إضراب المعارض المصري المعتقل هشام قاسم عن الطعام.. ماذا يعني؟

الاثنين 4 سبتمبر 2023 01:34 م

شرع المعارض المصري المعتقل هشام قاسم (62 عاما)، السبت، في إضراب عن الطعام، بالتزامن مع بدء محاكمته في قضية يعتبرها منتقدون "سياسية"، وقبل أشهر من انتخابات رئاسية في فبراير/ شباط 2024 من شبه المؤكد أن تنتهي بفترة رئاسية ثالثة للرئيس عبدالفتاح السيسي الذي يحكم منذ عام 2014.

ولرفضه دفع كفالة مالية للإفراج عنه، تم وضع قاسم قيد الحبس الاحتياطي منذ 20 أغسطس/ آب الماضي، وقررت محكمة السبت إرجاء محاكمته إلى 9 سبتمبر/ أيلول الجاري، بعد تحقيقات معه بتهمة "سب وقذف" وزير سابق باتهامه، عبر "فيسبوك"، باختلاس أموال عامة، ولاحقا وجهت النيابة العامة إلى قاسم تهمة أخرى هي "التعدي" على رجال شرطة.

  • قاسم هو رئيس مجلس أمناء تحالف التيار الحر، وهي مجموعة ليبرالية تأسست في 25 يوليو/ تموز الماضي وتؤمن بالسوق الحرة والديمقراطية وتطالب بإنهاء هيمنة الجيش على الاقتصاد،  وتتكون من أحزاب سياسية وشخصيات عامة، وتنظم المعارضة للرئيس السيسي الذي تولى الرئاسة في أعقاب الإطاحة بالرئيس الراحل محمد مرسي بعد عام واحد في السلطة (2012-2013).
  • ترى قوى وشخصيات مصرية، بينهم المفكر السياسي أسامة الغزالي حرب، أن قاسم يعُاقب بسبب تصريحاته ضد السيسي، وليس بسبب البلاغ الذي قدمه كمال أبو عيطة، عضو لجنة العفو الرئاسي، وزير القوى العاملة الأسبق، وأحد قيادات الحركة المدنية المعارضة.
  • عبر مقابلة مع "الخليج الجديد" في أبريل/ نيسان الماضي، اعتبر قاسم أن "عدم ترشح السيسي للانتخابات (في 2024) هو المخرج الوحيد من الأزمة الراهنة؛ لأن استمراره في الحكم لمدة 6 سنوات أخرى قد يتسبب في اضطرابات خطيرة"، مرجحا أن السيسي لن يترشح ما لم تحدث إصلاحات جدية في الاقتصاد الذي يواجة أزمة خانقة متفاقمة.
  • منددا باعتقال قاسم، أعلن تحالف "التيار الحر" أنه يدرس تجميد نشاطه والانسحاب من المشاركة في أي استحقاقات انتخابية أو سياسية، مشددا على أن توجهات السلطة بالتوسع في ملاحقة الأحزاب السياسية والشخصيات العامة المعارضة تلقي بظلال قاتمة على الاستحقاقات القادمة وتعيق قدرة السلطة على الخروج من الأزمة الاقتصادية الحادة.
  • اعتقال قاسم يؤكد، وفقا لمراقبين، استخدام القضاء للتنكيل بالمعارضين وهيمنة الأجهزة الأمنية على إدارة شؤون البلاد، بالإضافة إلى تحرك السلطات مبكرا لخنق المعارضة السياسية ومنعها من تقديم مرشحين للبرلمان أو الرئاسة، لاسيما في ظل احتقان شعبي واسع جراء انسداد سياسي حاد وأزمة اقتصادية خانقة زادت رقعة الفقر في بلد يتجاوز تعداد سكانه 105 ملايين نسمة.
  • محاكمة قاسم تسلط الضوء على انتقادات لنظر المحاكم الاقتصادية في قضايا قانون الجرائم الإلكترونية، إذ قالت لبنى درويش المدافعة عن حقوق الإنسان في منظمة "المبادرة المصرية للحقوق الشخصية"، إن هذه المحاكم تستخدم ذلك القانون "لمهاجمة من لا يعجبون (السلطة)، وبدلا من أن تشجع الاستثمار، أصبحت تهتم بمن قال ماذا ومَن شعر بالإهانة من ماذا".
  • يعود ملف السجناء السياسيين إلى صدارة المشهد الحقوقي في بلد يوجد فيه عشرات الآلاف من السجناء السياسيين. وعلى الرغم من أن لجنة العفو الرئاسي نجحت، خلال نحو عام، في الحصول على العفو لنحو ألف سجين، وفقا للسلطات، إلا أن منظمات حقوقية تقول إن عدد مَن تم توقيفهم خلال الفترة نفسها يبلغ "ثلاثة أضعاف مَن تم الإفراج عنهم".
  • طالبت 12 منظمة حقوقية، السبت، بالإفراج "الفوري غير المشروط" عن قاسم، نعتبرة أن "ظروف حبسه والقضية المتهم فيها تشير بوضوح إلى أن الاتهامات الموجهة إليه سياسية وتستهدف معاقبته على معارضته للسلطة".
  • إضراب قاسم عن الطعام واستمرار محاكمته واعتقاله من المرجح أن يطلق حملة انتقادات وضغوط من عواصم غربية ومنظمات دولية على السلطات المصرية، لاسيما وأنه شخصية معروفة جيدا في دوائر إعلامية وسياسية وحقوقية في الغرب، وهو عضو في اللجنة التوجيهية للحركة العالمية من أجل الديمقراطية، وعمل سابقا كناشر لصحيفة "المصري اليوم" (خاصة)، المعروفة باللغة الإنجليزية باسم "إيجيبت إندبندنت" (Egypt Independent).

موضوعات متعلقة