قالت مصادر إن منافسة بين صندوق الاستثمارات العامة السعودي، وصندوق (ADQ) المملوك لحكومة أبوظبي على الاستحواذ على بنك "المصرف المتحد" في مصر، باتت شبه محسومة لصالح الأول، بعد تقديمه عرضا بقيمة 600 مليون دولار، بعد إتمام إجراء الفحص النافي للجهالة.
وأوضحت أن من المنتظر إنهاء الصفقة قبل نهاية الشهر الجاري بعد أن بات العرض السعودي أكثر قبولا على عرض صندوق الثروة السيادي الإماراتي، بحسب ما نقل موقع "القاهرة 24" المقرب من السلطات.
وكان صندوق الاستثمارات العامة السعودي، قد أبدى في مايو/أيار الماضي رغبته في الاستحواذ على بنك "المصرف المتحد" المملوك بالكامل للبنك المركزي، قبل أن يزاحمه صندوق الثروة السيادي لحكومة أبوظبي الإماراتية، ويبدآن في عملية الفحص النافي للجهالة بموافقة البنك المركزي.
وفي مارس/آذار 2016، أعلن محافظ البنك المركزي السابق "طارق عامر"، بدء إجراءات لتجهيز "المصرف المتحد" للبيع لمستثمر استراتيجي، وتقدم وقتها صندوق أمريكي متخصص في المشروعات الصغيرة والمتوسطة لشراء المصرف في 2019، ولكن تم تأجيل عملية الفحص النافي للجهالة بسبب تزامنها مع انتشار جائحة فيروس "كوفيد-19".
وتأسس بنك "المصرف المتحد" عام 2006 عبر اندماج عدد من البنوك الصغيرة المملوكة للدولة، والتي كانت على وشك إعلان إفلاسها في ذلك الوقت.
وتنشط صناديق خليجية ومستثمرون من هذه الدول من أجل شراء حصص في شركات ومؤسسات وأصول مصرية، الغالبية العظمي منها تحقق أرباحا وتنتج سلعا أو تعمل في خدمات استراتيجية، مثل الأسمدة والصيرفة والاتصالات والأدوية، وذلك في ظل حاجة القاهرة الماسة إلى حصيلة دولارية لمعالجة احتياطياتها المتدهورة، والتي تتكون معظمها حاليا من ودائع خليجية؛ ما تسبب في أزمة نقد أجنبي عنيفة أنتجت أزمة في استيراد السلع الأساسية.
ومؤخرا، أبدى مستثمرون خليجيون رغبتهم في شراء حصص في الشركة الوطنية لتعبئة المياه الطبيعية "صافي"، والشركة الوطنية لإنتاج وتوزيع المواد البترولية "وطنية"، المملوكتين للقوات المسلحة.
