تعتزم الحكومة المصرية طرح إحدى محطات سيمنز الثلاث للبيع، في إطار خطتها لجميع ما يصل إلى 6 مليارات دولار من خلال بيع حصص في شركات مملوكة للدولة بحلول منتصف عام 2023.

ونقلت وكالة "بلومبرج"، عن وزيرة التخطيط رئيسة مجلس إدارة صندوق مصر السيادي "هالة السعيد"، قولها إن واحدة من محطات الكهرباء الثلاث التي أنشأتها شركة سيمنز الألمانية ستكون من بين الدفعة الأولى من الأصول التي سيجري ضمها إلى صندوق "ما قبل الطروحات" الذي أطلقه صندوق مصر السيادي مؤخرا.

وأضافت: "قد تبيع الحكومة الحصص للمستثمرين الأفراد والاستراتيجيين، كما تخطط أيضا لعرض الشركات أمام الصناديق السيادية الخليجية والمستثمرين في أوروبا وآسيا خلال حملة ترويجية في أكتوبر/تشرين الأول".

وتابعت "السعيد": "ستنقل أصول تصل قيمتها إلى 3 مليارات دولار إلى الصندوق في الأسابيع الثلاثة إلى الستة المقبلة"، دون الكشف عن مزيد من التفاصيل.

وكانت محطات "سيمنز" على رادار "السيادي المصري" منذ عام 2019، عندما أفادت تقارير سابقا بأن الصندوق قد يستحوذ على حصص أقلية في المحطات تمهيدا لبيعها.

من جانبه، قال الرئيس التنفيذي لصندوق مصر السيادي "أيمن سليمان"، في أبريل/نيسان الماضي، إن صندوق الاستثمارات العامة السعودي قد يستثمر في المحطات الثلاث.

وتعد الصناديق السيادية الخليجية أحد الأهداف ذات الأولوية لبرنامج الطروحات الحكومية، بعد أن تعهدت دول مجلس التعاون الخليجي باستثمار أكثر من 22 مليار دولار في السوق المحلية لمساعدة البلاد في مواجهة الرياح الاقتصادية العالمية المعاكسة.

ودعمت الصناديق السيادية في الإمارات والسعودية خطة الحكومة لمبيعات الحصص الاستراتيجية من خلال اقتناص حصص في الشركات المملوكة للدولة المدرجة في البورصة المصرية.

وهناك توقعات أن يحذو جهاز قطر للاستثمار حذوهم.