كشفت مصادر أن هيئة التحقيق والادعاء العام في الرياض، أعادت ملف قضية سقوط رافعة «الحرم المكي» إلى فرعها بمكة المكرمة لاستكمال إجراءات التحقيق قبل إحالته إلى المحكمة المختصة لمحاكمة المتهمين شرعا.

وقالت المصادر، التي فضلت عدم الكشف عن هويتها، إن المتهمين ومن بينهم مهندسون ومشرفون على مشاريع توسعة المسجد الحرام، كشفوا في إفادتهم للمحققين الكثير من المعلومات حول حادثة السقوط وأسبابها، وفقا لصحيفة «الحياة» اللندنية.

وأضافت المصادر أن «أقوال المتهمين تضمنت نقاطا تمحورت حول آلية إدارة تنفيذ المشاريع وعمل الرافعات الكبيرة في مجال الإنشاءات، وغيرها من الأمور المتعلقة بالعمل في التوسعة، ولا سيما في ظل الكثافة البشرية حول المشروع طوال أيام السنة». 

ومن المنتظر أن يقوم «المدعي العام» عقب الانتهاء من إجراءات القضية بإعداد قرار الاتهام الخاص بحق المتهمين في القضية، ثم تحويلها إلى المحكمة المختصة للنظر فيها. 

وتشير المصادر إلى أنه في حال أدانت المحكمة المتهمين فسيواجهون تهما عدة، أبرزها إزهاق الأرواح والإهمال بعدم الالتزام بوسائل السلامة المتبعة في مثل هذه المشاريع. 

يذكر أن هيئة التحقيق والادعاء العام في جدة، أنهت تحقيقاتها مع المتورطين بحادثة سقوط رافعة الحرم، منتصف الشهر الماضي، وأشارت المعلومات الأولية إلى توجيه الاتهامات إلى 5 قيادات فنية وهندسية كانت لها صلة بعملية الإشراف على توسعة الحرم في موقع الحادث، إلى جانب مهندسين وموظفين يتبعون جهات حكومية.

وبدأت هيئة الادعاء العام في جدة تحقيقاتها الأولية مع المشتبه بهم من شركة «بن لادن» منذ شهرين ونصف، وتوصلت خلال تلك التحقيقات إلى إثبات الأدلة القاطعة لتحديد المتورطين في الحادثة، ورفع نتائج التحقيق إلى هيئة التحقيق والادعاء في الرياض، لإصدار لائحة الادعاء التي ستتضمن التهم الموجهة إلى المتورطين.

هذا وقد أمر العاهل السعودي الملك «سلمان بن عبدالعزيز» في وقت سابق، بإيقاف تصنيف «مجموعة بن لادن» إحدى أكبر شركات المقاولات في المملكة ومنعها من الدخول في مشاريع جديدة بعدما لقي أكثر من مئة شخص حتفهم وأصيب عشرات آخرون في حادث سقوط رافعة بالحرم المكي.

كما أمر العاهل السعودي بصرف مليون ريال لأسرة كل متوفى ومليون ريال لكل مصاب بإصابة بالغة نتج عنها إعاقة دائمة وصرف 500 ألف ريال لكل المصابين الآخرين على ألا يحول ذلك دون المطالبة بالحق الخاص قضائيا.

وكانت إدارة الإحصاءات والمعلومات بمديرية الشؤون الصحية بالعاصمة المقدسة قد أوضحت في بيان لها أن عدد الحالات الإسعافية التي استقبلتها مستشفيات العاصمة المقدسة؛ نتيجة الحادثة بلغت 331 حالة، توزعت على سبع مستشفيات، حيث بلغ عدد الوفيات 111 حالة وفاة؛ نتيجة سقوط الرافعة العملاقة.

هذا وتعتبر الرافعة التي سقطت، من بين أكبر 10 رافعات موجودة في المنطقة، وتستخدم من أجل توسعة منطقة الطواف في الحرم المكي.