أعلن وكيل وزارة الاقتصاد في دولة الإمارات العربية المتحدة «عبدالله بن أحمد آل صالح»، أن بلاده تتوقع ارتفاع حجم التبادل التجاري مع روسيا في عام 2015 الجاري.

وقال «آل صالح»، أمس الثلاثاء، إن حجم التبادل التجاري بين الإمارات وروسيا ارتفع في العام الماضي 2014 إلى 3.7 مليارات دولار مقارنة مع 3.5 مليارات دولار في عام 2013، متوقعا زيادته أيضا في 2015.

ولفت «آل صالح» إلى أن مؤشر حجم التبادل التجاري الإماراتي-الروسي تعرض للتأثير السلبي جراء انخفاض قيمة البضائع بسبب هبوط الأسعار في السوق العالمي، وعلى الرغم من ذلك ارتفع حجمه بشكل عام.

وأضاف: «تعتبر صادرات الماس والذهب من أهم وأربح أنواع الصادرات الروسية إلى دولة الإمارات، حيث هبطت بشكل ملموس أسعارهما في هذا العام، الأمر الذي كان من غير الممكن ألا ينعكس على مؤشر التبادل التجاري ككل».

وأوضح «آل صالح» أن الهدف المعلن لروسيا الاتحادية ودولة الإمارات العربية المتحدة يتمثل في رفع حجم التبادل التجاري البيني إلى 7 مليارات دولار خلال السنوات الأربع المقبلة.

وكان وزير الصناعة والتجارة في الاتحاد الروسي «دينيس مانتوروف» قال في وقت سابق إن التعاون بين روسيا ودولة الإمارات يسير في الاتجاه الإيجابي، موضحا أن بلاده لديها إمكانات كبيرة لمزيد من تعزيز العلاقات التجارية والاقتصادية.

وأضاف «مانتوروف»، خلال زيارة قام بها إلى دولة الإمارات يومي 27 و28 نوفمبر/تشرين الثاني الماضي، أن لدى الإمارات وروسيا هدفا مشتركا وهو تبسيط الإمدادات المتبادلة، وتنويع الهيكل العام للتجارة والشراكة في مجال الاستثمار.

وأشار «مانتوروف» إلى أن العلاقات بين البنوك الإماراتية الروسية لها مستقبل إيجابي ناجح، وخصوصا في المجالات التي تخرج عن نطاق العقوبات.

ونوه الوزير الروسي إلى إيجابية نتائج التعاون بين الصندوق الروسي للاستثمار المباشر (RDIF)، وصناديق الاستثمار الكبرى في الإمارات، مؤكدا على اهتمام الشركات الروسية بالسوق الإماراتي.

يذكر أن روسيا مهتمة بشكل خاص بزيادة حجم التبادل التجاري بين البلدين في المنتجات الحيوانية، ولذلك تم تسجيل شركتين إماراتيتين تعملان في تصنيع الأسماك والمأكولات البحرية، وكذلك إحدى شركات تصنيع اللحوم، في سجل الشركات الأجنبية الرسمي لدى روسيا.