قالت المديرة العامة لصندوق النقد الدولي «كريستين لاغارد»، إن الكويت تدرس هيكل ضريبي واسع النطاق، من أجل القيام بإصلاحات، لكنها لم تتعهد بتنفيذ خطة معينة.
ونقلت وكالة «رويترز» عن «لاغارد»، قولها إن «الصندوق ساعد الكويت في دراسة هيكل ضريبي واسع النطاق، مثل ضريبة القيمة المضافة، وضريبة أرباح الشركات، وقالت حكومة الكويت إنها تحضر مثل هذه الإصلاحات لكنها لم تتعهد بتنفيذ خطة معينة».
وأضافت أن «الصندوق واثق في قدرة اقتصادات دول مجلس التعاون الخليجي على إجراء تعديلات مالية واسعة النطاق تحتاجها للتكيف مع عصر النفط الرخيص»، مشيرة على أنه سيتعين على مصدري الخام خفض الإنفاق الحكومي، وزيادة الإيرادات الحكومية، موضحة أنهم «أظهروا القدرة على التكيف في الماضي، وبإمكانهم عمل ذلك مرة أخرى».
وقالت «لاغارد» في مؤتمر للمسؤولين الاقتصاديين العرب: «نزلت أسعار النفط بمقدار الثلثين من أحدث ذروة لها، ولكن عوامل تتعلق بجانبي العرض والطلب، تشير إلى احتمال أن تظل منخفضة لفترة طويلة».
وقدرت أن مصدري النفط في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا ككل؛ خسروا إيرادات تبلغ أكثر من 340 مليار دولار العام الماضي؛ بسبب أسعار النفط المنخفضة بما يوازي 20% من الناتج المحلي الإجمالي لها.
وتابعت «لاغارد»: «حجم هذه الصدمة الخارجية واحتمال استمرارها يعني انه سيتعين على جميع مصدري النفط التكيف مع خفض الإنفاق وزيادة الإيرادات».
وقالت: «معظم دول مجلس التعاون الخليجي في وضع يتيح لها تنفيذ التعديلات على مدى سنوات عدة، ومن ثم كبح التأثير على النمو»، لكنها لم تحدد أيا من الدول الست الاعضاء في المجلس غير مؤهلة لذلك.
وأشارت إلى أن فرض ضريبة القيمة المضافة، حتى عند مستويات متدنية من خانة الآحاد، من شأنه أن يرفع الإيرادات لما يعادل نحو 2% من الناتج المحلي الإجمالي.
وأضافت: «أضف إلى ذلك تركيز أكبر على ضرائب دخل الشركات والرسوم، كما أن مواصلة الاستثمار في بناء قدرات إدارة الضرائب قد تقود في نهاية المطاف لاستحداث ضريبة الدخل على الأفراد».
وكانت أسعار النفط الخام، تراجعت بنسبة 75%، منذ منتصف عام 2014، هبوطا من 120 دولارا أمريكيا للبرميل، إلى أقل من 31 دولارا في الوقت الحالي، ما دفع العديد من حكومات الدول المنتجة، لخفض نفقاتها.
ومع انخفاض أسعار النفط أدى صندوق النقد الدولي دورا متزايدا في تقديم المشورة لحكومات دول الخليج بشأن الاصلاحات لتعزيز أوضاعها المالية، وقدمت توصيتها غطاء سياسيا لعدد من الحكومات لتبني قرارات صعبة، قد تؤثر على مستويات معيشة مواطنيها.