أعلن مركز الإحصاء في أبوظبي نمو الناتج المحلي الإجمالي للربع الثالث من عام 2015 بنسبة 5.5% ، وبلغ بالأسعار الجارية 209 مليارات درهم (56.8 مليار دولار) ونحو 200 مليار درهم بالأسعار الثابتة مرتفعاً من 189.6 مليار درهم خلال الفترة ذاتها من عام 2014، محققاً بذلك مستويات تاريخية.

وأظهرت النتائج التقديرية لمركز الإحصاء في تقرير أصدره، أن النشاطات والقطاعات غير النفطية حققت معدلات نمو إيجابية كبيرة في الناتج المحلي الإجمالي للإمارة بلغت 11.8% بالأسعار الجارية و7.1% بالأسعار الثابتة خلال الربع الثالث من العام الماضي مقارنة بالربع الثالث من 2014.

وأكد وكيل «دائرة التنمية الاقتصادية» بالإنابة في أبوظبي، «خليفة بن سالم المنصوري»، أن هذه الأرقام كانت نتيجة وجود بنية تحتية عالية الجودة والتي تعمل الإمارة على تطويرها باستمرار، إضافة إلى تحسن قدرات الإمارة نحو التحول إلى اقتصاد مبني على المعرفة فضلاً عن استدامة القطاع المالي وتحسن تنافسية بيئة الأعمال.

وأوضح أن مؤشرات الأداء للكثير من القطاعات في أبوظبي مثل المصارف والسياحة والعقارات والتجارة الخارجية، أظهرت نتائج جيدة من يناير/كانون ثاني إلى سبتمبر/أيلول 2015، استمرارا لمعدلات النمو الجيدة في الناتج المحلي الاجمالي التي أظهرها اقتصاد الإمارة عام 2014، وخصوصاًً في القطاعات غير النفطية، ما أدى إلى ارتفاع مساهمتها في الناتج المحلي الإجمالي حتى الربع الثالث من العام الماضي، مؤكدا أن هذه النتائج تبعث على التفاؤل في شأن جدوى سياسة حكومة ابوظبي وتوجهاتها لزيادة مساهمة القطاعات غير النفطية في الناتج وفقاً لرؤية أبوظبي 2030.

ولفت المدير العام لمركز الإحصاء، «بطي القبيسي»، إلى أن مساهمة النشاطات والقطاعات غير النفطية في الإمارة بلغت 65% من الناتج بالأسعار الجارية خلال الربع الثالث من 2015، وهي تشكّل أعلى نسبة مساهمة تحققها هذه النشاطات في تاريخ أبوظبي.

وأشار إلى أن هذا الارتفاع القياسي جاء في ظل النمو الحقيقي الذي حققته هذه النشاطات، وفي الوقت ذاته الانخفاض الكبير الذي شهدته أسعار النفط في الأسواق العالمية.

وأكد «القبيسي» أن القيمة المضافة للنشاطات والقطاعات غير النفطية في إمارة أبوظبي بلغت 135.753 مليار درهم بالأسعار الجارية خلال الربع الثالث من العام الماضي، مضيفا أن النمو القوي الذي حققته هذه النشاطات، ساهم في تحقيق الاستقرار للاقتصاد المحلي.