كشف تقرير حديث لوكالة الطاقة الدولية (IEA)، أن سلطنة عمان قد تصبح سادس أكبر مصدر للهيدروجين الأخضر على مستوى العالم، والأكبر في الشرق الأوسط، بحلول عام 2030.
التقرير الذي أصدرته الوكالة في 12 يونيو/حزيران الجاري، وقدمته إلى وزير الطاقة والمعادن العماني سالم العوفي، هو الأول من نوعه الذي يحلل إمكانات الهيدروجين المتجددة في دولة منتجة للوقود الأحفوري.
ووفقًا للتقرير، الذي نشر موقع "أوفشور إنيرجي" بعض أجزائه، فإن موارد الطاقة المتجددة عالية الجودة في عمان والمساحات الشاسعة من الأراضي المتاحة تضع البلاد على المسار الصحيح لإنتاج كميات كبيرة من الهيدروجين منخفض الانبعاثات؛ وهي صناعة يمكنها جذب الاستثمار لتنويع وتوسيع عائدات صادرات البلاد مع تقليلها استهلاك الغاز الطبيعي وانبعاثاته.
ويقول التقرير إن سلطنة عمان تهدف إلى إنتاج ما لا يقل عن مليون طن من الهيدروجين المتجدد سنويًا بحلول عام 2030، حتى 3.75 ملايين طن بحلول عام 2040 - وما يصل إلى 8.5 مليون طن بحلول عام ، وهو ما سيكون أكبر من إجمالي الطلب على الهيدروجين في أوروبا اليوم.
وتشير وكالة الطاقة الدولية إلى أن هدف الهيدروجين لعام 2040 سيمثل 80% من صادرات عمان من الغاز الطبيعي المسال الحالية من حيث الطاقة المكافئة، في حين أن تحقيق هدف 2050 سيضاعفها تقريبًا.
مع وفرة من موارد الطاقة الشمسية وطاقة الرياح والأراضي، بالإضافة إلى هيكل الوقود الأحفوري الحالي الذي يمكن إعادة توظيفه والخبرة الواسعة في معالجة وتصدير كل من الغاز الطبيعي المسال والأمونيا التي تنطبق بشكل مباشر على الهيدروجين المتجدد والوقود القائم على الهيدروجين، فإن عمان تسير على الطريق الصحيح، بحسب التقرير.
وقال فاتح بيرول، المدير التنفيذي لوكالة الطاقة الدولية: "عُمان دولة منتجة للنفط والغاز تتبنى نهجًا مستنيرًا لمستقبلها في مجال الطاقة، مع رؤية واضحة طويلة الأجل وطموحات صفرية قوية".
وأضاف أنه بفضل إمكاناته الهائلة في مجال الطاقة الشمسية وطاقة الرياح منخفضة التكلفة، من المقرر أن يعود الهيدروجين المتجدد بفوائد متعددة على سلطنة عمان.
يمثل النفط والغاز اليوم حوالي 60% من دخل الصادرات العمانية، ويشكل الغاز الطبيعي المحلي أكثر من 95% من توليد الكهرباء في البلاد.
ومع ذلك، في عام 2022، أعلنت عُمان هدفًا لتحقيق صافي انبعاثات صفرية بحلول عام 2050، وبدأت في تقليل استخدام الوقود الأحفوري في مزيج الطاقة المحلي.
لتحقيق هذا الهدف، أنشأت الحكومة كيانًا مستقلًا باسم "هيدروجين عُمان" (HYDROM)، لقيادة وإدارة استراتيجية الهيدروجين الخاصة بها.
وحتى الآن، تم تخصيص 1500 كيلومتر مربع من الأراضي للتطوير بحلول عام 2030، وتم تحديد ما يصل إلى 40 ضعفًا من الأراضي للإنتاج المحتمل على المدى الطويل.
وقد تم بالفعل تخصيص ستة مشاريع أراضٍ للهيدروجين المتجدد في أول مزاد من نوعه في البلاد.
علاوة على ذلك، ذكر التقرير أن صادرات عمان من الهيدروجين المتجدد من المرجح أن يتم نقلها مبدئيًا على شكل أمونيا، مضيفًا أن قدرتها التصديرية للأمونيا ستحتاج إلى 20 إلى 30 ضعفًا بحلول عام 2030 إذا أرادت أن تصبح موردًا دوليًا هامًا للهيدروجين في هذا الإطار الزمني، الذي يتطلب استثمارات كبيرة وفي الوقت المناسب، خاصة لخزانات التخزين والأرصفة المخصصة للمياه العميقة.
وفيما يتعلق بالتمويل، فإن زيادة إنتاج الهيدروجين المتجدد في عمان إلى مليون طن بحلول عام 2030 سيتطلب استثمارًا تراكميًا يبلغ حوالي 33 مليار دولار.
وبحسب التقرير، ستكون هناك حاجة إلى 4 مليارات دولار إضافية لرفع حصة مصادر الطاقة المتجددة من مزيج الكهرباء الوطني إلى 20%.
ويختم التقرير بالقول إن تحقيق أهدافها واستخدام ثلث الهيدروجين المتجدد للاستخدامات المحلية من شأنه أن يساهم بشكل كبير في تحول الطاقة النظيفة في عمان.
وستشمل الفوائد تقليل الاستخدام المحلي للغاز الطبيعي بمقدار 3 مليارات متر مكعب سنويًا وتجنب 7 ملايين طن من انبعاثات ثاني أكسيد الكربون.
