أعلنت وزارة الخزانة الأمريكية، الأربعاء، عن عقوبات جديدة طالت أشخاصا وكيانات على صلة بقطاع النفط الإيراني.

وحسب الموقع الالكتروني للوزارة، استهدفت قائمة العقوبات، شركات مسجلة في الإمارات والصين وفيتنام وناقلتي نفط تحملان علمي الغابون وبنما.

وتشمل العقوبات تجميد الأصول في الولاية القضائية الأمريكية وفرض حظر على تعاملات الأفراد والشركات في الولايات المتحدة.

من جهته، قال وزير الخارجية الأمريكي "أنتوني بلينكن" في تصريحات صحفية إننا "فرضنا عقوبات على 15 فردا وكيانا متورطا بعمليات بيع وشحن غير مشروعة لنفط ومنتجات بتروكيماوية إيرانية".

وأوضح أن "الكيانات الموجودة في إيران وفيتنام وسنغافورة والإمارات وهونغ كونغ تدعم تجارة الطاقة الإيرانية".

وأضاف "بلينكن" أن واشنطن مخلصة وثابتة في انتهاج مسار الدبلوماسية الهادفة لتحقيق عودة متبادلة إلى الاتفاق النووي، معتبرا أن إيران فشلت حتى الآن في إظهار التزام مماثل بمسار الدبلوماسية لتحقيق عودة متبادلة إلى الاتفاق النووي.

وتأتي العقوبات الجديدة عقب أسبوع من فشل محادثات غير مباشرة بين طهران وواشنطن في العاصمة القطرية الدوحة، عقدت لمحاولة إنقاذ الاتفاق النووي.

وأقر الاتفاق النووي، الموقع في العام 2015، تخفيف العقوبات على إيران، ومن ضمن ذلك صادرات النفط، مقابل قيود على أنشطة التخصيب وعمليات التفتيش التي تقوم بها الوكالة الدولية للطاقة الذرية.

وانسحب الرئيس الأمريكي السابق "دونالد ترامب" من الاتفاق في 2018، وأعاد فرض العقوبات على طهران.

وسعت إدارة الرئيس الحالي "جو بايدن" لاحقاً للعودة إلى الاتفاق، ومنذ أبريل/ نيسان 2021، بدأت إيران والأطراف التي ما تزال منضوية في الاتفاق، وبمشاركة أمريكية غير مباشرة، مباحثات في العاصمة النمساوية فيينا تهدف إلى إحيائه.