وبحسب الإحصاءات الشهرية للمؤسسة والمعلنة على موقعها الإلكتروني، فقد «تراجعت الاحتياطيات السعودية نهاية 2015 بنسبة 15.8%، لتبلغ 2311.6 مليار ريال مقارنة بـ 2746.3 مليار ريال نهاية 2014، وهو أول تراجع سنوي خلال 7 سنوات (2009 - 2015)».

ويشمل إجمالي الأصول الاحتياطية لمؤسسة النقد، الذهب، وحقوق السحب الخاصة، والاحتياطي لدى صندوق النقد الدولي، والنقد الأجنبي والودائع في الخارج، إضافة إلى الاستثمارات في أوراق مالية في الخارج.

وتعاني السعودية، أكبر دولة مصدرة للنفط في العالم، في الوقت الراهن، من تراجع حاد في إيراداتها المالية، الناتجة عن تراجع أسعار النفط الخام، بنسبة 70% منذ منتصف 2014.

وتعتمد السعودية على صادرات النفط الخام، لتوفير 90% من إيراداتها المالية، فيما أدى تراجع أسعاره، إلى تسجيل المملكة عجزا ماليا في موازنة العام الحالي يبلغ 87 مليار دولار أمريكي، و98 مليار دولار في ميزانية العام الماضي.

وبعد أكثر من 10 سنوات من طفرة نفطية عززت النمو السريع للاقتصاد، يبدي السعوديون تخوفهم من أنهم قد يكونون مقبلين على فترة طويلة من ظروف اقتصادية أقل رفاهية وأكثر تواضعا.

وبدأت الحكومة السعودية في خفض الإنفاق اعتبارا من النصف الثاني من 2015 مع تأثر المالية العامة للبلاد وتسجيلها عجزا كبيرا بفعل هبوط أسعار الخام؛ لكن خلال معظم تلك الفترة واصل المستهلكون الإنفاق بحرية.

لكن تباطؤ إنفاق المستهلكين الآن قد يؤدي إلى تراجع النمو الاقتصادي بصورة كبيرة عن 3.3% التي سجلها في 2015. ومثل الاستهلاك الخاص نحو 41%من الناتج المحلي الإجمالي في الربع الثالث من 2015.