توقعت وكالة "ستاندرد أند بورز جلوبال"، أن تكون البنوك التركية والتونسية الأكثر تأثرا بتشديد شروط التمويل العالمية.
وقالت الوكالة في تقرير لها إن تشديد شروط التمويل العالمية يشكل ضغطا على النظم المصرفية بالأسواق الناشئة، مشيرة إلى أن بنوك تركيا وتونس هي الأكثر عرضة للخطر.
كما توقعت الوكالة أن تحتفظ البنوك التركية بقدرتها على الحصول على تمويل خارجي لكن مع تراجع متوسط في فوائد تمديد القروض ما دامت الحكومة تسيطر على مخاطر ميزان المدفوعات.
وأوضح محللو الوكالة في مذكرة: "نرى أن البنوك التركية معرضة للتأثر بشدة بالمعنويات السلبية في السوق وزيادة الإحجام عن المخاطرة وتراجع السيولة العالمية وارتفاع تكاليف التمويل".
ولا تزال بنوك تركيا أيضا معرضة بشكل كبير للاختلالات الاقتصادية المتراكمة في السنوات الماضية مثل القفزة في أسعار العقارات والسياسة النقدية شديدة التيسير في ظل تضخم مفرط، حسب "رويترز".
وأضافت الوكالة أيضا أن تراجع الليرة التركية يؤثر على الجدارة الائتمانية للشركات التركية.
من جانبها، نقلت وكالة الأنباء التونسية الرسمية (وات)، عن المسؤول في صندوق النقد الدولي، جهاد أزعور، قوله إن الصندوق لم يتلق مطلبا من السلطات التونسية لإعادة النظر في برنامج إصلاحاتها الاقتصادية، مضيفا أن الصندوق لم يفرض إملاءات على تونس.
وقال أزعور، وهو مدير إدارة الشرق الأوسط وآسيا الوسطى بصندوق النقد الدولي، في مؤتمر صحفي الخميس بواشنطن، حيث عقد صندوق النقد والبنك الدولي اجتماعات الربيع: "الصندوق لم يفرض أي إملاءات".
وكان الرئيس التونسي قيس سعيد أبدى رفضه حتى الآن لشروط خطة الإنقاذ المتعطلة والبالغة 1.9 مليار دولار من صندوق النقد، عندما قال الأسبوع الماضي إنه لن يقبل "الإملاءات"، وأشار إلى أن خفض الدعم قد يؤدي إلى اضطرابات.
وتوصلت تونس إلى اتفاق على مستوى الخبراء مع صندوق النقد بشأن القرض في سبتمبر/ أيلول، لكنها لم تلتزم بالفعل بالتزامات رئيسية، ويعتقد المانحون أن مالية الدولة تتباعد بشكل متزايد عن الأرقام المستخدمة لحساب الصفقة.
وقال أزعور: "لم يرد على الصندوق مطلب من السلطات التونسية لإعادة النظر في برنامج الإصلاح الذي أعده التونسيون".
وتتضمن حزمة الإصلاح خفض دعم المواد الغذائية والطاقة وإعادة هيكلة الشركات العامة وخفض فاتورة أجور القطاع العام.
ومن دون قرض، تواجه تونس أزمة كاملة في ميزان المدفوعات. ومعظم الديون داخلية لكن هناك مدفوعات قروض خارجية مستحقة في وقت لاحق من العام، وقالت وكالات التصنيف الائتماني إن البلاد قد تتخلف عن السداد.
