فشل الاجتماع المشترك الذي عُقد الخميس بين السلطتين التشريعية والتنفيذية في البحرين، حول الميزانية العامة للدولة وتحسين المعيشة ورفع القدرة الشرائية للمواطنين والمتقاعدين.

وعلى الرغم من إعلان الطرفين مواصلة الاجتماعات، وعقد اجتماع جديد الأسبوع المقبل، لمناقشة المقترحات المستجدة من النواب، فإن البحرينيين شنوا هجوما واسعا على السلطة التنفيذية، مطالبين بتحسين مستوى معيشتهم.

جاء ذلك بعدما نقلت صحيفة "الأيام"، عن مصادر نيابية، أن الفريق الحكومي قدّم مقترحًا لممثلي السلطة التشريعية، يتضمن زيادة علاوة تحسين المعيشة لموظفي القطاع الحكومي بنسبة 20%، بالإضافة إلى زيادة في مبلغ علاوة تحسين المعيشة للمتقاعدين بما لا يتجاوز 30 دينارا (79.6 دولار)، وعلى أن تشمل جميع المتقاعدين الذين لا تزيد رواتبهم عن 1500 دينار (3980 دولارا).

في المقابل، كان النواب يطالبون برفع علاوة تحسين المعيشة لموظفي القطاع الحكومي بنسبة 100%، ورفع علاوة تحسين المعيشة للمتقاعدين إلى 40 دينارًا (106 دولارات)، الأمر الذي حذا بالفريق الحكومي إلى طلب تأجيل البت في المطلب الجديد للنواب لإخضاعه لمزيدٍ من الدراسة.

وبخلاف دول الخليج التي يعيش مواطنوها حياة اقتصادية جيدة بفضل قوة اقتصاد دولهم ودعمها المستمرة لهم، يواجه مواطنون بحرينيون صعوبات في العيش، مع تدني المستوى المعيشي في البلاد.

ويعاني مواطنو البحرين من ارتفاع للأسعار، وقلة الوظائف، وتزايد أعداد العاطلين عن العمل، إضافة إلى فرض ضرائب مالية عليهم، وتزايد تكلفة الحياة المعيشية، وارتفاع المخالفات المالية الموثقة في تقارير ديوان الرقابة المالية الرسمية.

وسبق أن قررت البحرين، بداية عام 2022، مضاعفة ضريبة القيمة المضافة من 5% إلى 10%، وإلغاء نسبة 3% من الزيادة السنوية للمتقاعدين، وذلك سعياً إلى زيادة إيرادات الدولة وتقليص العجز في موازنتها، وهو ما أثر على حياة مواطنيها وزاد من معاناتهم.

وتعد البحرين أقل دول الخليج إنتاجاً للنفط، حيث تنتج نحو 200 ألف برميل من النفط الخام يومياً، وهو ما يعد أحد الأسباب في تراجع الحياة المعيشية لسكانها، وعدم حصولهم على فرصة جيدة للعيش كباقي دول الخليج التي تعتمد بشكل أساسي على النفط.

وتعتمد البحرين اعتماداً رئيسياً على قطاع النفط والغاز في توفير إيرادات البلاد؛ إذ يستحوذ القطاع على 63% من إجمالي إيرادات الدولة.

ولا تظهر أرقام رسمية في البحرين حول معدل الفقر، أو عدد العاطلين عن العمل، ولكن سبق أن أكد الأمين العام للاتحاد العام لنقابات عمال البحرين عبدالقادر الشهابي، أن أكثر من 14699 عاطلاً عن العمل سجلوا بياناتهم في البرنامج الوطني لتسجيل العاطلين الذي أطلقه الاتحاد.

وبلغت نسبة البطالة، وفق حديث الشهابي في ديسمبر/كانون الأول 2021، وهي آخر الأرقام المنشورة بشكل غير رسمي، 10%، يشغل الشباب منها ما نسبته 84%، ثلثاهم من الإناث بنسبة 63%، فيما بلغت نسبة الذكور 37%.

وأمام الصعوبات الاقتصادية التي تواجه مواطني البحرين، أقر مجلس النواب (البرلمان) في مارس/آذار الماضي، تشكيل لجنة تحقيق برلمانية حول تدني المستوى المعيشي في البلاد.

لكنه بعد رفض مقترح النواب الذي يهدف لزيادة مستوى المعيشة، وتقديم اقتراحات أقل من تطلعات النواب والبحرينيين، تصدر وسم "تحسين المعيشة" قائمة الأكثر تداولا بموقع "تويتر"، في المملكة الخليجية، خلال الساعات الماضية.

وعبر ناشطون عن غضبهم من اقتراحات الحكومة، لافتين إلى أنها لا تساوي شيئا في ظل الغلاء الذي يعيشون فيه، قبل أن يسخروا من الحكومة التي لا تشعر بالمواطن.

بينما طالب آخرون من النواب بالإصرار على مطالبهم، بزيادة الرواتب.

وتظهر أرقام وزارة المالية والاقتصاد الوطني البحرينية، زيادة الدين العام على البحرين، وهو ما يشكل ضغطاً على السلطات من أجل دعم مواطنيها.

وبلغ إجمالي الدين العام، بنهاية العام الماضي، نحو 16.7 مليار دينار (44.4 مليار دولار)، ما يعادل 101% من الناتج المحلي الإجمالي، مقارنة بدين بلغ 16.9 مليار دينار (44.94 مليار دولار) في 2021 (114% من الناتج).

وإلى جانب الدين العام، أعلن مصرف البحرين المركزي، في يناير/كانون الثاني الماضي، ارتفاع الرقم القياسي لأسعار المستهلك (التضخم) إلى 3.6% في 2022، في حين ارتفع معدل النمو الاقتصادي بالأسعار الثابتة، خلال الربع الثالث من عام 2022، على أساس سنوي بنسبة 4.2%.

وأظهر تقرير جديد للبنك الدولي نشر في يناير/كانون الثاني الماضي، أن البحرين سجلت خلال الفترة من يناير/كانون الثاني 2022 ولغاية نوفمبر/تشرين الثاني 2022، ارتفاعات ملحوظة في أسعار الأغذية تراوحت ما بين 5% و30%، لتصنف ضمن القوائم الحمراء الأعلى تسجيلاً لارتفاعات ملموسة في أسعار الأغذية.

((7))