رجحت أربعة مصادر في "أوبك+" أن تكون محادثات التحالف بشأن السياسة النفطية، المقررة الخميس، "صعبة".

وأرجعت المصادر لوكالة "رويترز"، الصعوبة المحتملة إلى خلافات مع دول أفريقية حول التخفيضات المطلوبة منها؛ ما يجعل من المحتمل تمديد السياسة الحالية بدلاً من تخفيض الإمدادات أكثر؛ لدعم السوق كما ترغب السعودية.

وأكد مصدران أن الخفض الإضافي الذي ترغب فيه السعودية بشكل خاص، لم تتم مناقشته بشكل كبير، ومن المتوقع أن يتم بحثه الخميس.

فيما أوضح أحد المصادر أن الجميع متمسكون بمواقفهم.

وكان من المقرر عقد الاجتماع الأحد الماضي، ولكن تم تأجيله بسبب خلاف بشأن مستويات إنتاج الدول الأفريقية.

وفي أواخر 2022 تعهدت السعودية وروسيا وأعضاء آخرون في "أوبك+" بخفض إجمالي إنتاج النفط بنحو خمسة ملايين برميل يوميًا، أو قرابة 5% من الطلب اليومي العالمي، وهو ما يشمل خفضًا طوعيًا إضافيًا من المملكة بمقدار مليون برميل يوميًا، والذي من المقرر أن ينتهي في نهاية ديسمبر/كانون الأول، وخفضًا في الصادرات الروسية بواقع 300 ألف برميل يوميًا يستمر حتى نهاية العام.

وأكدت مصادر مطلعة لوكالة "فرانس برس" أن الرياض لديها هاجس من تعزيز الأسعار المنخفضة جداً (برأيها)، وأنها تكافح على نحو واضح لإقناع الدول الأفريقية بتقليل المعروض.

واعتبر كارستن فريتش، المحلل في "كومِرتس بنك" الألماني، أن التأجيل المفاجئ للاجتماع أثار شكوكًا بشأن رغبة الرياض في تمديد استراتيجيتها إلى ما بعد العام 2023؛ ما أدى إلى انخفاض حاد ومفاجئ في الأسعار على الفور، لكن سرعان ما عاد الهدوء إلى الأسواق التي باتت تعتبر أن الأمر يتعلّق بخلاف بسيط مع عدد معين من الدول الأفريقية، حسبما رأت زميلته باربرا لامبرشت، التي توقعت ألا تغيّر المملكة العربية السعودية توجهاتها.

وقالت لامبرشت: "إن المملكة ما زالت تبدو مستعدة لبذل غالبية الجهود".

ورأى فريتش أن أهداف المملكة غير قابلة للتحقق حاليًا، لأن أنجولا ونيجيريا تريدان زيادة إنتاجهما من النفط وسوف تشدّدان بلا شك على رفع أهدافهما الإنتاجية للعام 2024.

من جانبه، لفت جون إيفانز من "بي.في.إم.إنِرجي" إلى أن البلدين يعتمدان بشكل كبير على إنتاجهما من النفط والغاز؛ لتأمين العملة الصعبة.

يذكر أن قرارات "أوبك+" بشأن الإنتاج تحتاج إلى موافقة الأعضاء الـ23 بالإجماع.

ويسيطر غموض بشأن مستقبل الأسعار تعززه الإشارات المتضاربة الصادرة من أوروبا والولايات المتحدة، وكذلك الصين أول مستورد للخام في العالم، والتي يبدو أن اقتصادها يتعافى بوتيرة أسرع من المتوقع بعد اجراءات العزل التي فُرضت على خلفية انتشار "كوفيد-19"، كما يتأثر النمو بأسعار الفائدة التي رُفعت بهدف كبح التضخم.

ومن ناحية العرض، بلغ إنتاج النفط الخام في الولايات المتحدة والبرازيل مستويات غير مسبوقة، في حين تمكنت الدول الأعضاء في "أوبك+" المعفاة من التخفيضات (ليبيا وفنزويلا وإيران) أيضًا من زيادة إنتاجها، حسبما أكد جيوفاني ستونوفو، من بنك "يو.بي.إس" السويسري.