"يلعب الغاز الطبيعي دورًا محوريًا في سوق الطاقة العماني، حيث تسعى الدولة إلى تنويع اقتصادها وتبني مصادر طاقة أنظف".
هكذا يخلص تقرير لموقع "بوابة الطاقة"، ترجمه "الخليج الجديد"، لافتا إلى أن عمان في وضع جيد للاستفادة من الطلب العالمي على الغاز الطبيعي والمساهمة في التحول العالمي نحو مستقبل أكثر استدامة للطاقة.
ونما دور الغاز الطبيعي في سوق الطاقة العماني بشكل مطرد في السنوات الأخيرة، خاصة في ظل استمرار الدولة الخليجية في تنويع اقتصادها والاستثمار في مصادر الطاقة المستدامة.
ويضيف: "بفضل احتياطياتها الوفيرة وموقعها الاستراتيجي واستثماراتها المستمرة في البنية التحتية، تتمتع عمان بموقع جيد للاستفادة من الطلب العالمي على الغاز الطبيعي والمساهمة في التحول العالمي نحو مصادر طاقة أنظف".
وتقدر احتياطيات عمان من الغاز الطبيعي بحوالي 24.3 تريليون قدم مكعب، مما يجعلها تحتل المرتبة 28 بين أكبر احتياطيات الغاز الطبيعي في العالم.
كما يسير إنتاج الغاز الطبيعي في البلاد في مسار تصاعدي، حيث زاد الإنتاج من 30.6 مليار متر مكعب في عام 2010 إلى 42.1 مليار متر مكعب في عام 2019.
ويمكن أن يُعزى هذا النمو في الإنتاج إلى جهود الحكومة لاستكشاف وتطوير حقول غاز جديدة، وكذلك تطبيق التقنيات المتقدمة لتعزيز معدلات الاسترداد من الحقول الموجودة.
ووفق التحليل، يوفر الموقع الاستراتيجي لسلطنة عمان، الواقع عند مدخل مضيق هرمز، ميزة فريدة في سوق الغاز الطبيعي العالمي، حيث أن هذا الممر المائي الضيق هو نقطة الاختناق الحاسمة لتجارة النفط والغاز العالمية، ويمر عبره حوالي 30% من النفط الخام المنقول بحراً في العالم و20% من الغاز الطبيعي المسال العالمي.
كما يمكّن قرب عُمان من طريق الشحن الحيوي، من الوصول بسهولة إلى الأسواق الرئيسية في آسيا وأوروبا وأفريقيا، مما يجعلها وجهة جذابة لشركات الطاقة العالمية التي تتطلع إلى الاستثمار في مشاريع الغاز الطبيعي.
ومن أهم التطورات في قطاع الغاز الطبيعي في عمان، وفق التحليل، نمو صناعة الغاز الطبيعي المسال، حيث تم تشغيل أول مصنع للغاز الطبيعي المسال في البلاد في عام 2000.
ومنذ ذلك الحين، برزت عمان كلاعب مهم في سوق الغاز الطبيعي المسال العالمي.
وتبلغ الطاقة الإنتاجية الإجمالية لمرافق الشركة العمانية للغاز الطبيعي المسال وشركة قلهات للغاز الطبيعي المسال 10.4 ملايين طن سنويًا، وصدرت منها عمان حوالي 8.5 ملايين طن في عام 2019.
وتتجه غالبية صادرات عمان من الغاز الطبيعي المسال إلى آسيا، مع اليابان وكوريا الجنوبية و الصين كونها المستورد الرئيسي.
ويشير التحليل كذلك إلى أن حكومة عمان كانت استباقية في تعزيز استخدام الغاز الطبيعي داخل البلاد، كجزء من استراتيجيتها الأوسع لتنويع الاقتصاد وتقليل الاعتماد على عائدات النفط.
ويتزايد الاستهلاك المحلي للغاز الطبيعي بشكل مطرد، مدفوعًا بالنمو في قطاعات توليد الطاقة وتحلية المياه والصناعة.
ويشكل الغاز الطبيعي حاليًا حوالي 70% من إجمالي توليد الكهرباء في عمان، وتهدف الحكومة إلى زيادة هذه الحصة في السنوات المقبلة.
ولدعم الطلب المتزايد على الغاز الطبيعي، استثمرت عُمان بكثافة في توسيع وتحديث البنية التحتية للغاز، وشرعت في العديد من مشاريع خطوط الأنابيب الرئيسية، والتي تهدف إلى ربط حقول الغاز لديها بالأسواق المحلية والدولية.
أحد هذه المشاريع، هو خط أنابيب الغاز العماني-الهندي في أعماق البحار، والذي بمجرد اكتماله، سيمكن عمان من تصدير الغاز الطبيعي مباشرة إلى الهند ، متجاوزًا مضيق هرمز المزدحم.
ويختتم التحليل بالتوقع أنه مع استمرار العالم في مواجهة تحديات تغير المناخ وأمن الطاقة، سيكون لقطاع الغاز الطبيعي في عمان دور متزايد الأهمية في مشهد الطاقة العالمي.
((4))
