قرر القضاة التونسيون، السبت، تمديد إضرابهم عن العمل للأسبوع الرابع على التوالي، احتجاجا على إعفاء رئيس البلاد "قيس سعيّد" 57 قاضياً.

وقالت "تنسيقية الهياكل القضائية"، في بيان مشترك، إنه "تقرر تمديد تعليق العمل في كافة المحاكم العدلية والإدارية والمالية والمؤسسات القضائية لمدة أسبوع إضافي بداية من الإثنين المقبل".

وأضافت أنها "اتخذت قرار التمديد بالنظر إلى عدم تفاعل رئاسة الجمهورية ووزارة العدل مع تحركات القضاة والأزمة المستفحلة وعدم التراجع عن قرارات الإعفاء".

ودعت القضاة إلى "إنجاح تحركاتهم في المدة القادمة من أجل استعادة ضمان استقلالية القضاء وهيبته".

وكان القضاة قد أعلنوا، في 6 يونيو/حزيران، الحالي الإضراب للمرة الأولى، رداً على ممارسات سعيّد، والتي وصلت إلى ذروتها ضد الجسم القضائي مع إصداره المرسوم 35 ثم قائمة الإعفاءات التي ضمّت 57 قاضياً.

ومطلع يونيو/حزيران الجاري، أصدر "سعيّد" أمراً رئاسياً بإعفاء 57 قاضياً من مهامهم، بتهم بينها "تغيير مسار قضايا" و"تعطيل تحقيقات" في ملفات إرهاب وارتكاب "فساد مالي وأخلاقي". وهو ما ينفي القضاة صحته.

وقوبل هذا المرسوم برفض من نقابات وأحزاب تونسية وانتقاد دولي حاد، لاسيما من الولايات المتحدة ومنظمة العفو الدولية.