اعتبر "جيمس دورسي" المحلل والباحث في شؤون الشرق الأوسط في جامعة "نانيانج" التكنولوجية في سنغافورة، أن صراعات الشرق الأوسط لا تزال نابضة رغم مساعي الخصوم موازنة علاقاتهم الخلافية.
ورأي دورسي في تحليل نشره موقع ريسبونسبل ستيتكرافت، أن مساع خفض التصعيد في الشرق الأوسط قد تؤدي إلى تخفيف حالة التوتر في المنطقة إلى حد ما والمساعدة في إدارة النزاعات لضمان عدم خروجها عن نطاق السيطرة.
وعقب "لكنها في الوقت ذاته لا تقدم أي حل وتسمح للجروح المفتوحة مثل التطلعات الكردية بالتفاقم".
واستشهد دروسي بمساعي الإمارات والسعودية لإنهاء عزلة الرئيس السوري بشار الأسد، معتبرا إلى أنه تهدف لإبعاد دمشق عن طهران ومعالجة تداعيات عديدة من الحرب الوحشية التي دامت أكثر من عقد من الزمان والتي شنها للحفاظ بقاء نظامه على قيد الحياة.
وبالرغم من تعديل الإمارات والسعودية سياستهما تجاه سوريا ونظامها إلا أن ذلك لم يمنعهما من الاستمرار في مواجهة نفوذ تركيا وإيران في سوريا، بعد دفن الأحقاد بينهم رسميا.
وذكرت أن تقارير أفادت أن القائد العام لقوات سوريا الديمقراطية (قسد) مظلوم عبدي سافر الشهر الماضي إلى أبو ظبي لطلب المساعدة الإماراتية في التفاوض على اتفاق مع حكومة الأسد.
وجاءت زيارة عبدي بعد أيام فقط من استهداف طائرة تركية بدون طيار له أثناء سفره في شمال سوريا مع ثلاثة أفراد عسكريين أمريكيين في قافلة تابعة للاتحاد الوطني الكردستاني.
واعتبر مسؤولون أكراد الهجوم بالطائرة بدون طيار والحظر التركي شبه المتزامن على الرحلات الجوية من السليمانية في كردستان العراق، معقل الاتحاد الوطني الكردستاني، بمثابة تحذير من إشراك الإمارات في الشؤون الكردية.
كان الهجوم على عبدي جزءا من حملة طائرات بدون طيار تركية لا هوادة فيها تهدف إلى إضعاف، إن لم يكن تدمير، الإدارة الذاتية التي يقودها الأكراد في شمال وشرق سوريا.
من المحتمل أن يعزز الهجوم خوف عبدي من أن مزيج عدم اليقين بشأن التزام الولايات المتحدة تجاه الأكراد، والتقارب المحتمل بين تركيا وسوريا الذي قد ينطوي على انسحاب القوات التركية من شمال سوريا، واستعادة سيطرة الأسد على المناطق الكردية سوف يعرض الأكراد للخطر.
من المحتمل أن تكون مخاوف عبدي قد زادت الأسبوع الماضي عندما انضم وزراء السعودية والأردن ومصر والعراق إلى نظيرهم السوري للمطالبة باستعادة سيادة حكومة الأسد في كل سوريا وإنهاء عمليات الجماعات المسلحة والمنظمات المسلحة وجميع القوات الأجنبية في سوريا.
ويريد الأسد أن يرى نهاية للنفوذ الأجنبي في سوريا، والذي يتضمن من خلال الأضواء وجود نحو 900 عسكري أمريكي في البلاد، ودعم الولايات المتحدة لقوات سوريا الديمقراطية، ونشر الآلاف من القوات التركية في الشمال.
ومن شأن التوصل إلى اتفاق بوساطة إماراتية بين الأكراد والأسد أن يسهل انسحاب تركيا من سوريا وإعادة تأهيل الأسد.
سهلت روسيا المحادثات بين كبار المسؤولين الأتراك والسوريين والإيرانيين لتحقيق نفس الهدف. ومع ذلك، اختلف المسؤولون حول شروط عقد اجتماع بين الأسد والرئيس التركي رجب طيب أردوغان.
واشترط الأسد لعقد الاجتماع أن تكون تركية مستعدة لسحب جيشها من شمال سوريا وأن واستعادة دمشق الوضع الذي كان سائدا قبل الحرب السورية. في الوقت الحالي، يبدو هذا غير مرجح.
قال أردوغان في إشارة إلى قواعد حزب العمال الكردستاني في جبل قنديل في العراق والدعم الكردي لمعارضته:" لن تسلم أمتي هذا البلد أبدا لشخص يصبح رئيسا بدعم من قنديل".
إلى جانب التحركات الروسية والإماراتية، يشير موقف أردوغان إلى أن تحسين العلاقات بين الدول المتنافسة لم يفعل الكثير، إن وجد، لحل براميل البارود (الصراعات) في المنطقة.
وينطبق الشيء نفسه على السعودية وإيران ومصر، التي تواصل المناورة في مناطق الصراع مثل السودان وسوريا واليمن والعراق.
وتظهر المناورات أيضا المخاطر الكامنة في خوض الحروب بالوكالة من خلال دعم الجهات الفاعلة المسلحة غير الحكومية أو المنشقة، مثل الجماعات الكردية المختلفة، والحوثيين في اليمن، وقوات الدعم السريع في السودان.
وتتراوح المخاطر من الحد من الصراع إلى لعبة محصلتها صفر إلى وكلاء يمارسون وكالتهم ويضعفون مؤسسات الدولة. وكما هو واضح مع تركيا والأكراد، فإن خفض التصعيد الأخير في الشرق الأوسط يسلط الضوء على هذه المخاطر.
