"الطريق وعر".. هكذا وصف موقع "المونيتور" التقارب التركي السوري، بالنظر إلى عناد رئيس النظام السوري "بشار الأسد"، والأسلوب الحسابي للرئيس التركي "رجب طيب أردوغان"، مع الأخذ في الاعتبار موقف الإدارة الأمريكية.
ولفت التقرير، إلى أن الحوار يواجه "مجموعة من العقبات"، مشددا على حاجة أنقرة ودمشق إلى تعديل مواقفهما، لتجنب الاصطدام خلال سعيهما نحو تطبيع علاقاتهما.
وقال التقرير إن النظام السوري لايزال إلى اليوم يرفض معاملة قوات سوريا الديمقراطية "قسد"، كمجموعات "إرهابية" كما تود أنقرة.
في المقابل، أشار إلى أن الخطاب التركي الذي ينتهك المطالب السورية الرئيسية، كان "ضاراً ببناء الثقة"، بما في ذلك رفض الانسحاب من سوريا قبل تحقيق الاستقرار السياسي، والإصرار على المنطقة الآمنة، وأن يكون حلفاء تركيا، بمن فيهم فصائل المعارضة، جزءاً من عملية انتقال سياسي تماشياً مع القرار الدولي 2254.
ونبه التقرير إلى إمكانية "ردع الإدارة الأمريكية"، المستعدة لاستقبال وزير خارجية تركيا "مولود جاويش أوغلو" الأسبوع المقبل، قبل لقائه المرتقب مع نظيريه السوري "فيصل المقداد" والروسي "سيرجي لافروف".
وبين التقرير أن "قلة هم الذين يستطيعون القول على وجه اليقين ما إذا كان أردوغان قد اتخذ خياراً لا رجوع فيه لتطبيع العلاقات مع النظام، أم أنه يرى العملية مجرد استثمار انتخابي".
ولفت التقرير إلى أنه "حتى مجرد كسر الجليد مع دمشق، قد يفيد أردوغان في الانتخابات، بالنظر إلى أن ما يقرب من 60% من الجمهور التركي يدعم الحوار مع الأسد، على أمل أن تسهل استعادة العلاقات عودة اللاجئين".
وأضاف: "لقد كان السلام مع دمشق تعهدًا انتخابيًا للمعارضة، لذلك على أقل تقدير، جردهم أردوغان الآن من ورقة رابحة رئيسية".
وأشار التقرير إلى أن إمكانية اكتفاء "أردوغان" بالقيام ببعض الخطوات، مثل افتتاح معبر "يايلاداغي" المقابل لمنفذ "كسب" في سوريا، وتنظيم عدة قوافل لإعادة اللاجئين، وسحب بعض القوات التركية من سوريا، ولو للعرض فقط.
ولفت التقرير إلى أن "أخذ حصة من مشاريع إعادة الإعمار في سوريا جزرة أساسية لأردوغان في جهود التطبيع، لذا قد يحافظ على رغبته في دفع العملية بعد الانتخابات في حال فوزه بإعادة انتخابه".
وبالمثل، يحتاج "الأسد" إلى التركيز على الأهداف التي من شأنها أن تبرر تحوله الخاص.
وقال "الأسد" في لقاء بدمشق، الخميس، مع المبعوث الروسي "ألكسندر لافرنتييف"، إن المحادثات الثلاثية بين تركيا وسوريا وروسيا التي بدأت باجتماع لوزراء الدفاع في أواخر ديسمبر/كانون الأول "يجب أن يتم تنسيقها بين سوريا وروسيا بشكل مسبق من أجل أن تكون".
بعبارة أخرى، كرر "الأسد" شروطه المسبقة بأن على تركيا سحب قواتها من سوريا، وإنهاء دعمها للمتمردين المسلحين، وهما نقطتا خلاف أساسيتان يمكن أن تعرقل التقارب.
ومع ذلك، قد يختار "الأسد" الرهان على تغيير موقف "أردوغان"، معتمداً على ضمانات الرئيس الروسي "فيلاديمير بوتين"، فهو لا يستطيع تخريب استراتيجية "بوتين"، التي أدت تدريجياً إلى تآكل الخط المتشدد لـ"أردوغان" خلال عملية أستانا.
ومنتصف الشهر الماضي، قال "أردوغان"، إنه اقترح على "بوتين" تأسيس آلية ثلاثية مع سوريا، لتسريع المسار الدبلوماسي بين أنقرة ودمشق.
وساعدت شراكة تركيا مع روسيا النظام السوري، على استعادة السيطرة في ريف دمشق وشرق حلب والقنيطرة وحماة وحمص.
في المقابل، أعاقت السيطرة التركية المتزايدة على الأرض استعادة مناطق أخرى، وتعتمد إزالة تلك العقبة على التطبيع التركي السوري.
ومن المتوقع أن تفقد الجماعات المسلحة التي تسيطر على إدلب وأماكن أخرى سيطرتها بمجرد أن تسحب تركيا قواتها، علاوة على ذلك، سيصبحون بعد ذلك مشكلة لتركيا نفسها.
كما سيكون الانتعاش الاقتصادي في سوريا أسهل بكثير إذا انضمت جارة قوية مثل تركيا.
وبعد أن كانت بمثابة شريان حياة لروسيا في حرب أوكرانيا، يمكن لتركيا أن تلعب دورًا مماثلًا لسوريا.
هذا بالطبع سيتطلب من "أردوغان" تليين الغضب الأمريكي، باستخدام حجج مثل أن تركيا يمكن أن تساعد في صد إيران، والتأثير على الموقف السياسي لدمشق، وحتى إحياء وساطتها في التقارب الإسرائيلي السوري.
قد تؤدي المصالحة التركية السورية أيضًا إلى انسحاب الولايات المتحدة من سوريا، ومع هذا الخروج، يمكن أن تصبح القبائل العربية التي انضمت إلى قوات سوريا الديمقراطية بالاعتماد على الضمانات الأمريكية أكثر استعدادًا لتغيير مواقفها.
وكانت صحيفة "حرييت" التركية رجحت في 11 يناير/كانون الثاني، عقد اجتماع وزراء خارجية روسيا وتركيا وسوريا في يناير/كانون الثاني الجاري، في العاصمة موسكو.
ونقلت الصحيفة عن مصادر (لم تسمها) أن موعد المحادثات في موسكو، سيكون بعد الجولة الأفريقية التي يقوم بها وزير الخارجية التركي "مولود جاويش أوغلو"، حيث من الممكن توجهه إلى موسكو في نفس اليوم، أو أن يتوجه لها بعد زيارته لواشنطن المقررة يوم 17 يناير/كانو الثاني الجاري.
ولا تدعم واشنطن الدول التي تعيد علاقاتها مع حكومة دمشق.
وأوضحت أن المحادثات القادمة ستتطرق إلى مواضيع حساسة، حيث من المنتظر أن يناقش وزراء الخارجية "آخر التطورات في سوريا، والوضع في شمال سوريا، ومحاربة التنظيمات الإرهابية"، بالإضافة إلى عودة اللاجئين.
وفي حال عقد اللقاء المقترح، سيكون الاجتماع الثاني على المستوى الوزاري، بعد اللقاء الذي جمع وزيري دفاع البلدين بحضور نظيرهم الروسي، في موسكو الأسبوع الماضي، والذي بحث أزمة اللاجئين السوريين في تركيا.
وقالت مصادر إن الوزراء اتفقوا على تشكيل لجان مشتركة من مسؤولي الدفاع والمخابرات، ستبدأ اجتماعاتها نهاية يناير/كانون الثاني المقبل في موسكو، تعقبها اجتماعات في أنقرة ودمشق.
((4))
