بلغ إجمالي حجم التجارة غير النفطية للإمارات خلال عام 2015 حوالي 1.56 تريليون درهم 68% منها نسبة التجارة الخارجية المباشرة بما يعادل 1.06 تريليون درهم و32% مساهمة تجارة المناطق الحرة بالدولة من إجمالي التجارة غير النفطية بما يقارب 497 مليار درهم.

وقال على الكعبي رئيس الهيئة الاتحادية للجمارك في تصريحات صحفية اليوم الثلاثاء إن إجمالي التجارة غير النفطية للدولة في العام الماضي شهد استقراراً ملحوظاً بفضل سياسة التنوع الاقتصادي وتراجع مساهمة قطاع النفط في الناتج المحلي الإجمالي لصالح القطاعات الإنتاجية والخدمية في الدولة.

وأكد أن إحصاءات التجارة الخارجية غير النفطية للدولة تعكس ثقة التجار في الأسواق العالمية والشركاء التجاريين في المناخ الاقتصادي وتؤكد متانة الاقتصاد وقدرته على مواجهة التحديات والآثار المختلفة للأزمات المالية والاقتصادية التي تمر بها اقتصاديات العديد من الشركاء التجاريين للدولة مثل الصين التي تشهد تباطؤاً ملحوظا في معدلات النمو.

وأشار رئيس الهيئة إلى أن البيانات الإحصائية للتجارة غير النفطية للدولة كشفت عن زيادة كبيرة في صادرات الدولة للعالم الخارجي تصل إلى 17% خلال العام الماضي الأمر الذي يعكس جودة الصناعة والمنتجات المحلية واتجاه العديد من التجار والمستثمرين إلى إحلال تلك المنتجات محل الواردات من ناحية ومن ناحية أخرى زيادة الثقة الدولية في المنتجات المحلية وارتفاع الميزة التنافسية لها في العديد من الأسواق العالمية.

وأظهرت البيانات الإحصائية للهيئة الاتحادية للجمارك لعام 2015 أن واردات الدولة من إجمالي التجارة غير النفطية للدولة بلغت 952.3 مليار درهم خلال العام المذكور.

وحل الذهب الخام ونصف المشغول في المرتبة الأولى بقائمة السلع المستوردة خلال عام 2015 بحصة بلغت نسبتها 10% من إجمالي الواردات تمثل ما قيمته 96 مليار درهم.

وجاءت أجهزة الهاتف في المرتبة الثانية في قائمة الواردات بقيمة 94 مليار درهم وبنسبة مساهمة 9.8% ثم السيارات بقيمة 58 مليار درهم وبنسبة 6% ثم الألماس غير المركب بقيمة 45.5 مليار درهم بنسبة مساهمة 5% والحلي والمجوهرات والمعادن الثمينة بقيمة 32 مليار درهم وبنسبة 3% من إجمالي واردات الدولة خلال عام 2015.

وقالت الهيئة الاتحادية للجمارك إن قيمة الصادرات بلغت 185.5 مليار درهم خلال عام 2015 وحلت صادرات الذهب في المركز الأول وبلغت قيمة صادراته 55.4 مليار درهم تمثل نسبة 30% من إجمالي الصادرات غير النفطية للدولة ثم الحلي والمجوهرات بنسبة 10% وبقيمة 19 مليار درهم يليها الألمونيوم الخام بقيمة 17 مليار درهم تعادل نسبة 9% والسجائر بقيمة 7 مليارات درهم بنسبة 4% وأخيراً بوليمرات الايثلين بأشكالها الأولية بنسبة 3% وبقيمة تقدر بــ 6.4 مليار درهم من إجمالي الصادرات غير النفطية للدولة خلال عام 2015.

وبلغت قيمة إعادة التصدير 418.7 مليار درهم.

وأشارت إحصاءات الهيئة إلى أن أجهزة الهاتف حلت في المركز الأول كأفضل سلعة تم إعادة تصديرها من الدولة إلى الخارج عام 2015 بقيمة 76.3 مليار درهم وبنسبة 18% من إجمالي إعادة التصدير تلاها الألماس غير المركب بقيمة 48.5 مليار درهم بنسبة 12% ثم السيارات بقيمة 30 مليار درهم تعادل نسبة 7% من الإجمالي ثم الحلي والمجوهرات من معادن ثمينة بقيمة 25.4 مليار درهم بنسبة 6% ثم آلات المعالجة الذاتية للمعلومات ووحداتها بقيمة 19.3 مليار درهم بنسبة 5% من إجمالي إعادة التصدير خلال عام 2015.

وبلغ إجمالي حجم التجارة غير النفطية للدولة من حيث الوزن خلال عام 2015 حوالي 213 مليون طن منها 93.7 مليون طن وزن الواردات و101.8 مليون طن وزن الصادرات و17.6 مليون طن وزن إعادة التصدير.

وفيما يتعلق بخريطة الشركاء التجاريين لدولة الإمارات في مجال التجارة غير النفطية للدولة أشارت بيانات الهيئة الاتحادية للجمارك إلى أن الأقاليم المختلفة حافظت على ترتيبها في هيكل الشركاء التجاريين لدولة الإمارات في مجال التجارة غير النفطية خلال عام 2015 واستمر إقليم آسيا وأستراليا وجزر المحيط الهادي في صدارة ترتيب شركاء الدولة في مجال التجارة غير النفطية بحصة قيمتها 646 مليار درهم تعادل 44% من إجمالي التجارة غير النفطية للدولة.

وحل إقليم أوروبا بالمركز الثاني في قائمة الشركاء التجاريين للدولة بحصة قيمتها 328 مليار درهم بنسبة 22% من الإجمالي ثم إقليم الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بقيمة 289 مليار درهم وبنسبة 19% تلاه إقليم أميركا والكاريبي بقيمة 134 مليار درهم تعادل نسبة 9% من الإجمالي وشرق وجنوب أفريقيا بقيمة 43.5 ملياراً بنسبة 2.9% وأخيراً غرب ووسط أفريقيا بحصة قيمتها 42.5 مليار درهم تمثل نسبة 2.8% من إجمالي التجارة غير النفطية للدولة.

وفي مجال التجارة غير النفطية للدولة مع دول مجلس التعاون الخليجي أظهرت البيانات الإحصائية للهيئة الاتحادية للجمارك أن نسبة التجارة غير النفطية للدولة مع دول المجلس خلال عام 2015 بلغت 11% من إجمالي التجارة غير النفطية للدولة مع العالم وبلغت قيمة التجارة مع دول المجلس حوالي 179 مليار درهم.

وجاءت المملكة العربية السعودية في مقدمة دول الخليج من حيث قيمة التجارة غير النفطية للدولة بحصة بلغت قيمتها 84 مليار درهم وبنسبة 47% من إجمالي التجارة غير النفطية للدولة مع دول المجلس تلتها سلطنة عمان بقيمة 30 مليار درهم تمثل نسبة 17% ثم الكويت بقيمة 26 مليار درهم بنسبة 15% وقطر بقيمة 23 مليار درهم بنسبة 13% وأخيراً مملكة البحرين بنسبة 9% وبقيمة تقدر بـــ 16 مليار درهم من إجمالي التجارة غير النفطية للدولة مع دول المجلس خلال العام المذكور.

وعلى صعيد التجارة مع الدول العربية خلال عام 2015، أوضحت البيانات الأولية للهيئة الاتحادية للجمارك أن إجمالي التجارة غير النفطية للدولة مع الدول العربية يشكل نسبة 19% من إجمالي التجارة غير النفطية للدولة مع العالم وذلك بقيمة تقدر بـــ 294.2 مليار درهم.

وذكرت الهيئة في بيانها أن الواردات غير النفطية لدولة الإمارات من الدول العربية في الفترة المذكورة بلغت نسبة 7% من إجمالي الواردات غير النفطية للدولة وبقيمة تقدر بـــ 64.3 مليار درهم وجاءت المملكة العربية السعودية في صدارة أفضل خمس دول عربية تم الاستيراد منها بحصة نسبتها 30% من إجمالي تجارة الدولة غير النفطية مع الدول العربية وبقيمة تقدر 19.5 مليار درهم تلتها سلطنة عمان بقيمة 7 مليارات درهم بنسبة 10% ثم السودان بقيمة 5.2 مليار درهم وبنسبة 8% والكويت بقيمة تقدر بــــ 5.1 مليار درهم تمثل نسبة 8% وليبيا بقيمة 5 مليارات درهم ونسبة 7.8% من إجمالي التجارة غير النفطية للدولة مع الدول العربية خلال العام المذكور.

وبلغت الصادرات غير النفطية للدولة إلى الأسواق العربية خلال عام 2015 حوالي 38% من إجمالي صادرات الدولة إلى الخارج بما يعادل 70.5 مليار درهم وحلت السعودية أيضاً في صدارة أفضل خمس دول عربية تم التصدير لها بقيمة صادرات 17 مليار درهم وبنسبة 24% من إجمالي الصادرات غير النفطية للدولة إلى الدول العربية تلتها سلطنة عمان بقيمة 11 مليار درهم تعادل نسبة 16% ثم العراق بقيمة 10.7 مليار درهم تعادل نسبة 15% والكويت بقيمة 6.8 مليار درهم بنسبة 10% وفي المرتبة الخامسة جاءت قطر بنصيب 5.9 مليار درهم تعادل نسبة 8% من إجمالي الصادرات غير النفطية للدولة إلى الدول العربية خلال العام المذكور.

وبينت الهيئة أن سلع إعادة التصدير غير النفطية للدولة إلى الدول العربية في عام 2015 بلغت نسبتها 38 في المائه من إجمالي إعادة التصدير من الإمارات من السلع غير النفطية تعادل 159.4 مليار درهم وحلت السعودية في المركز الأول بين أفضل خمس دول عربية تم إعادة التصدير إليها من الإمارات بقيمة 47.4 مليار درهم وبنسبة 30% من إجمالي إعادة التصدير إلى الدول العربية تلتها العراق بقيمة 34.3 مليار درهم تعادل نسبة 22% ثم الكويت بقيمة 14 مليار درهم بنسبة 9% وقطر بقيمة 13 مليار درهم تعادل نسبة 8% وسلطنة عمان 12.3 مليار درهم بما يعادل نسبة 7.7% من إجمالي إعادة التصدير إلى الدول العربية.