كشف وزير الصناعة والتجارة البحريني «زايد بن راشد الزياني»، أن مملكة البحرين تنوي المزيد من خفض الدعم وفرض رسوم على الخدمات الحكومية لتعزيز الإيرادات المتأثرة سلبا من جراء هبوط أسعار النفط.

وشأنها شأن دول الخليج العربية الأخرى المصدرة للنفط، تدعم البحرين منذ سنوات عدة أسعار السلع والخدمات مثل الغذاء والوقود والكهرباء والماء وهو ما يبقي على الأسعار عند مستويات بالغة الانخفاض في مسعى للمحافظة على السلم الاجتماعي.

لكن عجز الميزانية تفاقم منذ بدأ دخل النفط يتهاوى العام الماضي لتزداد صعوبة تمويل الدعم على البحرين.

وقال الوزير على هامش مؤتمر للمستثمرين في أبوظبي: «بدأنا بالفعل خفض الدعم وننظر الآن في أشياء أخرى»، بحسب «سي إن بي سي».

وأضاف: «الأمر قيد الدراسة»، متابعا أن أيا من الدول المنتجة للنفط ليست بمعزل عن تداعيات انخفاض الأسعار، ولم يذكر تفاصيل قائلا إن الحكومة ستعلنها العام القادم.

وبدأت الحكومات الخليجية كبح الإنفاق ودراسة خفض الدعم لكن معظمها لا يواجه ضغوطا كالتي تواجهها البحرين التي تفتقر إلى الاحتياطيات المالية الضخمة لجيرانها.

وقال «الزياني» إن إيرادات البحرين تراجعت بين 60 و70% بسبب أسعار النفط المنخفضة.

كانت البحرين رفعت الشهر الماضي أسعار لحوم الأبقار والدواجن لأكثر من مثليها مع قيامها بإلغاء دعم اللحم، وفي أبريل/ نيسان الماضي رفعت الحكومة سعر بيع الغاز الطبيعي إلى المصانع.

وأشار الوزير إلى إن البحرين تدرس تعزيز الإيرادات عن طريق فرض رسوم على الخدمات الحكومية المجانية أو شبه المجانية حاليا، مضيفا أن كل وزارة ستقوم بذلك على حدة.

وفي إطار جهود تنويع موارد الاقتصاد المعتمد على النفط تكشف البحرين في الربع الأول من 2016 عن استراتيجية صناعية جديدة للمدى القصير والمتوسط دخلت بالفعل مراحل التخطيط النهائية.

وقال «الزياني»: «ندرس الصناعات الأكثر اعتمادا على التصدير لتوفير فرص العمل والتي يمكن أن تتكامل مع مواردنا الحالية».