بدأت أولى الجلسات الفعلية للحوار الوطني المصري، الأحد، لمناقشة النظام الانتخابي، والحريات العامة.

جاء ذلك بحسب ما نقلته صفحة "الحوار الوطني المصري" عبر "فيسبوك"، والذي انطلقت أعماله التحضيرية قبل نحو عام، بمشاركة معارضين.

وتشمل فعاليات الانطلاق "بدء أولى جلسات المحور السياسي للحوار الوطني بمناقشة بعض القضايا التي تهم المواطنين"، وفق المصدر ذاته.

وتعقد في هذا الصدد، "أربع جلسات، تخصص جلستان منهما لمناقشة النظام الانتخابي لمجلس النواب، وعلى التوازي منهما تخصص الجلستان الأخريان لمناقشة قضيتي القضاء على كافة أشكال التمييز؛ وهي من ضمن الموضوعات المدرجة على جدول أعمال لجنة حقوق الإنسان والحريات العامة"، بحسب المصدر ذاته.

والأربعاء الماضي، انطلقت افتتاحية أول حوار وطني بعهد الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي في القاهرة، بـ"مشاركة واسعة من كافة القوى السياسية وأطياف المجتمع".

وجاءت الافتتاحية، بحسب ما ذكرته وكالة الأنباء المصرية الرسمية، آنذاك، بعد نحو عام من الإعداد شهد 23 اجتماعا، والإفراج عن "قرابة 1400 شخص" في قضايا رأي، وبمشاركة "الحركة المدنية الديمقراطية" المعارضة في مصر.

وشهدت الافتتاحية حضور رئيس مجلس الوزراء المصري، مصطفى مدبولي، وكلمة للرئيس المصري.

تشكيك وانتقادات

ويأتي انطلاق الحوار الوطني في ظل تشكيك ناشطين مصريين في جدوى الحوار، لاسيما أنه انطلق مع استمرار القمع الأمني ضد المعارضين، وتحميل الشعب المصري تبعات الأزمات الاقتصادية.

وكان موقع "ستراتفور" قال إن الحوار الوطني الخاضع للسيطرة الحكومية المصرية قدر يترك مجالًا لإصلاحات اقتصادية طفيفة، لكن من غير المرجح أن يولد التغييرات السياسية الجادة التي يطالب بها الناس بشكل متزايد، واستبعاد الفاعلين الحقيقيين بالشارع المصري منه يجعل منه "حوارا بالاسم فقط".

فيما قال مركز "ويلسون" الأمريكي إن الحكومة المصرية أطلقت حوارا وطنيا من جانب واحد، مضيفا أن الحوارات الوطنية لا تنجح دائمًا - أو حتى في كثير من الأحيان - في تحقيق المصالحة، لكنها على الأقل تحاول جمع المجموعات المتصارعة معًا لمناقشة خلافاتهم.

وفي أبريل/ نيسان 2022، دعا السيسي إلى أول حوار وطني من نوعه منذ توليه الرئاسة عام 2014، وفي 5 يوليو/ تموز 2022، بدأ الحوار على مستوى مجلس أمناء معنيين بإعداده، قبل أن ينطلق فعليا الأربعاء الماضي.

ومجلس أمناء الحوار الوطني، يضم 19 شخصية بينهم محسوبون على المعارضة ومستقلون، ويترأسه ضياء رشوان رئيس هيئة الاستعلامات التابعة لرئاسة الجمهورية.

ومنذ بدء جلسات مجلس أمناء الحوار الوطني، توالت قرارات إفراج عن قرابة 1400 شخص، وفق بيان لمجلس أمناء الحوار في 26 أبريل/ نيسان الماضي، بشأن محبوسين في "قضايا رأي".