حذر وزراء مالية ومسؤولون من عدة دول من أن "شبح صراع أوسع نطاقا في الشرق الأوسط يشكل تهديدا جديدا للاقتصاد العالمي، في وقت يخرج فيه العالم من الصدمات الناجمة عن جائحة كورونا والحرب الروسية- الأوكرانية"، وفقا لسام فليمنج وكولبي سميث في تقرير بصحيفة  "فياننشال تايمز" البريطانية (Financial Times) ترجمه "الخليج الجديد".

ولليوم التاسع على التوالي منذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول الجاري، تتواصل مواجهة بين جيش الاحتلال الإسرائيلي وحركة المقاومة الإسلامية (حماس) في قطاع غزة، المحاصر إسرائيليا منذ عام 2006.

وشدد المسؤولون، في ختام اجتماعات صندوق النقد والبنك الدوليين في المغرب قبل أيام، على أن "التوترات الإقليمية الأوسع ستكون لها تداعيات اقتصادية كبيرة"، في إشارة إلى احتمال ارتفاع أسعار النفط، الذي تخرج  معظم صادرته من منطقة الخليج، ومن ثم زيادة التضخم.

وقال وزير المالية الفرنسي برونو لومير للصحيفة: "إذا كنا نواجه أي تصعيد أو امتداد للصراع إلى المنطقة بأكملها، فسنواجه عواقب وخيمة، والمخاطر تتراوح من ارتفاع أسعار الطاقة، مما يؤدي لزيادة التضخم، إلى ارتفاع الأسعار (السلع)".

وحذرت رئيسة صندوق النقد كريستالينا جورجييفا من "سحابة جديدة في الأفق غير المشمس للاقتصاد العالمي"، مما لخص المخاوف بين مندوبي الدول في اجتماع مدينة مراكش المغربية من أن "آفاق الاقتصاد العالمي على المدى المتوسط فاترة".

وعلى الجانب الآخر من المحيط الأطلسي، وصف جيمي ديمون، الرئيس التنفيذي لبنك جيه بي مورجان، الوقت الراهن بأنه "أخطر وقت شهده العالم منذ عقود".

فورة تضخمية

وقبل اجتماعات مراكش، أعرب المسؤولون عن ارتياحهم لأن البنوك المركزية تمكنت من كبح التضخم دون إثارة ركود صريح، متجنبة الخطر الذي أشار إليه صندوق النقد في أبريل/ نيسان الماضي، عندما تحدث عن "هبوط حاد" محتمل للاقتصاد العالمي، كما أردف بحسب فليمنج وسميث.

وقال بيير أوليفييه جورينشا، كبير الاقتصاديين في صندوق النقد قبل الاجتماعات، إنه يبدو أن البنوك المركزية شددت السياسة النقدية، وكبحت نمو الائتمان، وهدأت سوق العمل "دون المبالغة في ذلك".

واستدرك فليمنج وسميث: "ولكن مع اجتماع المندوبين، أصبح المزاج مظلما؛ إثر امتزاج العواقب الأوسع نطاقا للحرب بين إسرائيل والفصائل الفلسطينية بالقلق الكامن بشأن نقاط الضعف المستمرة في الاقتصاد العالمي.

وتابعا: "يقول المسؤولون إن الخطر الاقتصادي الرئيسي في أعقاب أحداث 7 أكتوبر يتمثل في احتمال تمتدد القتال في إسرائيل وغزة إلى صراع إقليمي أوسع، وهذا لن يؤثر على الثقة فحسب، بل قد يضيف فورة تضخمية جديدة إلى الاقتصادات التي بدأت للتو في التعافي من سلسلة من صدمات الأسعار".

أسعار النفط 

ويعتقد صندوق النقد أن ارتفاع أسعار النفط بنسبة 10% من شأنه أن يرفع التضخم العالمي بنحو 0.4 نقطة مئوية.

وقالت جيتا جوبيناث، نائبة رئيس صندوق النقد، إن العالم يواجه "عددا كبيرا من الصدمات"، بينها الصراع في الشرق الأوسط وتداعياته المحتملة على أسعار الطاقة.

أما باسشال دونوهو، رئيس مجموعة اليورو (تضم وزراء مالية دول منطقة اليورو)، فاعتبر أن السؤال الاقتصادي الكبير يدور حول ما إذا كان الصراع سيكون له تأثير على توقعات التضخم، وما يمكن أن يعنيه ذلك لخفض ضغوط الأسعار في 2024.

و"شدد المسؤولون على أن الصراع الجديد "جاء في وقت كان فيه الاقتصاد العالمي في حالة هشة. ومن المتوقع الآن على نطاق واسع أن ينمو الاقتصاد العالمي بمستوى ضعيف نسبيا على المدى المتوسط، ليصل إلى 3.1% فقط في 2028"، كما أضاف فليمنج وسميث.