أعلن وزير الطاقة والصناعة والثروة المعدنية السعودي «خالد الفالح»، أمس الأحد، أن بلاده ستحافظ على ثبات سياستها النفطية، مشددا على التزام المملكة بتلبية طلب عملائها من النفط والغاز.
وأشار «الفالح»، في بيان عبر البريد الإلكتروني، إلى أن «السعودية ستحافظ على دورها في أسواق الطاقة العالمية وتعزز مركزها كأكبر مورد للطاقة يعتمد عليه في العالم».
وجاء بيان «الفالح» غداة تعيينه في منصبه ضمن تعديل وزاري واسع أجراه الملك «سلمان بن عبد العزيز»، وأضاف فيه أن «المملكة ملتزمة بتلبية الطلب الحالي والإضافي لعملائها في أنحاء العالم مدعومة بطاقتها الإنتاجية القصوى».
وأوضح الوزير السعودي أن إنشاء وزارة جديدة تضم مصادر الطاقة والمعادن والإمكانيات الصناعية يتوافق مع الأهداف الطموح لرؤية السعودية 2030.
وفي إطار إعادة الهيكلة، تقرر تغيير اسم وزارة البترول لتصبح وزارة «الطاقة والصناعة والثروة المعدنية»، وتعيين «الفالح» وزيرا لها خلفا لـ«علي النعيمي» الذي شغل منصبه قرابة عشرين عاما.
وشهدت الفترة الاخيرة من عهد «النعيمي» انخفاضا حادًا في أسعار النفط عالميًا بدأ منذ منتصف العام 2014، ما أدى الى تراجع سعر برميل النفط من أكثر من 100 دولار، إلى أقل من 40 دولارا.
وفشلت دول من أوبك وخارجها الشهر الماضي في التوصل الى اتفاق حول تجميد انتاج النفط عند مستويات يناير/كانون الثاني، مع إصرار السعودية على أن يشمل هذا الاتفاق كل دول أوبك، بمن فيها إيران التي امتنعت عن حضور الاجتماع.
وكانت الرياض أعلنت في 25 أبريل/نيسان الماضي عن «رؤية السعودية 2030»، وهي بمثابة خارطة طريق للسنوات الـ15 المقبلة، الهدف منها تنويع الموارد، بعيدًا عن النفط، الذي لا يزال يشكل أكثر من 70% من موارد البلاد.
