أثارت بنود وتوقيت بدء مناقشة مشروع قانون تداول المعلومات في مصر، قلق ومخاوف جهات حقوقية، وسط اتهامات بتجاهل المشروع العديد من الاقتراحات والصياغات المقدمة من المجتمع المدني.

ويجرى مناقشة مشروع القانون، الذي أعدت مسودته الأخيرة وزارة العدل، خلال جلسات الحوار الوطني، ويقول منظموه إنه يستهدف خلق أفق سياسي جديد، وبالرغم من ذلك سجلت الفترة الأخيرة حجب السلطات المصرية موقعين صحفيين هما "السلطة الرابعة" و"مصر 360".

وبذلك، ينضمان إلى مئات المواقع الصحافية والحقوقية التي أقدمت السلطات المصرية على حجبها خلال الأعوام الماضية.

على مدار عقود، لم تكن التوجهات التشريعية في مصر داعمة لحرية التعبير وتداول المعلومات، وعكفت الدولة، خلال السنوات الماضية، على اتباع نهج معاد لحرية تداول المعلومات، بإرساء الحجب والمنع والحظر، وبذلت الحكومة جهداً كبيراً لنفي الشائعات التي تتعلق بعملها.

كما أحالت أجهزة الأمن، ولا تزال، المئات من المواطنين إلى النيابة العامة بتهمة "نشر الأخبار الكاذبة"، كذلك يمتنع مجلسا النواب والشيوخ عن بث جلساتهما، بالمخالفة للقانون والدستور. لذا، فإن المخاوف من مناقشة القانون حالياً تعد منطقية بحسب مراقبين.

توقيت وبنود

وأعرب مدير مؤسسة حرية الفكر والتعبير عماد مبارك عن تخوفه من مناقشة مشروع قانون تداول المعلومات، في ظل تشكيلة البرلمان الحالية، علماً أنه تعرض لمحاولات عدة لعرقلته منذ أكثر من 10 سنوات، بالرغم من كونه منصوصاً عليه في الدستور.

وذكر مبارك أنه كان من المفترض التوافق على فلسفة التشريع أو تعريف الأمن القومي أو تحديد المدة الزمنية لفرض السرية على الوثائق وإتاحتها، وليس الاتفاق على إصدار القانون فقط.

وتابع أن أكثر ما يقلقه بمشروع القانون الجديد هي المواد التي تتعارض بشكل صارخ مع الأهداف المرجوة منه، حسبما نقل موقع "العربي الجديد".

وأضاف أن مشروع القانون يتجاهل العديد من الاقتراحات والصياغات التي قدمتها مجموعة المجتمع المدني.

وأوضح أن أوجه الخلل في المسودة النهائية لمشروع القانون، المعدّ من قبل وزارة العدل المصرية، تتمثل في "تعمد مشروع القانون عدم تعريف مصطلح الأمن القومي، وهو المصطلح المطاط الذي طالما وقف عقبة أمام الإفصاح عن المعلومات، والذي أشارت إليه المادة 33 عندما أجازت رفض طلب الإفصاح عن المعلومة إذا كان هذا الإفصاح سيعرض الأمن القومي للخطر".

كما أن "مشروع القانون استثنى كلاً من جهاز المخابرات العامة والمخابرات العسكرية من الخضوع له، رغم أن موقف مجموعة المجتمع المدني المبدئي كان هو ألا تُستثنى جهات برمتها، بل يجوز أن تُستثنى بعض وثائق ومكاتبات ومعلومات تتعلق بهذه الجهات".

وفقاً لمبارك، الذي أشار أيضًا إلى "انتقاص مشروع القانون من الاستقلالية التي يجب أن يتمتع بها المجلس القومي للمعلومات وحوّله، عملياً، إلى جهاز تابع للسلطة التنفيذية، وهي السلطة التي يفترض أن يكون المجلس رقيباً عليها".

وأشار إلى أن مشروع القانون يسمح "لجهازي المخابرات العامة والعسكرية بمضاعفة فترة حجب المعلومات الحساسة، من 25 سنة إلى 50، وهو ما يعتبر تهديداً خطيراً للحق في معرفة التاريخ الحديث".