رفع البنك المركزي الأوروبي، الخميس، معدل الفائدة الرئيسية في شهر يوليو/تموز بنصف نقطة، للمرة الأولى منذ 2011، والذي جاء أكثر مما كان متوقعا.

جاء ذلك في بيان للبنك في وقت تواجه فيه منطقة اليورو تضخما متسارعا وشبح أزمة طاقة.

ويُخرج قرار رفع الفائدة البنك الأوروبي من منطقة الفائدة السلبية للمرة الأولى منذ 8 سنوات لتصبح صفر%. 

وترتفع الفائدة على عمليات إعادة التمويل الرئيسية إلى 0.50% وعلى كلفة الإقراض الهامشية إلى 0.75%. 

وقال البنك إن قرارات رفع الفائدة في المستقبل ستكون "تبعا للمعطيات".

كما كشف البنك عن أداة جديدة مخصصة للأزمات تهدف إلى ضبط تكاليف الإقراض على الحكومات المثقلة بالديون في منطقة اليورو مثل إيطاليا، في وقت رفع البنك معدلات الفائدة للمرة الأولى منذ عقد. 

والأداة أطلق عليها "أداة حماية تعميم السياسات"، وهي برنامج لشراء الأسهم "يمكن تفعيلها في مواجهة ديناميكيات السوق غير المبررة والمضطربة، والتي تمثل تهديدا خطيرا على تعميم السياسات النقدية في أنحاء منطقة اليورو".

وفي وقت سابق اليوم، تراجع اليورو مع تأهب البنك المركزي الأوروبي لأول رفع للفائدة خلال أكثر من 10 أعوام؛ إذ قوضت الأزمة السياسة في إيطاليا الراحة المستمدة من استئناف شحنات الغاز الروسي عبر أكبر خط أنابيب في المنطقة.

وارتفع اليورو إلى 1.0230 دولار مساءً، لكنه تراجع إلى 1.0185 في أوروبا بعد عزوف 3 أحزاب في الحكومة الائتلافية الإيطالية عن المشاركة في اقتراع لحجب الثقة دعا له رئيس الوزراء "ماريو دراجي" في محاولة لتجديد تحالف حكومي هش.

لكن اليورو حظي بأسبوع قوي مدعوما بتكهنات بأن البنك المركزي الأوروبي قد يرفع سعر الفائدة نصف نقطة أساس، وبعد أن ذكرت رويترز أنه سيجري إعادة فتح خط أنابيب "نورد ستريم 1" في الوقت المحدد بعد صيانة استمرت 10 أيام.

وصعد الدولار إلى 138.575 ين وتماسك قرب أعلى مستوى له في 24 عاما عند 139.38 ين الذي سجله الأسبوع الماضي.

وواصل الإسترليني تداولاته أدنى من 1.20 دولار وسجل في أحدث معاملاته انخفاضا بنسبة 0.2% إلى 1.1952 دولار.

وعكس الدولار الأسترالي الحساس للمخاطر مساره وتراجع 0.2 % إلى 0.6875 دولار، في حين انخفض الدولار النيوزيلندي 0.5 % إلى 0.6201 دولار.