سلط تقرير نشره موقع "energy portal" الضوء على خطوات البحرين لتنويع مصادر طاقتها والانتقال إلى مستقبل أكثر استدامة يقوم على الطاقة المتجددة، والتحديات التي تواجه هذا التحرك.

التقرير الذي ترجمه "الخليج الجديد"، قال إن البحرين، التي اعتمدت تاريخياً بشكل كبير على الوقود الأحفوري لاحتياجاتها من الطاقة ، تتبنى البحرين الآن تقنيات الطاقة المتجددة لتقليل انبعاثات الكربون وضمان أمن الطاقة على المدى الطويل.

واعتبر التقرير أن هذا التحول نحو الطاقة النظيفة يمثل فرصا لا تخلو من التحديات للمنامة، حيث تسعى إلى التغلب على العوائق التي تحول دون اعتماد الطاقة المتجددة والاستفادة من الفوائد المحتملة.

أحد الدوافع الرئيسية وراء دفع البحرين نحو الطاقة المتجددة هو الحاجة إلى تلبية الطلب المتزايد على الكهرباء في البلاد، فمع التوسع السكاني السريع والتصنيع المتزايد، كان استهلاك الطاقة في البلاد في ارتفاع، ما أدى إلى الضغط على مواردها الطبيعية المحدودة.

واستجابة لهذا التحدي، وضعت الحكومة أهدافًا طموحة لتوليد الطاقة المتجددة، بهدف تحقيق 5% من إجمالي مزيج الطاقة لديها من مصادر متجددة بحلول عام 2025 و10% بحلول عام 2035.

الطاقة الشمسية وطاقة الرياح

لتحقيق هذه الأهداف، تركز البحرين على تطوير مشاريع الطاقة الشمسية وطاقة الرياح، حيث أثبتت هذه التقنيات أنها أكثر الخيارات قابلية للتطبيق للمناخ والظروف الجغرافية في البلاد.

كما تعمل الحكومة بنشاط على تعزيز مشاركة القطاع الخاص في قطاع الطاقة المتجددة، حيث تقدم الحوافز والدعم التنظيمي لتشجيع الاستثمار في مشاريع الطاقة النظيفة.

أحد أهم مشاريع الطاقة المتجددة في البحرين هو "محطة الدور" للطاقة الشمسية بقدرة 100 ميجاوات، وهي قيد الإنشاء حاليًا ومن المتوقع أن يتم تشغيلها بحلول عام 2022.

وبمجرد اكتمالها، ستكون المحطة أكبر منشأة للطاقة الشمسية في البحرين، حيث ستولد ما يكفي من الكهرباء لتشغيل حوالي 20 ألف منزل وتعويض ما يقرب من 200 ألف طن من انبعاثات ثاني أكسيد الكربون سنويًا.

هذا المشروع هو شهادة على التزام البحرين بالطاقة المتجددة وهو بمثابة نموذج للتطورات المستقبلية في هذا القطاع، كما يقول التقرير.

التحديات والعقبات

ومع ذلك، فإن الانتقال إلى الطاقة المتجددة لا يخلو من التحديات.

إحدى العقبات الرئيسية التي تواجه البحرين هي عدم وجود إطار تنظيمي شامل لقطاع الطاقة المتجددة.

وبينما اتخذت الحكومة خطوات لوضع سياسات ولوائح لدعم تطوير الطاقة النظيفة، لا تزال هناك حاجة إلى إطار قانوني أكثر قوة وتماسكًا لضمان نمو واستدامة القطاع على المدى الطويل.

التحدي الآخر هو الحاجة إلى استثمارات كبيرة في البنية التحتية للطاقة المتجددة، بما في ذلك تكامل الشبكة وحلول تخزين الطاقة.

فمع نمو قدرة الطاقة المتجددة في البحرين، سيكون من الضروري ضمان إمكانية دمج الكهرباء المولدة من مصادر نظيفة بكفاءة في الشبكة الوطنية وتخزينها للاستخدام خلال فترات انخفاض توليد الطاقة المتجددة.

على الرغم من هذه التحديات، يبدو مستقبل الطاقة المتجددة في البحرين واعدًا.

وأدى التزام الحكومة بالطاقة النظيفة، إلى جانب الاهتمام المتزايد من القطاع الخاص، إلى خلق بيئة مواتية لتطوير مشاريع الطاقة المتجددة.

علاوة على ذلك، فإن الموقع الاستراتيجي للبلاد في منطقة الخليج المشمسة وموارد الرياح الوفيرة تجعلها في وضع جيد لتسخير إمكانات الطاقة الشمسية وطاقة الرياح.