أعلنت وزارة الخزانة الأمريكية، الثلاثاء، للمرة الثالثة على التوالي منذ هجوم "طوفان الأقصى" في 7 أكتوبر/تشرين الأول، فرض عقوبات على أفراد وكيانات على علاقة بحركة المقاومة الإسلامية الفلسطينية "حماس"، وذلك بالتنسيق والتعاون مع المملكة المتحدة.

وقالت الوزارة، في بيان نشر على موقعها الرسمي، إن الولايات المتحدة "سوف تواصل العمل مع شركائها بما في ذلك المملكة المتحدة؛ لحرمان حماس من القدرة على جمع الأموال واستخدامها لتنفيذ فظائعها"، على حد وصفها، فيما شملت العقوبات هذه المرة قيادات بارزة بحركة "الجهاد الإسلامي".

"دعم إيراني"

وبحسب البيان، فإن الدعم الإيراني من خلال الحرس الثوري الإسلامي، "مكّن أنشطة حماس والجهاد الإسلامي في فلسطين، وشمل ذلك تحويل مئات الملايين من الدولارات من المساعدات المالية وتوفير الأسلحة والتدريب العملياتي".

وأوضح البيان أن ناصر أبوشريف، ممثل حركة الجهاد الاسلامي في إيران، هو الممول الرئيس للجماعة الفلسطينية.

وذكر أن الحرس الثوري الإيراني قام بتدريب مقاتلي الجهاد في فلسطين على بناء وتطوير الصواريخ في غزة.

وأضاف البيان أن تنفيذ الأنشطة المالية للجهاد الإسلامي في فلسطين "يتم من خلال مؤسسة مهجة القدس في غزة، وهي منظمة يديرها الجهاد الإسلامي في فلسطين وتمولها إيران وتتمثل مهمتها الأساسية في توفير الدعم المالي لأسر مقاتلي الجهاد الإسلامي في فلسطين والسجناء".

وأشار إلى أن "الميسرين الماليين التابعين لحماس والجهاد الإسلامي في فلسطين ساعدوا في غسل الأموال من خارج غزة لتحويلها في نهاية المطاف إلى مؤسسة مهجة القدس".

ووفق البيان فإن "مؤسسة مهجة القدس يرأسها المسؤول السياسي للجهاد الإسلامي في فلسطين، جميل يوسف أحمد عليان".

وزعم أن عليان قام بتوزيع الأموال المقدمة من إيران على أفراد الجهاد الإسلامي في غزة، كما عمل في اللجنة التنفيذية للحركة في فلسطين، وأشرف على الشؤون المالية للها فيما يتعلق بالخدمات اللوجستية المهمة.

وتم إدراج ناصر أبو شريف وجميل يوسف أحمد عليان على قائمة العقوبات؛ "لأنهما عملا أو زعما أنهما يعملان لصالح الجهاد الإسلامي في فلسطين أو بالنيابة عنه، بشكل مباشر أو غير مباشر".

كما تم إدراج مؤسسة "مهجة القدس" على قائمة العقوبات لتقديمها المساعدة المادية أو الرعاية أو تقديم الدعم المالي أو المادي أو التكنولوجي أو السلع أو الخدمات إلى الجهاد الإسلامي في فلسطين.

وتابع البيان أنه "تم إدراج أكرم العجوري، نائب الأمين العام للجهاد الإسلامي في فلسطين ومقره دمشق وزعيم سرايا القدس، الجناح المسلح للجهاد الإسلامي في فلسطين بقائمة العقوبات"؛ بسبب منصبه.

واتهم البيان العجوري بـ"القيام بتنسيق عمليات التدريب والتجنيد العسكرية للجهاد الإسلامي في غزة وسوريا والسودان ولبنان واليمن".

قادة حماس

وشملت العقوبات القيادي البارز في "حماس"، محمود خالد الزهار، إذ اتهمته بـ"العمل بشكل وثيق مع زعيم الحركة في الخارج إسماعيل هنية (مدرج على قائمة العقوبات)، والتهديد باستخدام العنف ضد المدنيين اليهود وتدمير دولة إسرائيل، بينما أعرب عن شكره لإيران لدعمها حماس".

وكان السبب لإدراج الزهار بقامة العقوبات الأمريكية هو "العمل لصالح حماس أو بالنيابة عنها، بشكل مباشر أو غير مباشر".

بالإضافة إلى ذلك، تم تصنيف معاذ إبراهيم محمد رشيد العتيلي لاتهامه بالعمل أو الزعم أنه يعمل لصالح حماس أو بالنيابة عنها، بشكل مباشر أو غير مباشر.

بيان بريطاني

وفي السياق ذاته، أفاد بيان لوزير الخارجية البريطاني الجديد، ديفيد كاميرون، بفرض المملكة المتحدة والولايات المتحدة عقوبات على ستة من قادة "حماس" ومموليها؛ بهدف عرقلة عمليات الحركة في غزة وأماكن أخرى.

وقال كاميرون: "سنواصل استخدام كل أداة تحت تصرفنا، لتعطيل النشاط البغيض لهذه المنظمة الإرهابية، بالعمل مع الولايات المتحدة وحلفائنا الآخرين؛ مما يزيد من صعوبة عملهم وعزلهم على الساحة الدولية".

وشملت العقوبات، وفقا للبيان، 4 من كبار قادة حماس (التي تصنفها الولايات المتحدة والمملكة المتحدة كمنظمة إرهابية)، واثنين من مموليها بحظر السفر وتجميد الأصول وحظر الأسلحة.

وضمت قائمة الأسماء الـ6 المستهدفة بالعقوبات القادة البارزين يحيى السنوار، الزعيم السياسي للحركة في غزة، ومحمد الضيف قائد كتائب عز الدين القسام الذراع العسكري لحماس، ومروان عيسى نائب قائد القسام.

كما شملت القائمة موسى دودين، مسؤول "حماس" في الضفة الغربية، "المتهم بشراء أسلحة للحركة"، وعبدالباسط حمزة، أحد الممولين ويقيم في السودان ويمتلك شبكة من الشركات التي "تغسل الأموال وتتاجر بالعملة لتمويل حماس"، ونبيل شومان، "الذي قام بتحويل الأموال إلى حماس من خلال شركة الصرافة الخاصة به في لبنان".