واصل المحور السياسي في الحوار الوطني بمصر، الأحد، جلساته مركزا على عدة ملفات أهمها زيادة أعضاء مجلسي النواب والشيوخ، وقانون حرية تداول المعلومات.

وعقدت الجلسة بمركز القاهرة للمؤتمرات في مدينة نصر، وفق وسائل إعلام مصرية.

وناقشت لجنة مباشرة الحقوق السياسية والتمثيل النيابي على مدار جلستين عدد أعضاء مجلسي النواب والشيوخ، بالإضافة إلى قضية التفرغ لعضوية المجلسين.

وقال مقرر مساعد لجنة مباشرة الحقوق السياسية والتمثيل النيابي بالحوار الوطني محمد شوقي عبدالعال، إن كل الحاضرين في الحوار الوطني أبدوا آراءهم اليوم بهدوء وسلاسة في موضوعين هامين وهما عدد أعضاء مجلسي النواب والشيوخ، والموضوع الثاني التفرغ للعمل النيابي.

وأوضح عبدالعال، في تصريحات صحفية أنه يكاد يكون التوجه العام في مسألة عدد أعضاء مجلس النواب زيادة عدد الأعضاء، مفيدا بأن البعض اقترح زيادة أعضاء مجلس النواب بحيث يكون 640 والبعض طالب بأكثر من ذلك واستند القائمين على زيادة عدد الناخبين حتى يكون هناك توافق بين عدد الناخبين وعدد الأعضاء.

بينما قال النائب حسن عمار، عضو مجلس النواب، إن "مناقشة المحور السياسي للحوار الوطني، عدد أعضاء مجلسي النواب والشيوخ والتفرغ لعضوية المجلسين، يترجم ما تضعه الدولة من أولويات لإثراء الحياة النيابية ودعم مسيرة الإصلاح السياسي".

وأضاف في تصريحات صحفية أن ذلك يؤكد أن الحوار الوطني مرحلة مهمة في مسار التحول الديمقراطي بمصر، مشددا أن التنوع الشديد في خبرات وانتماءات المشاركين السياسية والأيديولوجية، سيسهم في وضع الضوابط اللازمة لخلق مجال سياسي ديمقراطي أكثر فاعلية وتنشيط الأحزاب والقوى السياسية من الداخل.

من جهته أوصى النائب محمد فريد في كلمة خلال الجلسة بإصدار حزمة قوانين مساعدة لقانون حرية تداول المعلومات.

يشار إلى أن المحور السياسي عقد في ثاني أيامه أربع جلسات للجنتي الأحزاب السياسية والمحليات، حيث ناقشت لجنة المحليات على مدار جلستين قضية "قانون المجالس الشعبية المحلية".

كما ناقشت لجنة الأحزاب السياسية جميع قضايا اللجنة التي تضم قواعد تعزيز ودعم نشاط الأحزاب وإزالة المعوقات أمامها وتشكيل واختصاصات لجنة الأحزاب، بالإضافة لقضية "الحوكمة المالية والإدارية داخل الأحزاب".

يذكر أن أولى جلسات المحور السياسي الذي يضم 5 لجان فرعية انطلقت 14 مايو/أيار الماضي، حيث ناقشت لجنة مباشرة الحقوق السياسية والتمثيل النيابي على مدار جلستين، والنظام الانتخابي لمجلس النواب، كما ناقشت لجنة حقوق الإنسان والحريات العامة القضاء على كافة أشكال التمييز.

وناقشت لجنة النقابات والمجتمع الأهلي تحدي التعاونيات ودور الجمعيات التعاونية في تحقيق أهداف التنمية المستدامة إلى جانب التشريعات والقوانين المنظمة لعمل الجمعيات.

وتوافق مجلس أمناء الحوار الوطني على عقد الجلسات بشكل أساسي أيام الأحد، والثلاثاء والخميس من كل أسبوع، ويخصص لكل محور من محاور الحوار الوطني الثلاثة (السياسي - الاقتصادي - الاجتماعي) يوم من الأيام المشار إليها، ويمكن عقد حتى 4 جلسات في اليوم الواحد، لكل جلسة 3 ساعات.

ويضم مجلس أمناء الحوار الوطني، 19 شخصية بينهم محسوبون على المعارضة ومستقلون، ويترأسه ضياء رشوان رئيس هيئة الاستعلامات التابعة لرئاسة الجمهورية.

ويأتي انعقاد الحوار الوطني في ظل تشكيك ناشطين مصريين في جدوى الحوار، لاسيما أنه انطلق مع استمرار القمع الأمني ضد المعارضين، وتحميل الشعب المصري تبعات الأزمات الاقتصادية.