خفض صندوق النقد الدولي توقعاته لمعدل نمو الاقتصاد العالمي خلال العام الجاري، بفعل هبوط أسعار السلع الرئيسية، وتوقعات ارتفاع الدولار الأمريكي.
كما خفض الصندوق عبر تقرير أصدره اليوم الثلاثاء، توقعاته لنمو الاقتصاد السعودي خلال العام الجاري إلى 1.2% بعدما كان الصندوق يتوقع في أكتوبر/تشرين الأول الماضي نمو اقتصاد المملكة في العام ذاته بنسبة 2.2%.
وكان الصندوق يتوقع في أكتوبر/تشرين الأول الماضي نمو الاقتصاد السعودي في 2017 بنسبة 2.9% غير أنه خفض توقعاته في التقرير الصادر اليوم لنمو اقتصاد المملكة في العام ذاته إلى 1.9%.
وأشار صندوق النقد الدولي إلى أنه يتوقع نمو الاقتصاد العالمي بمعدل 3.4% خلال عام 2016 مقابل تقديرات سابقة بلغت 3.6% خلال شهر أكتوبر/تشرين الأول الماضي.
كما قلص الصندوق توقعاته للنمو الاقتصادي العالمي خلال عام 2017 إلى 3.6% مقابل تقديرات سابقة بلغت 3.8%.
وفي الوقت ذاته، توقع التقرير أن يرتفع النمو في الاقتصادات المتقدمة إلى 2.1% وأن يستمر بصورة مطردة في عام 2017، وهو ما يمثل تحسنا أضعف بدرجة طفيفة عما ورد في تنبؤات تقرير صندوق النقد في أكتوبر الماضي، فيما أضاف التقرير إن أسعار النفط المنخفضة، إلى جانب التوترات الجيوسياسية والصراعات الداخلية في بعض الحالات، ستظل تؤثر سلبا على الآفاق المستقبلية في الشرق الأوسط.
وقدر صندوق النقد الدولي معدل نمو الاقتصاد العالمي بـ 3.1% خلال عام 2015، وهو أدنى مستوى مسجل منذ الركود الاقتصادي في عام 2009.
وأوضح التقرير أن الاقتصاد العالمي يواجه 3 تغيرات كبرى في الوقت الحالي، الأول يتمثل في تباطؤ الأسواق الناشئة، والثاني يظهر مع التغير في نموذج النمو الصيني، بينما يبرز التحدي الثالث في إنهاء الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي مرحلة «الفائدة الصفرية".
من ناحية أخرى توقع التقرير نمو الاقتصاد الأمريكي 2.6% في كل من 2016 و2017 بانخفاض 0.2 نقطة مئوية لكل من العامين، مقارنة بتوقعات أكتوبر الماضي.
وخفض الصندوق توقعاته لنمو الاقتصاد الروسي حيث تكهن بانكماشه واحداً بالمئة في 2016 بدلاً من 0.6% في توقعات أكتوبر الماضي حيث سيؤدي انخفاض أسعار النفط إلى إضعاف دخل الصادرات.
وحددت «لاغارد»، في مقالة نشرتها صحيفة «هاندلسبلات» الاقتصادية الألمانية، المخاطر المحدقة بالاقتصاد العالمي في 2016 في رفع معدلات الفائدة في الولايات المتحدة وتباطؤ الاقتصاد في الصين، واستمرار هشاشة النظام المالي في العديد من الدول، ومشكلات الدول المنتجة للمحروقات الناجمة عن تدهور الأسعار، لتخلص إلى أن كل ذلك يعني أن النمو عام 2016 سيكون مخيبا ومتفاوتا.
وتابعت: «الآفاق على المدى المتوسط قاتمة أيضا بسبب الإنتاجية الضعيفة وشيخوخة السكان وتبعات الأزمة الاقتصادية العالمية، ما يكبح النمو».
وتناولت «لاغارد»، بشكل خاص، تغيير سياسة الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي، الذي قرر في منتصف ديسمبر/كانون الأول الجاري رفع معدل الفائدة بعد سنوات من بقائه عند مستوى الصفر، فرأت أن «الاحتياطي الفيدرالي يواجه عملا يتطلب توازنا دقيقا ما بين تطبيع معدلات الفائدة وتفادي مخاطر حصول خلل في الأسواق المالية».
لكنها أكدت أن «الدول مهيأة بشكل أفضل من الماضي لمعدلات فائدة أكثر ارتفاعا»، قبل أن تستدرك قائلة: «رغم ذلك، أخشى على قدرتها على تخطي الصدمات»، التي قد تثيرها تدابير السياسة النقدية في الأسواق.
ولفتت إلى أن «العديد من الدول لها ديون، وقسم كبير منها بالدولار»، معتبرة أن «معدلات فائدة أعلى وسعر أقوى للدولار عاملان قد يؤديان إلى تعثر بعض الشركات في سداد مستحقاتها، وقد تنتقل العدوى بشكل خطير إلى المصارف والدول».