أعادت هيئة التحقيق والإدعاء العام في مكة المكرمة ملف قضية حادثة رافعة الحرم التي راح ضحيتها 109 وفاة و238 إلى هيئة التحقيق في الرياض مره أخرى، مبررة ذلك إلى أن هيئة التحقيق بمكة طلب منها التأكد من هوية المتورطين الذين يتبعون الشركة المنفذة وتسليم كافة الأوراق الرسمية لهم.

 جاء ذلك بعد رصد نقص لوثائق رسمية في ملف القضية المتعلق بـ 40 متهم بالتورط في القضية من الشركة المنفذة لمشاريع الحرم منهم مهندسين مشرفين وكبار المديرين وفنيين، وجرى استدعاء سائق الرافعة العملاقة للتحقيق معه والاستماع إلى أقواله بناء على طلب هيئة التحقيق في الرياض.

وتشير التحقيقات التي قام بها المحققون في هيئة التحقيق والادعاء إلى تورط 10 موظفين ومشرفين في جهات حكومية لها صلة بالمتابعة والإشراف على المشاريع بمنطقة الحرم المكي .

ويأتي ذلك بعد أن أحيل ملف القضية إلى هيئة مكة التي تولت التدقيق والاطلاع على كافة الأدلة والبراهين المقدمة ضمن ملف القضية، حيث شمل اعترافات وإفادات رفعت من قبل المحققين بهيئة الادعاء في مكة المكرمة، وشمل ملف القضية 40 متهما من مديرين وفنيين وقياديين في الشركة المنفذة للمشروع وجهات حكومية أخرى.

وكانت مصادر سعودية مطلعة، قالت إن هيئة التحقيق والادعاء العام في مكة المكرمة استقبلت نهاية مارس/آذار الماضي ملف قضية التحقيقات في حادثة رافعة الحرم، والمحول لها من هيئة التحقيق والادعاء في الرياض، تتضمن تورط 30 متهما من مديرين وفنيين وقياديين في الشركة المنفذة للمشروع و10 من جهات حكومية أخرى.