حلت دولة قطر في صدارة ترتيب قائمة الدول الأغنى على الصعيدين الخليجي والعربي، بينما جاءت في المرتبة الرابعة عالميا، وفق تصنيف دولي.

وحسب مجلة "غلوبال فاينانس" يبلغ نصيب الفرد في قطر، 124.848 ألف دولار من الناتج المحلي سنوياً.

وجاءت الإمارات في المرتبة الثانية عربياً، والسادسة عالمياً، بـ88.221 ألف دولار، وفقاً لتصنيف المجلة الذي نشرته صحيفة "الراي" الكويتية، أمس الثلاثاء.

واحتلت السعودية المرتبة الثالثة عربياً، والـ23 عالمياً، بـ64.836 ألف دولار، تلتها البحرين رابعاً وبالمرتبة الـ27 على العالم بـ60.596 ألف دولار، والكويت بالمرتبة الخامسة عربياً والـ36 عالمياً، وبلغ 53.037 ألف دولار.

وتصدرت إيرلندا المركز الأول كأغنى دول العالم، تلتها لوكسمبورغ، ثم سنغافورة.

وبينت المجلة أن التصنيف يستند إلى قياس نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي المعدل وفقاً للقوة الشرائية في 193 دولة في العالم.

والناتج المحلي الإجمالي هو مجموع كل السلع والخدمات التي ينتجها بلد ما خلال عام واحد، بينما يُظهر تعادل القوة الشرائية قدرة الأفراد على تحمل تكاليف السلع والخدمات بقيمة وحدة واحدة من العملة في وقت محدد، والتي تتغيّر من وقت لآخر بحسب عوامل اقتصادية عدة مثل ارتفاع مستوى التضخم.

وأشارت إلى أن هناك مشكلة أخرى وهي أن الناتج المحلي الإجمالي لا يقيس توزيع الثروة، وهو السبب في أن تمثيل الظروف المعيشية للناس بشكل أدق يبدأ بقسمة الناتج المحلي الإجمالي للدولة على عدد الأشخاص الذين يعيشون هناك.

وأوضحت المجلة أن نصيب الفرد يوضح من الناتج المحلي الإجمالي ومعدل نموه الثروة الاجتماعية التي يحتمل أن تكون متاحة لكل شخص، وما إذا كانت هذه الثروة في تزايد أو تناقص بمرور الوقت.

وتابعت أن استخدام نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي لا يزال يطرح مشكلة، فالدخل نفسه يمكن أن يشتري القليل جداً في بعض البلدان، ومن ثم فإنه لقياس مدى ثراء مواطني بلد ما من الضروري فهم مقدار ما يمكنهم شراؤه.

وقبل عام كانت قطر في المركز التاسع بين أغنى دول العالم من حيث نصيب الفرد من الدخل القومي الإجمالي، بمعدل 56 ألفا و210 دولارات من الناتج المحلي سنويا، بحسب تقرير لمؤسسة "ماكنزي أند كومباني" أصدرته في أبريل/ نيسان 2022.