أوضح «حسين الخرافي» رئيس اتحاد الصناعات الكويتية أن إجراءات التقشف المرتقبة وفرض ضرائب على شركات ومصانع القطاع الخاص سيضاعف من متاعب القطاع بينما تنعم الصناعات في دول أخرى بثمار انخفاض تكلفة الطاقة.

وفي مقابلة مع «رويترز» قال «الخرافي» إن مصانع القطاع الخاص سيقع على عاتقها تحمل أعباء تقليص الدعم عن الكهرباء والماء ودفع ضريبة جديدة للحكومة في وقت ستكون مطالبة فيه بتوظيف نسبة أكبر من العمالة الوطنية ذات التكلفة العالية.

ودعا «الخرافي» الحكومة إلى استثناء القطاع الصناعي من إجراءات تقليص الدعم، قائلا: «إن المصانع المنافسة في الصين ودول أخرى تستفيد من هبوط أسعار النفط لأنها تدفع "ربع ما كانت تدفعه سابقا" من كلفة الطاقة ما يعني أنها ستكون أكثر قدرة على منافسة المصانع الكويتية في سوقها الضيقة».

وأضاف: «عندك عبء ضريبة وعبء (رفع أسعار) الطاقة وعبء توظيف عمالة وطنية.. كيف نتحمل كل هذا ومطلوب أن نؤدي واجبنا الوطني.. عادة في الأوقات السيئة (الحكومات) تدعم القطاعات وعندما تقف على رجليها تقوم بدورها تجاه الدولة».

وشدد على أن تكلفة الطاقة للمصانع لم تنخفض بانخفاض أسعار النفط.

وقال: «التزاماتي هي هي.. عمالي هم هم.. الطاقة التي اشتريها هي هي والسوق صغير بينما المصدر من الخارج (إلى الكويت) يتمتع بميزة جديدة انه يشتري سعر الطاقة بربع الثمن، مضيفا: «أما الصادرات الكويتية للخارج فإذا كانت (المصانع) تبيع بصعوبة الآن فستبيع بخسارة لأن الأسعار العالمية نزلت وهذا قد يجعل بعض المصانع تغلق مؤقتا».

وأكد «الخرافي» ضرورة الوقوف إلى جانب القطاع الخاص الصناعي وليس الضغط عليه في ظل الظروف الصعبة التي يعيشها الاقتصاد الكويتي حتى يتمكن من القيام بدوره في تنمية الاقتصاد الوطني.

وقال: «برأيي أن القطاع الخاص لا‭ ‬زال يحبو لأنه خلال السنوات الماضية لم يكن هناك اهتمام (به).. وفي الظروف السيئة يجب أن نهتم بالقطاعات المنتجة وليس الضغط عليها».

وأضاف: «أن أي رفع لسعر الطاقة سيؤدي إلى تعثر مصانع وربما إغلاقها بينما ينبغي مساعدة القطاع على النهوض بمسؤوليته في دفع الاقتصاد الوطني».

وأعرب «الخرافي» عن استعداد الشركات الصناعية لدفع ضرائب ما‭ ‬دامت هناك خدمات في المقابل محذرا من أن تذهب أموال الضرائب «في صرف غير مبرر».

وحذر من أن يؤدي فرض الضرائب على شركات القطاع الخاص إلى خسائر فعلية للحكومة بدلا من إضافة موارد جديدة لها إذ قد تضطر الحكومة لتأسيس «هيئة لا أول لها ولا آخر» وتعين فيها عددا كبيرا من الموظفين ما يجعل الضرائب عبئا على الدولة وليس مساعدا لها.

وأكد على ضرورة أن تركز الحكومة بشكل أكبر على ما وصفه بوقف «أوجه الهدر والتسيب» حتى تتمكن الدولة من ترشيد إنفاقها.

واعتبر أن أسعار النفط المنخفضة تشكل فرصة سانحة لأن تعيد الحكومة حساباتها وتقوم بعملية إصلاح اقتصادي.

وضرب «الخرافي» مثلا بما وصفه «بالعلاج السياحي» للمواطنين على نفقة الدولة في الخارج مقدرا كلفته بنحو 440 مليون دينار العام الماضي.

وقال: «أشكر ربي أن سعر البترول نزل.. لأن سعر البترول هذا هو الحل الوحيد لأن تراجع الحكومة نفسها وترشد الإنفاق لأنه طالما أن البترول عالي هم حالمون ويعيشون في غير الواقع».

وقد تضررت الكويت عضو منظمة «أوبك» والتي تعتمد على عائدات النفط في تمويل نحو 90% من ميزانيتها العامة بشدة جراء هبوط أسعار النفط حوالي 70% منذ منتصف عام 2014.

وتعتزم الكويت فرض عدد من الإجراءات التقشفية للتأقلم مع الوضع الجديد لأسعار النفط ومن المتوقع أن تشمل هذه الإجراءات تقليص الدعم عن الكهرباء والماء والبنزين.

ولا يشكل القطاع الصناعي غير الحكومي نسبة كبيرة من الاقتصاد الوطني فطبقا لتقرير البنك الصناعي الكويتي الأخير فإن الصناعة التحويلية غير شاملة قطاع تكرير النفط تشكل أربعة بالمئة فقط من الناتج المحلي الإجمالي للدولة في سنة 2013.

ونما قطاع الصناعات التحويلية غير شامل نشاط تكرير النفط بنسبة 33.5% في 2014 مقابل 26.8% في 2012 طبقا لنفس التقرير.

وأعلنت وزارة المالية الشهر الماضي أن ميزانية 2016-2017 ستتضمن عجزا ماليا قدره 12.2 مليار دينار (40.2 مليار دولار) يوازي 64% من إجمالي المصروفات المقدرة.

ويبلغ حجم الإنفاق على الدعم 2.9 مليارات دينار ويمثل 15% من إجمالي مصروفات الموازنة وهو أقل من الأرقام المخصصة للدعم في الميزانية الحالية وقدرها 3.6 مليارات دينار والتي هي بدورها أقل من الدعم المخصص في ميزانية السنة المالية الماضية والبالغ 5.8 مليارات دينار.

وفي يناير/كانون الثاني الماضي أمر أمير الكويت الشيخ «صباح الأحمد الجابر الصباح» بمراجعة ميزانية الديوان الأميري وجميع الإدارات التابعة له بهدف الترشيد وخفض الإنفاق.

وتدرس الحكومة حاليا مقترحات قدمتها مؤسسات اقتصادية دولية بتوحيد نسب الضرائب على الشركات المحلية والأجنبية العاملة في البلاد.

وفي يوليو/تموز الماضي توقع وزير المالية «أنس الصالح» في تصريحات لـ«رويترز» خفض نسب الضرائب على الشركات الأجنبية وزيادتها على الشركات المحلية التي لا تدفع إلا نسبا محدودة من الرسوم لكنه امتنع عن تحديد مستوى لذلك.