لا تزال المخاوف قائمة بشأن صول شحنة بنادق طلبتها حكومة الاحتلال الإسرائيلي من الولايات المتحدة إلى أيدي المستوطنين، الذين يعيثون فسادا في الضفة الغربية المحتلة، ويصعدون من انتهاكاتهم ضد الفلسطينيين، لا سيما منذ بدء معركة "طوفان الأقصى".

وبحسب تقارير منشورة خلال الساعات الماضية، أبرزها في موقع "أكسيوس" الأمريكي، باتت إدارة بايدن في طريقها للموافقة على بيع بنادق لشرطة الاحتلال الإسرائيلي بقيمة 34 مليون دولار، بعد تلقي ضمانات بأن الأسلحة لن تنتهي في أيدي المستوطنين في الضفة الغربية، حيث تصاعد العنف خلال الشهر الماضي.

التزام كاذب

لكن الخبراء والمسؤولين يثيرون تساؤلات حول ما إذا كانت وزارة الأمن القومي ستلتزم بشكل هادف بهذه الالتزامات في ضوء دعم وزير الأمن القومي المتطرف إيتمار بن غفير منذ فترة طويلة لتوسيع المستوطنات في الضفة الغربية، فضلا عن جهوده الأخيرة لتشكيل "فرق أمنية" من المستوطنين.

وينقل موقع "ريسبونسبل ستيت كرافت" عن جوش بول، المسؤول السابق في وزارة الخارجية الأمريكية، والذي استقال، قبل أسابيع قليلة، احتجاجًا على نهج إدارة بايدن تجاه الحرب في غزة، قوله إنه حتى لو امتنع بن غفير عن إرسال الأسلحة الأمريكية الجديدة إلى المستوطنين، فإن إرسال تلك البنادق يمكن أن يدفع شرطة الاحتلال إلى تحرير مخزونها من البنادق القديمة وإرسالها إلى المستوطنين.

ويضيف التحليل إنه من غير الواضح أيضًا ما إذا كان بيع البنادق لشرطة الاحتلال الإسرائيلي يتوافق مع سياسة إدارة بايدن الخاصة بشأن صادرات الأسلحة، والتي تنص على أن الولايات المتحدة لن تبيع أسلحة لوحدات متورطة في انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان.

انتهاك حقوق الإنسان

وقال بول لـ "ريسبونسبل ستيت كرافت": "داخل الشرطة الإسرائيلية، هناك عدد من الوحدات التي حددها مكتب الديمقراطية والحقوق والعمل في وزارة الخارجية على أنها متورطة بشكل موثوق في الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان، بما في ذلك القتل خارج نطاق القضاء والتعذيب".

بدوره، لم يعلق المتحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية على ما قاله جوش بول بشكل مباشر، لكنه قال إنه بموجب سياسة بيع الأسلحة التي تتبعها الإدارة، "يتم تقييم عمليات نقل ومبيعات الأسلحة بشكل شامل على أساس كل حالة على حدة بناءً على الاعتبارات الدبلوماسية والأمنية والاقتصادية وحقوق الإنسان".

وزعم المسؤول أن البنادق الأمريكية "ستذهب فقط إلى الوحدات التي تسيطر عليها الشرطة الوطنية الإسرائيلية".

ومن المعروف أن هذه الوحدات "المدنية" قوامها من المستوطنين، وقد صاغها الوزير بن غفير كوسيلة حاسمة لحماية الإسرائيليين في حالة وقوع هجوم مفاجئ مثل ذلك الذي وقع في 7 أكتوبر/تشرين الأول الماضي.

وفي حين أن إدارة بايدن لم توافق علنًا بعد على البيع، فقد أفاد موقع "أكسيوس" أن البيت الأبيض ولجان الكونجرس ذات الصلة قد وقعوا بالفعل على الصفقة.

وجاءت أخبار بيع الأسلحة قبل وقت قصير من إصدار "هيومن رايتس ووتش" دعوة شاملة لجميع موردي الأسلحة إلى "تعليق نقل الأسلحة إلى الأطراف المتحاربة في إسرائيل وغزة نظرا للخطر الحقيقي المتمثل في استخدامها لارتكاب انتهاكات جسيمة".

وقالت "رايتس ووتش" إن "توفير الأسلحة التي من شأنها أن تساهم عن عمد وبشكل كبير في الهجمات غير القانونية يمكن أن يجعل من يقدمونها متواطئين في جرائم الحرب".

قلق أمريكي من العنف بالضفة الغربية

ويرى تحليل "ريسبونسبل ستيت كرافت" أن الجدل الدائر حول إرسال أسلحة أمريكية إلى شرطة الاحتلال الإسرائيلي يكشف عن مدى قلق المسؤولين الأمريكيين بشأن العنف في الضفة الغربية، حيث قتل الجنود والمستوطنون ما لا يقل عن 130 فلسطينياً، من بينهم 41 طفلاً، وشردوا أكثر من 1100 مدني.

وبينما دعا عدد قليل نسبياً في الكونجرس إلى وقف إطلاق النار في غزة، فقد أدان عدد متزايد من المشرعين عنف المستوطنين.

وبحسب ما ورد كان السيناتور كريس فان هولين (ديمقراطي من ولاية ماريلاند) من بين أولئك الذين أثاروا أسئلة خلف أبواب مغلقة حول البيع المحتمل للأسلحة النارية.

كما انتقد الرئيس جو بايدن عنف المستوطنين ووصفه بأنه "يصب البنزين على نار الحرب المستمرة".

وطرح مستشار الأمن القومي الأمريكي جيك سوليفان نقطة أكثر دقة حول هذه القضية في الأسبوع الماضي عندما قال لشبكة CNN إنه "من غير المقبول على الإطلاق أن يكون هناك عنف من جانب المستوطنين المتطرفين ضد الأبرياء في الضفة الغربية".