قال وزير الاقتصاد والتخطيط السعودي «عادل فقيه»، إن الإنفاق العسكري والأمني للمملكة في 2015 زاد نحو 20 مليار ريال (5.3 مليار دولار).
وعزا «فقيه»، في تصريحات للصحفيين أمس الإثنين، الزيادة إلى مشاركة السعودية في عملية «عاصفة الحزم التي قادت فيها المملكة تحالفا عربيا ضد الحوثيين في اليمن.
ولم تكشف الحكومة من قبل عن تكلفة مشاركتها في عملية اليمن.
وأظهرت خطة موازنة 2016 التي أعلنتها وزارة المالية السعودية أمس، تخصيص 213 مليار ريال للخدمات العسكرية والأمنية وهو أكبر مخصص في الموازنة إذ يمثل ما يزيد على 25% من إجماليها.
وفيما يتعلق برفع أسعار الكهرباء، قال «فقيه» إن 87% من الفواتير التي تصدرها السعودية للكهرباء لن تتأثر بزيادات الأسعار.
وتوقع الوزير إصدار سندات تنمية حكومية للمؤسسات المالية العام المقبل والعام الذي يليه كما توقع إصدار سندات، ليجري إتاحتها للمؤسسات المحلية والأجنبية، وأشار إلى أن تطبيق ضريبة القيمة المضافة، سيستغرق بعض الوقت.
وأقر مجلس الوزراء السعودي الميزانية العامة للمملكة، بوصول الإيرادات إلى 608 مليارات ريال (نحو 162 مليار دولار) في 2015، مشيرا إلى أن العجز المالي المتوقع بنهاية العام الحالي قد يصل إلى 367 مليار ريال (نحو 98 مليار دولار).
وأضاف أن إجمالي النفقات المتوقعة بنهاية العام الجاري بلغ 975 مليار ريال (نحو 260 مليار دولار)، مشيرا إلى أن المجلس الاقتصادي نجح في رفع الإيرادات غير النفطية بنسبة 29%.
وأشار المجلس إلى أن ميزانية الكفاءة للعام المالي المقبل، تشير إلى أن الإيرادات ستبلغ 513 مليار ريال (نحو 137 مليار دولار)، أما المصروفات فستبلغ 840 مليار ريال (224 مليار دولار)، في حين أن العجز المتوقع يبلغ 326 مليار ريال (نحو 87 مليار دولار).
جاء ذلك في جلسته التي انعقدت برئاسة العاهل السعودي الملك «سلمان بن عبدالعزيز»، أمس، حيث ألقى كلمة أكد فيها أن هذه الميزانية تمثل بداية برنامج عمل متكامل لبناء اقتصاد قوي وأن هذه الميزانية تأتي في ظل انخفاض أسعار البترول.
وأكد العاهل السعودي أن هذه الميزانية قائمة على أسس متينة تتعدد فيها مصادر الدخل، مشيراً إلى أن الأولوية لاستكمال المشاريع في الميزانيات السابقة وتوجيه مجلس الشؤون الاقتصادية لإطلاق برنامج إصلاحات اقتصادية.
وقبل بضعة أشهر، قال محللون وخبراء اقتصاديون إن المملكة العربية السعودية تواجه فجوة كبيرة في ميزانيتها مدفوعة بانخفاض أسعار النفط وارتفاع حجم إنفاقها العسكري، الأمر الذي دفعها للجوء إلى احتياطاتها من العملات الأجنبية والاقتراض من البنوك المحلية.
وأوضح المحللون أن السعودية لجأت إلى استهلاك 62 مليار دولار من احتياطاتها من العملات الأجنبية إلى جانب اقتراضها لأربعة مليارات دولار من البنوك المحلية في يوليو/ تموز الماضي، في الوقت الذي يتوقع فيه أن تبلغ نسبة العجز 20 % من الناتج المحلي الإجمالي للبلاد في العام 2015.
وبحسب مجلة «Capital Economics » فإن موارد الحكومة السعودية ستتراجع بقيمة 82 مليار دولار في العام 2015 أي ما تعادل نسبته 8 %من الناتج المحلي الإجمالي للبلاد، في الوقت الذي يتوقع فيه صندوق النقد الدولي عجرا في الميزانية سيستمر إلى العام 2020.
وأشار المحللون إلى أن اللوم يقع على عاتق السعودية وقتالها للحفاظ على حصة منظمة «أوبك» النفطية في السوق الدولية، الأمر الذي أدى إلى تشبع في كميات العرض بعد هبوط سعر برميل النفط من 107 دولارات في يونيو/ حزيران إلى نحو 44 دولارا للبرميل في الوقت الحالي.
(1 دولار أمريكي = 3.7515 ريال سعودي)
