أعلن العراق، حظر السحب النقدي والمعاملات بالدولار الأمريكي اعتبارا من مطلع 2024، في أحدث مسعى للحد من إساءة استخدام احتياطيات البلاد من العملة الصعبة في الجرائم المالية والتهرب من العقوبات الأمريكية على إيران.

ونقلت وكالة "رويترز"، عن مدير عام إدارة الاستثمار والتحويلات في البنك المركزي العراقي مازن أحمد، قوله إن الهدف من الخطوة هو وقف الاستخدام غير المشروع لنحو 50% من مبلغ نقدي يبلغ 10 مليارات دولار، يستورده العراق سنويا من بنك الاحتياطي الاتحادي في نيويورك.

وتأتي هذه الخطوة في إطار حملة أوسع لوقف اعتماد الاقتصاد على الدولار بعدما بدأ السكان يفضلون العملة الأمريكية على الدينار.

وقال أحمد إن الأشخاص الذين يودعون الدولارات في البنوك قبل نهاية عام 2023 سيمكنهم سحب الأموال بالدولار في عام 2024.

لكن الدولارات المودعة في 2024، لا يمكن سحبها إلا بالعملة المحلية بالسعر الرسمي البالغ 1320 دينارا للدولار.

وبعيد ذلك، أصدر أحمد "توضيحا بشأن التصريحات المنسوبة عنه في وكالة "رويترز"، وقال "إنها تضمنت صياغات صحفية أوردتها الوكالة بصيغة غير دقيقة".

وأكد أن "البنك المركزي يضمن ودائع الدولار، وللمواطن الذي أودع أمواله بالدولار لدى أي مصرف عراقي سابقا أو بحلول عام 2024 حق أصيل في استلام هذه المبالغ نقدا وبالدولار الأمريكي".

ولفت إلى أنه "لم يتم الإشارة (...) إلى توقعات بوصول سعر الصرف إلى 1700، وأن للبنك المركزي أدواته التي يستخدمها لتخفيض الفارق بين السعرين".

وأضاف أن "الإصلاحات التي يقوم بها البنك المركزي العراقي تستهدف تحقيق امتثال البنك والنظام المصرفي عموما لمعايير الامتثال الدولية، وبما يحول دون وصول الدولار إلى جهات ممنوعة من الحصول عليه أو المضاربة به".

وأوضح أن "التصريح عن أن تاريخ مطلع 2024، سيكون بداية إيقاف السحب النقدي، يشمل الحوالات الواردة فقط من خارج العراق وفق ترتيبات معينة تضمن استدامة الأعمال، ولا يشمل بأي حال من الأحوال أرصدة المواطنين بالدولار الأمريكي".

وسبق أن اتخذ البنك المركزي عدة إجراءات لضبط سوق الصرف في البلاد، كان أحدثها إعلانه عن قصر جميع المعاملات التجارية الداخلية على الدينار اعتباراً من العام المقبل.

وقال البنك في سبتمبر/أيلول الماضي إنه "سيتوقف العام المقبل عن أعمال تحويل الأموال للتجارة الخارجية، وسيركز بدلاً من ذلك على الإشراف والمراقبة، على أن تؤول مهمة التحويلات إلى البنوك العراقية المرخصة".

وفي أغسطس/آب الماضي، قال إنه يعمل على 4 إجراءات للحد من سوق الصرف غير المشروعة.

يبلغ سعر الصرف الرسمي 1320 ديناراً لكل دولار فيما يصل سعره في السوق السوداء إلى 1550 ديناراً.