خفض البنك المركزي التركي أسعار الفائدة إلى 9% بما ينسجم مع توقعات السوق، وذلك للشهر الرابع على التوالي.

وذكر المركزي التركي، في بيان الخميس، أنه قرر خفض سعر الفائدة بمقدار 150 نقطة أساس إلى 9%، ليصل مقدار التيسير التراكمي في 4 أشهر إلى 500 نقطة أساس.

وتراجعت الفائدة بعد 4 تخفيضات متتالية، جاءت بعد تثبيت سعر الفائدة عند 14% خلال آخر 7 اجتماعات قبل ذلك للبنك المركزي.

وقال: "من المهم للغاية أن تظل الظروف المالية داعمة.. في فترة تتزايد فيها الشكوك بشأن النمو العالمي فضلا عن تصعيد المخاطر الجيوسياسية".

ويستجيب صانعو السياسة النقدية لدعوة من الرئيس "رجب طيب أردوغان" لخفض أسعار الفائدة إلى الخانة الفردية، قبل نهاية هذا العام، مع دخول تركيا مرحلة نهائية قبل الانتخابات التي ستعقد خلال أشهر قليلة.

وفي أكتوبر/تشرين الأول الماضي، خفض البنك المركزي التركي أسعار الفائدة بنفس الحجم، وقال إنه سيفكر في اتخاذ خطوة مماثلة قبل إنهاء الدورة هذا الشهر.

ومن شأن الخفض الرابع على التوالي لأسعار الفائدة، أن يؤكد على نشوز السياسة النقدية التركية الشديد خلال العام، بينما كانت بنوك مركزية رئيسية كبرى أخرى تشدد السياسة لمستويات لم يشهدها العالم خلال 40 عاماً في محاولة لضبط التضخم.

ولقد فعلت تركيا العكس تماماً، مسترشدة باعتقاد "أردوغان" بأن معدلات الفائدة المنخفضة لديها القدرة على تهدئة التضخم.

وخفّض البنك المركزي تكاليف الاقتراض الرسمية بمقدار 350 نقطة أساس منذ أغسطس/آب الماضي، على الرغم من زيادة أسعار المستهلك بأكثر من 85% والتي يُرجّح أن تنهي العام باعتبارها ثاني أعلى مستوى في مجموعة العشرين بعد الأرجنتين.

وكان "أردوغان" أقال أسلاف حاكم البنك المركزي "قاوجي أوغلو" الثلاثة لاتخاذهم موقفاً اعتبره "غير مناسب" بما فيه الكفاية.

ويضغط "أردوغان" لأجل خفض أسعار الفائدة وتكلفة الإقراض في سعي لدفع عجلة الاقتصاد.

في الوقت الراهن، يتجاوز معدل التضخم السنوي هدف البنك المركزي بأكثر من 17 مرة، وهو الأعلى منذ تولي "أردوغان" السلطة قبل عقدين.

ووصف المركزي التركي ضغوط الأسعار بأنها "مؤقتة"، وألقى باللوم عليها في ارتفاع تكاليف السلع عالمياً الناجم عن الغزو الروسي لأوكرانيا في فبراير/شباط الماضي.

وسبق أن قال "أردوغان" في أكتوبر/تشرين الأول الماضي، إنه ما دام رئيساً "فسوف تستمر أسعار الفائدة في الانخفاض كل يوم وأسبوع وشهر".