توقع البنك الدولي، أن تنمو اقتصادات الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بنسبة 5.5% هذا العام، وهو أسرع معدل منذ 2016.

لكن هذا النمو سيكون متفاوتاً بشكلٍ ملحوظ بين الدول المصدّرة للنفط والمستوردة.

بينما أشار البنك الدولي إلى أنَّ دول مجلس التعاون الخليجي تسير على المسار الصحيح لتحقيق نمو قدره 6.9% هذا العام.

وتوقَّع تقرير البنك، الصادر الأربعاء، أن ينخفض نمو المنطقة العام المقبل إلى 5.3%.

ولفت إلى أنَّ النمو في 2022 و2023 لن يكون متساوياً بين البلدان العربية، إذ إنَّ بعضها، ممّن ما يزال يسعى جاهداً للتغلب على الآثار الدائمة لجائحة كورونا، يواجه صدمات جديدة جرّاء ارتفاع أسعار النفط والمواد الغذائية بسبب الحرب في أوكرانيا، وارتفاع أسعار الفائدة عالمياً، فضلاً عن التباطؤ في اقتصادات الولايات المتحدة والصين ومنطقة اليورو.

ويخلص التقرير إلى أنَّ البلدان المصدّرة للنفط والغاز في المنطقة تستفيد من ارتفاع أسعارهما، بينما تواجه بلدانها المستوردة للنفط ظروفاً معاكسة، إذ تعاني ضغوطاً ومخاطر متزايدة نتيجة ارتفاع فواتير الواردات، لاسيما الغذاء والطاقة.

ولفت البنك الدولي إلى أنَّ دول مجلس التعاون الخليجي تسير على المسار الصحيح لتحقيق نمو قدره 6.9% هذا العام، مدفوعاً بارتفاع إيرادات النفط والغاز.

لكنَّه يتوقَّع حدوث تباطؤ في نشاطها الاقتصادي العام المقبل إلى 3.7%، مع تراجع متوقَّع في أسعار الهيدروكربونات.

أما بالنسبة للدولة المستوردة للنفط؛ فيُتوقَّع أن تحقق نمواً بنسبة 4.5% و4.3% للعامين الحالي والمقبل على التوالي.

يقول نائب رئيس البنك الدولي لشؤون منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا "فريد بلحاج"، إنَّه "سيتعين على جميع بلدان المنطقة إجراء تعديلات للتعامل مع الارتفاع الكبير في أسعار المواد الغذائية والواردات الأخرى، خاصةً إذا سبب هذا الارتفاع زيادةً في معدلات الاقتراض الحكومي أو تخفيض قيمة العملة المحلية.