توقع «صندوق النقد الدولي»، أمس الجمعة، أن يبلغ عجز المالية العامة للحكومة البحرينية، نحو 15% من الناتج المحلي خلال العام الجاري، تزامنا مع انهيار أسعار النفط لأدنى مستوى منذ 12 عاما.
وأضاف الصندوق في بيان، أن التراجع الكبير في أسعار النفط أدى إلى انخفاض هائل في إيرادات الصادرات والمالية العامة.
وأشار الصندوق، إلى أنه وفي ظل التوقعات باستمرار تراجع أسعار النفط على المدى المتوسط، فإن مواطن الخطر ازدادت في الحسابات الخارجية، والمالية العامة، ولحق الضعف بالمزاج العام للمستهلكين والمستثمرين.
ووفق الصندوق، فقد تباطأ الاقتصاد المحلي إلى 3.2% خلال العام الماضي، وهي نسبة أقل بكثير من النمو الذي حققه الاقتصاد البحريني خلال عام 2014، والبالغ 4.5%.
وتوقع الصندوق أن يصل عجز المالية العامة الكلي إلى 15% من الناتج المحلي، والمديونية الحكومية الداخلية والخارجية إلى 63% من الناتج المحلي.
وكانت مملكة البحرين قد أعلنت خلال وقت سابق من الشهر الجاري، عن تنفيذ حزمة من الإصلاحات الاقتصادية، منها زيادة أسعار المحروقات والكهرباء والمياه.
وطالب «صندوق النقد الدولي البحرين، بضرورة تنفيذ إجراء تصحيحي كبير في أوضاع المالية العامة، لإعادة الثقة لكل من المستهلكين والمستثمرين معا، كفرض نظام ضريبة القيمة المضافة، وترشيد الإنفاق في فاتورة الأجور وتجميدها، وتنويع مصادر الدخل.
وتراجعت أسعار النفط الخام، بنسبة 70% للبرميل، منذ منتصف 2014، هبوطا من 120 دولارا، إلى أقل من 33 دولارا، بسبب تخمة المعروض ومحدودية الطلب، ما دفع العديد من الدول المنتجة لتنفيد سياسات تقشفية وإجراءات تصحيحية في اقتصاداتها.
هذا، وأكد محللون اقتصاديون أن الإجراءات التي بدأتها مملكة البحرين في إعادة توجيه الدعم للمواطنين وتعديل أسعار بعض السلع والخدمات، إنما جاءت نتيجة العجز الحاصل في الميزانية العامة للدولة بسبب انخفاض أسعار النفط العالميّة.
ولفت المحللون إلى أنه لخلق التوازن فإن سعر برميل النفط المتوقع يصل إلى 135 دولارا أمريكيا، في حين أنه بات يباع بأقل من 30 دولارا، مما يعني بأن الفارق الموجود يشكل تحديا كبيرا لصناع القرار السياسي والاقتصادي في المملكة، وأن الحلول المطروحة تأتي لتخفيف ذلك العجز، وتحسين الوضع المالي، خصوصا وأن الحكومة البحرينية، حسب تصريحات مسؤوليها المتكررة، تؤكد بأنها ماضية في إنجاز المشاريع التنموية وتحقيق التنمية المستدامة رغم تلك التحديات المالية.
