أعلن وزير الطاقة البحريني «عبد الحسين ميرزا» رفع أسعار الديزل 20% والكيروسين من 60 فلساً للتر حالياً إلى 120 فلساً ثم 140 فلساً، ثم 160 فلساً على مدار 3 سنوات بالتوالي، وتثبيته عند 25 فلساً للمخابز.

وقال «ميرزا»، في مؤتمر صحفي عقب جلسة مجلس الوزراء الإثنين، إن تأثير رفع سعر الديزل بالبحرين أقل من 0.05% وذلك بحسب دراسة مع جامعة البحرين، موضحا أنه سيتم تطبيق التسعيرة الجديدة للكيروسين والديزل اعتبارا من الأول من شهر يناير/كانون الثاني المقبل، وذلك بناء على توصية اللجنة الوزارية للشؤون المالية وضبط الإنفاق بشأن اعتماد تسعيرة جديدة لوقودي الديزل والكيروسين، وفقا لوكالة الأنباء البحرينية.

وأضاف أن هناك 22% من الديزل المستهلك محلياً يتم استخدامه من القطاع الصناعي و15%‏ فقط من قبل المخابز.

وتابع الوزير: «سيكون الرفع بواقع 20 فلساً سنوياً لمدة 4 سنوات، وتخفيضه 30 فلساً للصيادين بحسب التسعيرة الجديدة».

وأضاف «ميرزا» أن «مجلس الوزراء قد أكد على تقديم الدعم لقطاعي الصيادين والمخابز، كما أن قراره جاء في محاولة لتقريب أسعار هذه المنتجات مع الأسعار السائدة في دول مجلس التعاون الخليجي الأخرى، مما سيحد بشكل كبير من مشكلة تهريب هذه المشتقات وما يترتب عليه من استنزاف للموارد الوطنية».

الوزير البحريني أوضح أيضا أن «هذه التعديلات السعرية ستسهم في تحقيق وفورات مالية كما سيسهم ذلك أيضاً في ترشيد الاستهلاك»، مشيرا إلى أن «هذه التسعيرة الجديدة للديزل والكيروسين جاءت بعد دراسة متعمقة وبتنسيق مع السلطة التشريعية، حيث تم التشاور فيه مع الجانب النيابي عبر اللجنة الحكوميّة البرلمانية المكلفة بمراجعة سياسة إعادة توجيه الدعم وتنمية الايرادات الحكومية».

وأشار إلى أن «مملكة البحرين لا تزال تحافظ على تنافسيتها بين دول مجلس التعاون لدول الخليج العربيّة حتى بعد تعديل أسعار الديزل والكيروسين وسيتم مراعاة التدرج في رفع أسعار وقود الديزل والكيروسين على مدى السنوات المقبلة».

وتابع قائلا «إعادة توجيه الدعم للمستحقين سوف يعود بالنفع والفائدة على الاقتصاد الوطني البحريني والحفاظ في نفس الوقت على مصالح المواطنين»، موضحا أن «سياسة توجيه الدعم الحكومي الذي تتمتع به معظم القطاعات الاقتصادية أًصبح معمول به في الكثير من الدول ومن ضمنها دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية والتي باشرت في رفع أسعار المشتقات النفطية منذ فترة قبل تطبيقها في مملكة البحرين».

وتملك البحرين احتياطات نفطية ومالية أقل بكثير من جيرانها الخليجيين وبدأت في خفض الدعم الحكومي الذي تقدمه على السلع والخدمات مثل دعم اللحوم والكهرباء.

ورفعت البحرين الشهر قبل الماضي أسعار لحوم الأبقار والدواجن لأكثر من مثليها مع قيامها بإلغاء دعم اللحم، وفي أبريل/ نيسان الماضي رفعت الحكومة سعر بيع الغاز الطبيعي إلى المصانع.

وسبق أن أكد وزير الصناعة والتجارة البحريني «زايد بن راشد الزياني» إن البحرين تدرس تعزيز الإيرادات عن طريق فرض رسوم على الخدمات الحكومية المجانية أو شبه المجانية حاليا، مضيفا أن كل وزارة ستقوم بذلك على حدة.

وفي إطار جهود تنويع موارد الاقتصاد المعتمد على النفط تكشف البحرين في الربع الأول من 2016 عن استراتيجية صناعية جديدة للمدى القصير والمتوسط دخلت بالفعل مراحل التخطيط النهائية.

وتتوقع الموازنة العامة التي أقرت في يوليو تموز عجزا قدره 1.50 مليار دينار (أربعة مليارات دولار) في 2015 ارتفاعا من عجز كان مخططا له في الأصل عند 914 مليون دينار العام الماضي.

(1 دينار بحريني = 2.65 دولار أمريكي)