تستهدف الإمارات زيادة مساهمة قطاع الأغذية والزراعة في الناتج المحلي الإجمالي بمقدار 10 مليارات دولار وإيجاد 20 ألف فرصة عمل في الأعوام الخمسة المقبلة.

هكذا أعلنت الدولة الخليجية، قبل شهرين من استضافتها لقمة الأمم المتحدة للمناخ (كوب-28) والتي من المقرر أن تركز بشكل كبير على الغذاء، وفق ما كشف تقرير لموقع "جرين كوين"، وترجمه "الخليج الجديد".

وتشمل الاستراتيجيات الرئيسة توطين الابتكار، وتعزيز الزراعة وسلسلة الإمداد الغذائي، وتزويد المزارعين بالدعم والموارد اللازمة للوصول إلى الريادة العالمية في الابتكار الزراعي، والاستدامة في مجال الغذاء.

وأكد وزير الاقتصاد الإماراتي عبدالله المري، خلال منتدى مستقبل الغذاء في دبي، التزام دولته بالعمل على تطوير قطاع الأغذية والزراعة، كاشفا النقاب عن الركائز السبع الرئيسة للتوجه الاستراتيجي في تحقيق ذلك، والتي تهدف إلى تعزيز الأمن الغذائي والإنتاج المحلي في البلاد.

ونظرًا لكونها دولة صحراوية ذات أراضي صالحة للزراعة محدودة، تعتمد الإمارات بشكل كبير على الواردات الغذائية لتلبية 90% من احتياجات سكانها، بإجمالي 14 مليار دولار في عام 2020، وفقًا لوزارة الزراعة الأمريكية.

وبينما ارتفع ترتيب الإمارات على مؤشر الأمن الغذائي العالمي من المرتبة 35 إلى المرتبة 23 (وتتصدر منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا)، فإن ما يقرب من خمس سكانها يعيشون تحت خط الفقر، ووفقاً للبنك الدولي، كما يعاني 6% من مواطنيها من سوء التغذية.

وتهدف الاستراتيجية الوطنية للأمن الغذائي الحالية في الإمارات إلى جعلها أفضل دولة في العالم، من حيث الأمن الغذائي بحلول عام 2051.

وكانت الاستراتيجية الأصلية تهدف إلى دخول الإمارات ضمن المراكز العشرة الأولى على المؤشر بحلول عام 2021، لكن ذلك لم يتحقق.

ومع ذلك، فإن استراتيجية الغذاء والزراعة الجديدة يمكن أن تساعد دولة الخليج على الاقتراب من هذا الهدف.

ومع تزايد عدد السكان، ومنح الأمن الغذائي الأولوية القصوى، فإن أداء الإمارات جيد على هذه الجبهة، وكانت على رأس مؤشر الأمن الغذائي العالمي 2022، مقارنة بنظرائها الآخرين في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، ولكن التحديات التي تواجه الغذاء في هذه الأوقات المضطربة حقيقية، وفق التقرير.

تشتمل الخطة على 7 ركائز تمثل "التزام الإمارات بالابتكار والاستدامة والاكتفاء الذاتي وإنتاج الغذاء".

وتتضمن الركيزة الأولى، توطين الجيل المقبل من "الاضطرابات" الزراعية من خلال رعاية المواهب والابتكار، بينما تتضمن الركيزة الثانية جعل الإمارات "مركزًا تنظيميًا عالميًا" و"قوة" لضمان معايير المنتجات العالية والاعتراف الدولي.

أما الركيزة الثالثة، فتشمل تعزيز ثقافة الإمارات عبر سلسلة الإمدادات الغذائية من خلال تقليل الاعتماد على الواردات.

وتشكل زيادة التمويل، وتعزيز البحث والتطوير والابتكار على مستوى عالمي، والتنويع والوصول إلى أسواق جديدة للاعبين الزراعيين، وبناء "الجيل القادم من المزارعين" الركائز الأربع الأخرى.

وقال بن طوق إن "مرونة صناعة الأغذية لدينا وقدرتها على التكيف تجعلها بارعة في مواجهة هذا التحدي مع التركيز باستمرار على الممارسات المستدامة، والتي من شأنها أن تغذي أرضنا لعدة قرون".

ووفقاً لإدارة التجارة الدولية الأمريكية، يساهم قطاع النفط والغاز بنسبة 30% من الناتج المحلي الإجمالي لدولة الإمارات و13% من صادراتها.

وتقول الإمارات إنها تهدف إلى تنويع اقتصادها بعيدًا عن النفط، ودعم نمو الصناعات المختلفة، لكنها حاليًا في منتصف خطة خمسية بقيمة 130 مليار دولار لمضاعفة طاقتها التكريرية وزيادة إنتاج النفط ثلاث مرات.

ووفق صحيفة "الجارديان"، فإن الإمارات لديها ثالث أكبر خطط لخفض صافي الصفر في العالم للتوسع في مجال النفط والغاز.

وبالإضافة إلى ذلك، فإن التطورات الجديدة في مجال الوقود الأحفوري لا تتوافق مع أهداف صافي الانبعاثات الصفرية لعام 2050.

ويقول الخبراء إن خفض حرق الوقود الأحفوري هو الإجراء الأكبر والأكثر إلحاحًا اللازم للحد من ظاهرة الاحتباس الحراري.

وتشير أحدى التقديرات إلى أن الوقود الأحفوري لاستخدام الطاقة مسؤول عن 60% من إجمالي انبعاثات الغازات الدفيئة في العالم.

لكن الأبحاث وجدت أن قطاع الأغذية مسؤول عن ثلث إجمالي الانبعاثات.

وفي حين تعتبر الإمارات واحدة من أهم مراكز الخدمات اللوجستية الغذائية في العالم، فإن الغذاء نفسه لا يشكل سوى 5.7% من تجارتها غير النفطية حتى الآن.

وبالنظر إلى أن استبدال 50% من استهلاكها من اللحوم ومنتجات الألبان ببدائل نباتية بحلول منتصف القرن، فإن هذا قد يؤدي إلى فوائد كبيرة لتغير المناخ والأمن الغذائي (قد ينخفض نقص التغذية بنسبة 3.6% على مستوى العالم).

وهنا يطرح التقرير سؤالا حول ماهية استراتيجية الأغذية الزراعية الجديدة بالنسبة للبديل النباتي في الإمارات؟.

ويجيب: "تم الكشف عنه في منتدى الغذاء المستقبلي، الذي أجرى حلقة نقاش ناقشت اهتمام المستهلكين المتزايد بالأنظمة الغذائية النباتية والمرنة في البلاد (44% من سكان الإمارات منفتحون على استبدال اللحوم ومنتجات الألبان ببدائل نباتية)".

كما يأتي هذا الإعلان في نفس العام الذي تستضيف فيه الإمارات لـ(كوب-28)، والتي توصف بأنها أول قمة مناخية تركز على الغذاء.

وفي أغسطس/آب، أكد رئيس المؤتمر سلطان الجابر، أنه سيقدم طعامًا نباتيًا في الغالب في قائمة الطعام الخاصة به هذا العام.

ولكن على الرغم من وجود بعض العلامات الواعدة، إلا أن الإمارات كان لها نصيبها العادل من الخلافات التي سبقت هذا الحدث.

وبعد الإعلان عن التحول إلى قائمة طعام نباتية في الغالب، كشفت وثيقة مسربة أن "الرسائل الرئيسية لدولة الإمارات في (كوب-28) و"النقاط السردية" فشلت في ذكر الوقود الأحفوري أو النفط أو الغاز.

علاوة على ذلك، فإن الجابر هو الرئيس التنفيذي لشركة "أدنوك"، شركة النفط الوطنية الإماراتية، والتي كشفت الوثيقة أنها لم تكشف عن انبعاثاتها أو تنشر تقرير الاستدامة منذ عام 2016.

وفي الوقت نفسه، صنفت منظمة "Climate Action Tracker" العالمية الخطط البيئية للإمارات بأنها "غير كافية".

كما كشفت تقارير أخرى، لصحيفة "الجارديان"، أن الدولة الخليجية فشلت في الكشف عن انبعاثات غاز الميثان لديها، والتي هي أقوى بكثير من الكربون، للأمم المتحدة.

وبالعودة إلى البروتين النباني، فمن الضروري أن تتضمن استراتيجية الأغذية والزراعة الجديدة في الإمارات خططاً لتطوير قطاع البروتين البديل والأغذية المستدامة في البلاد.

وفي مايو/أيار الماضي، كشفت الإمارات النقاب عن وادي تكنولوجيا الأغذية، بهدف تعزيز إنتاج الغذاء المحلي في دبي باستخدام أحدث التقنيات المبنية على أسس مستدامة.

وجاء ذلك بعد شهرين من افتتاح أول مصنع للحوم نباتي بالكامل في الشرق الأوسط.

وبالتطرق إلى هدف التصنيع المحلي، شهدت العاصمة الإماراتية أبوظبي في أبريل/نيسان أيضًا، الكشف عن أول مصنع لإنتاج اللحوم النباتية بنسبة 100٪ من شركة (Switch Foods).

وهنا يطرح التقرير سؤالا: "هل يمكن أن تكون الركيزة الثانية للتقدم التنظيمي علامة على أشياء مقبلة؟".

وفي حين أن إسرائيل، الدولة الشرق أوسطية، هي موطن لمجموعة من الشركات الناشئة في مجال البروتينات البديلة، يشير معهد (Good Food Institute) للأبحاث في هذا المجال، إلى أنه بدلاً من التركيز على البحث والتطوير، تعقد الإمارات شراكة "مع شركات أجنبية ناشئة في مجال اللحوم البديلة، وفي المقام الأول شركات مقرها الولايات المتحدة، لتصنيع اللحوم البديلة".

كما تشتهدف الإمارات، بناء مرافق إنتاج على نطاق تجاري، وربما الحصول على موافقة تنظيمية سريعة.

فعلى سبيل المثال، أبرمت شركة "تشينج فودز" لتخمير الدقيق في كاليفورنيا، اتفاقية لبناء مصنع تجاري في الإمارات العام الماضي.

وبالنظر إلى اللحوم المزروعة، قادت (DisruptAD) ذراع رأس المال الاستثماري لصندوق أبوظبي السيادي، جولة جمع التبرعات من الفئة (B) بقيمة 105 ملايين دولار لشركة (Aleph Farms) الإسرائيلية الرائدة في مجال اللحوم المزروعة في عام 2021.

ويقول التقرير إن "هناك إمكانية لزيادة اهتمام المستهلك أيضًا"، بعدما وجدت دراسة أجرتها شركة (PSB Insights) عام 2022 بتكليف من شركة (Good Meat) الرائدة في مجال اللحوم المزروعة في الولايات المتحدة، أنه في حين أن 34% فقط من الناس في الشرق الأوسط سمعوا عن اللحوم المستنبتة بالخلايا، فإن الوعي بالبروتين البديل كان أعلى في الإمارات.

ويختتم بالقول إن "قبول هذه البروتينات الجديدة سيتم دعمه من خلال النصائح الأخيرة من ثلاثة من علماء الشريعة الذين يقولون إن اللحوم المزروعة يمكن أن تكون حلالًا، إذا استوفت معايير معينة، وهو أمر أساسي للسكان المسلمين في جميع أنحاء العالم".