قال «خالد الفالح» رئيس مجلس إدارة أرامكو السعودية، إن بلاده بدأت في خطوات لتقليل الاعتماد على النفط، وتوطين الوظائف والتركيز على الصناعات ذات القيمة الإضافية العالية.

ونقلت وكالة الأنباء السعودية «واس»، عن «الفالح»، قوله، إن «نحو 500 ألف وظيفة في الخدمات البحرية على الساحل الشرقي للمملكة، سترى النور قريبا، لتقديم عدة خدمات لشركة أرامكو».

جاء هذا خلال فعاليات اليوم الثاني من منتدى التنافسية الدولي 2016 في دورته التاسعة التي تستضيفه الرياض، بجلسة نقاش حول «القطاعات التنافسية التي ستدفع عجلة النمو والابتكار في المستقبل».

وقال «الفالح» إن «اقتصاد المملكة برغم انخفاض أسعار النفط، ينمو بمعدل 5%، وتضاعف هذا النمو لعدة مرات، وسينمو على مدى 50 عاما القادمة، بمثل هذا النمو أو أكثر»، مشيرا إلى أن المملكة تعمل على تنويع مصادر الدخل والاتجاه إلى الابتكار والإبداع في الاقتصاد السعودي وجعله قائم على المعرفة.

وأضاف أن «هناك تحديات تواجه الاقتصاد المحلي وسنحولها إلى فرص، وذلك لوجود فرص استثمارية كبيرة في المملكة في قطاعات تقنية المعلومات والرعاية الصحية، والسياحة والخدمات المالية والاتصالات»، مبينا أن المملكة «ستتحول إلى التصنيع وتعزيز الصناعات، وستصنع بشكل أكبر وبتقنيات عالية، وهو ما يتطلب تعليم جيد ووظائف عالية التخصص للمواطنين».

وحول تقديم خدمات الرعاية الصحية، أكد وزير الصحة أن الوزارة تعمل على زيادة مشاركة القطاع الخاص في تقديم الرعاية الصحية، مشيرا إلى أنها «ستتضاعف خلال 5 سنوات القادمة، وسيصحبها إعادة نظر في الأنظمة والتشريعات المنظمة للاستثمار في الرعاية الصحية، وسترفع الوزارة معايير الجودة لقطاع الرعاية الصحية، وستأخذ الوقت لخصخصة تقديم الرعاية الصحية، بطريقة منظمة».

من جانبه، قال وزير التجارة والصناعة «توفيق الربيعة» إن «التحديات التي تواجهها المملكة في انخفاض أسعار النفط الذي يشكل نحو 80% من إيرادات المملكة سيدفعها لمواجهة التحدي من أجل الخروج من ذلك»، لافتا إلى أن «المملكة لديها القدرة لتجاوز ذلك بما تمتلكه من تعليم جيد ومواهب شابه كثيرة».

وأكد «الربيعة» أن «وزارة التجارة تعمل على تيسير وتسهيل خدمة القطاع الخاص واستخدام التقنية والتعاملات الإلكترونية في ذلك، كما تشجع على اندماج الشركات والاستحوذات وتسعى لتشجيع تمويل استحواذ الشركات واندماجها، وجعل المملكة أكثر تنافسية».

ونبه إلى أن «بعض الشركات التي لم تعمل في المملكة لديها مفاهيم خاطئة عن الاستثمار فيها، وتسعى وزارة التجارة والصناعة لتصحيح تلك المفاهيم وللترويج للاستثمار في المملكة والانفتاح بشكل أكبر عالميا، كما تبذل الهيئة العامة للاستثمار جهوداً كبيرة في ذلك».

وأشار «الربيعة» إلى «وجود الكثير من القطاعات الواعدة في المملكة من بينها قطاع الاتصالات وتقنية المعلومات والخدمات المالية والتمويل، التي ستشهد تطورات كبيرة على مدى السنوات القادمة»، مضيفا أن »هناك تطورا كبيرا في الصناعة في المملكة، وتخطط وزارة التجارة لذلك، كما تتفائل بذلك».

من جهته، قال سفير الولايات المتحدة الأمريكية لدى المملكة «جوزيف ويستفول»، إن «التطور الاقتصادي في المملكة ينمو بسرعة، وحققت المملكة قفزات كبيرة، وأصبحت دولة عملاقة ولديها أدوار عالمية فاعلة على عدة أصعدة»، مشيرا إلى أن «المملكة تحتاج إلى توسيع المجال للخصخصة، وأن تبني الحكومة شراكات أكبر مع القطاع الخاص، وأن تهتم بشكل أكبر بالتعليم العام، والاستثمار في التعليم».

وكانت أسعار النفط الخام، تراجعت بنسبة 75%، منذ منتصف عام 2014، هبوطا من 120 دولارا أمريكيا للبرميل، إلى أقل من 31 دولارا في الوقت الحالي، ما دفع العديد من حكومات الدول المنتجة، لخفض نفقاتها.

وبدأت الحكومة السعودية في خفض الإنفاق اعتبارا من النصف الثاني من 2015، مع تأثر المالية العامة للبلاد، وتسجيلها عجزا كبيرا بفعل هبوط أسعار الخام، لكن خلال معظم تلك الفترة واصل المستهلكون الإنفاق بحرية.