بلغ حجم التبادلات التجارية بين دولة الإمارات والمملكة المتحدة نحو 12.36 مليار جنيه إسترليني (72 مليار درهم) في عام 2013، وهذا يعني أن هدف بلوغ 12 مليار جنيه إسترليني (70 مليار درهم) من التبادلات التجارية بحلول عام 2015، والذي وضعته الحكومتان في عام 2009، قد تم تحقيقه وتجاوزه قبل عامين من الموعد المحدد، حسبما أظهرت الأرقام الصادرة عن المكتب البريطاني للإحصاءات الوطنية.

وذكرت وزارة الخارجية البريطانية، أن مجلس الأعمال الإماراتي البريطاني، الذي تم إنشاؤه في عام 2011، اتخذ زمام المبادرة في العمل على تحقيق هذا الهدف، حيث تتمثل مهمة مجلس الأعمال في زيادة التبادل التجاري والاستثماري بين البلدين.

وصرح «عبدالرحمن غانم المطيوعي» سفير الدولة لدى المملكة المتحدة، بأن العلاقات الثنائية بين دولة الإمارات والمملكة المتحدة، ازدادت قوة على قوة، خلال السنوات الماضية، وليس هذا سوى لبنة أساس لعلاقتنا طويلة الأمد التي تعود إلى عام 1950.

وقد كان وزراؤنا ورئيسا مجلس الأعمال الإماراتي البريطاني، وعملهم الجاد وجهودهم المضنية، عونا كبيرا لجميع الأطراف في الوصول إلى هدفنا المتمثل في 12 مليار جنيه إسترليني قبل حلول عام 2015، ويجب أن يحفز هذا النجاح كل الشركات في الإمارات والمملكة المتحدة، لاستكشاف الفرص التجارية والشراكات المحتملة والاستفادة منها في المستقبل.

وعبر «فيليب بارهام» السفير البريطاني لدى الدولة، عن سعادته بتحقيق هذا الرقم مسبقا، هدفنا الطموح لزيادة حجم التجارة الثنائية بين المملكة المتحدة والإمارات العربية المتحدة، ليصل إلى 12 مليار جنيه إسترليني في السنة.

وقمنا بذلك قبل عامين من الموعد المحدد، مؤكداً أن هذا يدل على عمق واتساع العلاقات بين المملكة المتحدة ودولة الإمارات، والتي أصبحت عاشر أكبر سوق تصدير للمنتجات البريطانية في عام 2013، كما ازداد نمو الصادرات الإماراتية إلى المملكة المتحدة بشكل ملحوظ.

وأضاف «لكن ينبغي علينا أن نسعى إلى تعزيز التجارة والاستثمار بين المملكة المتحدة والإمارات إلى أبعد من ذلك، وستعمل الحكومة البريطانية بجد مع حكومة الإمارات وأعضاء مجلس الأعمال الإماراتي البريطاني من أجل تحقيق ذلك».

وأشار إلى أن المملكة المتحدة، توفر إحدى أكثر البيئات ملاءمة للأعمال في العالم، وقد استقطبت استثمارات كبرى من دولة الإمارات، كما أقامت مئات الشركات البريطانية عمليات في الإمارات، ونتطلع إلى مساعدة عدد أكبر من الشركات على القيام بأعمال تجارية، ودخول السوق من خلال مركز الأعمال البريطاني، الذي أطلق مؤخرا في دبي.

والذي سيتبعه مركز آخر في أبوظبي السنة القادمة، حيث إن هذه العلاقات الاستثمارية، تخلق ثروة لكلا البلدين، وتعزز بذلك زيادة مستويات التبادل التجاري، لذا، فسوف نستمر في بذل كل ما في وسعنا من أجل تشجيعها.

جدير بالذكر، أنه عندما تم تحديد الهدف في أواخر عام 2009، كان حجم التجارة الثنائية متوقفا عند 7.5 مليارات جنيه إسترليني في السنة، وهو يشير إلى قطع شوط كبير في وقت قصير.

وقد تم تحقيق هذه الزيادة عبر مجموعة واسعة من القطاعات، بما في ذلك الطاقة والخدمات المالية والمهنية والتعليم والرعاية الصحية والبنى التحتية، بالإضافة إلى قطاعي الدفاع والطيران.