بدأت الحكومة الكويتية في التنسيق مع عدة دول لتأمين مخزونها من المواد الغذائية، مع بداية أزمة عالمية في هذا الإطار.

ونقلت صحية "القبس" المحلية، الإثنين، عن مصادر حكومية قولها إنه سيتم، عبر هذا التنسيق، دعم أي مخزون لأي منتج يدخل في دائرة الشح.

وأوضحت المصادر للصحيفة، أن "لجنة تعزيز الامن الغذائي التي شكلها مجلس الوزراء، الأسبوع الماضي، ستحدد حوكمة بعض الإجراءات والأولويات؛ لمواجهة أي طارئ عالمي أو تحديات ستواجه الأمن الغذائي في البلاد وستقرها قريباً.

وطمأنت المصادر بأنه لا يوجد أي تطورات تستدعي القلق حالياً، لافتة إلى أن "الأمور ما زالت جيدة، ونراقب الوضع بشكل يومي إذا استجد أي طارئ".

والإثنين الماضي، قرر مجلس الوزراء الكويتي تشكيل لجنة لتعزيز منظومة الأمن الغذائي في البلاد، وذلك في خضم الأزمة العالمية التي أدت لارتفاع أسعار المواد الغذائية نتيجة الغزو الروسي لأوكرانيا، في فبراير الماضي.

وأدى الغزو الروسي لأوكرانيا، في فبراير/شباط الماضي، لارتفاع حاد في أسعار المواد الغذائية لكون أوكرانيا المصدر الأول للقمح عالمياً.

واستمرت تداعيات الحرب الروسية الأوكرانية والعقوبات المضادة من الولايات المتحدة وأوروبا لتفرز أزمة تضخم عالمية جرت أزمة غذاء بعد إحجام دول كبرى عن تصدير الحبوب والمحاصيل.

ومنتصف مايو/أيار الجاري، أكد وزير التجارة والصناعة، "فهد الشريعان"، استعداد الكويت لمواجهة أزمة القمح، من خلال وضع الدراسات اللازمة للتصدي للأزمة العالمية وإيجاد الحلول لها.

وتستورد الكويت 507 آلاف طن قمح سنوياً، من دول مختلفة بينها روسيا وأوكرانيا.

وقبل يومين، أعلنت الإمارات ومصر والأردن عن توقيع اتفاق لإقامة شراكة استراتيجية تعزز التكامل الصناعي، قال رئيس الوزراء المصري "مصطفى مدبولي" إنه يهدف لتحقيق الاكتفاء الذاتي من السلع الرئيسية والحد من الأزمات الحالية، ودعا دول عربية أخرى للانضمام إلى الاتفاق.