"الاقتصاد التونسي يسير على مسار نمو أقل قليلا مما كان متوقعا سابقا".. هكذا كشف تقرير حديث للبنك الدولي عن توقعات النمو الاقتصادي في تونس مع نهاية السنة الحالية، وسط توقعات بزيادة عجز الموازنة والميزان التجاري لتونس.

ولفت التقرير إلى أن النمو الاقتصادي التونسي سيكون في حدود 2.4% في حال تأكد انخفاض الطلب الأوروبي، وتجلت انعكاسات القيود على الميزانية على المدى القصير، ومن بينها انخفاض الاستهلاك والاستثمار العمومي.

وأشار التقرير أنه يرتفع النمو الاقتصادي في تونس إلى 3.1%، إذا ما تواصل نسق الانتعاشة قبل الحرب الروسية، مؤكدا أن هذا السيناريو المتفائل، يبقى مع ذلك أقل احتمالا من الأول باعتبار أنه من المرجح أن يتلاشى تأثير الانتعاش للنصف الثاني من سنة 2021.

وكان البنك الدولي قد توقع في بداية السنة نمواً اقتصادياً في تونس في حدود 2.7%، وهي نسبة يرى عدد من الخبراء التونسيين في الاقتصاد والمالية أنها غير قابلة للتحقيق في ظل انخرام الموازنات المالية في تونس، وضعف الموارد الذاتية لتمويل الميزانية، علاوة على ارتفاع تكلفة الغذاء والطاقة خلال الأشهر الماضية وانعكاسها المباشر على موارد الدولة وعلى منظومة دعم عدد من المنتجات الاستهلاكية.

وفي السياق ذاته، توقع البنك الدولي أن يؤدي ارتفاع الأسعار في الأسواق العالمية إلى زيادة عجز الميزانية التونسية، كما توقع تدهور الميزان التجاري وكذلك ميزان المدفوعات بسبب زيادة قيمة الواردات، والتي ستكون متناسبة مع الزيادة المسجلة على مستوى الأسعار العالمية.

من المتوقع كذلك وفق التقرير، أن "يظل أداء الاقتصاد في 2022 أقل كثيرا عما كان عليه قبل الجائحة".

من جانبه، قال مدير مكتب البنك الدولي في تونس "ألكسندر أوربيو": "بينما بدأ اقتصاد تونس مسيرة تعافيه من أزمة كورونا، واجهت البلاد تحدياً مزدوجاً يتمثل في ارتفاع أسعار السلع الأساسيّة والحرب في أوكرانيا، والتي خلقت ضغوطاً هائلة على إمدادات القمح والطاقة العالمية"، بحسب البيان.

أضاف "أوربيو"، أنه "إدراكاً من البنك الدولي لهذه التحديات غير المسبوقة، منح تونس نهاية يونيو/حزيران الماضي، قرضاً بقيمة 130 مليون دولار، للمساعدة على تخفيف تأثير الحرب في أوكرانيا على الأمن الغذائي للبلاد. وسيتيح ذلك للحكومة تمويل مشتريات الحبوب مع البدء في تنفيذ الإصلاحات المعلنة".

وحسب بيان البنك الدولي، أيضاً فإن معدل التضخم في تونس ارتفع من 6.7% في يناير/كانون الثاني 2022 إلى 8.1% في يونيو/حزيران 2022، ما دفع البنك المركزي إلى رفع سعر الفائدة، وهي أول زيادة منذ 2020.

لفت البيان إلى أن عجز الميزان التجاري اتسع 56% في النصف الأول من 2022، ليصل إلى 8.1% من إجمالي الناتج المحلي.

وتوقع البنك الدولي أن "يرتفع عجز الموازنة مدفوعاً بزيادة دعم الطاقة والغذاء ليصل إلى 9.1% في 2022، مقارنة بـ7.4% في 2021".

وشدد البنك كذلك على أن "منظومة دعم المواد الغذائية هي أحد الأسباب الرئيسية لارتفاع عجز كل من الميزان التجاري والموازنة، بسبب فرضها ضغوطاً كبيرة على المالية العمومية للدولة".

من جانبها، تُشير أرقام وزارة المالية التونسية إلى أن الدين العام بلغ 107.6 مليار دينار (34.1 مليار دولار) نهاية مايو/أيار 2022، أي 79.5% من الناتج المحلي الإجمالي، مقابل 98.3 مليار دينار (31.2 مليار دولار) نهاية مايو/أيار 2021.

كما من المتوقع ارتفاع الدين العام إلى 114.1 مليار دينار (36.2 مليار دولار) نهاية 2022، أي 82.6% من الناتج المحلي الإجمالي.

وتجد السلطات التونسية صعوبات كبرى في إقناع صندوق النقد الدولي ببرنامجها للإصلاح الاقتصادي، وتطمح من خلال عقد جلسات تفاوض متتالية للحصول على قرض مالي قيمته نحو 4 مليارات دولار لتمويل ميزانية الدولة والخروج من الأزمة الاقتصادية الحادة.