أعلنت وزارة المالية الكويتية، اليوم الخميس، أن موازنة البلاد للعام المالي 2016-2017 ستتضمن عجزاً مالياً قدره 12.2 مليار دينار (40.2 مليار دولار).

ويوازي هذا العجز الضخم نحو 64 في المئة من إجمالي المصروفات المقدرة.

وقالت الوزارة عبر حسابها على موقع التواصل الاجتماعي «تويتر»، إن المصروفات في الموازنة المقبلة ستكون 18.9 مليار دينار (62.3 مليار دولار)، بانخفاض 1.6 في المئة عن السنة المالية الحالية، في حين ستكون الإيرادات 7.4 مليار دينار (24.4 مليار دولار).

وأضافت أن الإيرادات ستغطي 71 في المئة فقط من إجمالي بند المرتبات، وما في حكمها في موازنة العام المقبل.

ومن المقرر أن تكون المرتبات وما في حكمها 10.4 مليار دينار (34.3 مليار دولار)، وتمثل 55 في المئة من إجمالي المصروفات في الموازنة الجديدة.

ويبلغ حجم الإنفاق على الدعم 2.9 مليار دينار (9.55 مليار دولار)، ويمثل 15 في المئة من إجمالي مصروفات الموازنة، في حين سيكون الإنفاق الرأسمالي 3.3 مليار دينار (10.9 مليار دولار) توازي 17 في المئة من المصروفات.

وقال وزير المالية والنفط الكويتي بالوكالة، «أنس الصالح»، إن لدى بلاده خططاً إصلاحية، وسيتم إعطاء القطاع الخاص دوراً أكبر.

وأضاف خلال مؤتمر صحفي عقده في مبنى وزارة المالية بالعاصمة الكويت للحديث عن الموازنة الجديدة، إن الموازنة للعام 2016-2017 «تبلغ 18 مليار دينار، وتم حسابها على سعر المقدر للنفط 25 دولاراً للبرميل، وهناك تخفيض بشكل تدريجي للمصروفات».

وأشار إلى أن «هناك ترشيداً للاستهلاك، وانخفاض بند الدعوم هو نتيجة لانخفاض النفط».

وتابع قائلاً: «لدينا خطة عمل تنموية والإنفاق الرأسمالي مستمر والاستثمار في المشاريع الصغيرة سيزيد، وسيتم تفعيل برامج الخصخصة».

وأوضح أن خيارات تمويل العجز متنوعة؛ «منها السحب من الاحتياطي العام أو إصدار سندات داخلية، واذا دعت الحاجة سنصدر سندات خارجية».

وأضاف: «ماضون في وضع استراتيجية للدين العام بشكل متدرج».

ولفت إلى أن «انخفاض أسعار النفط دون 25 دولاراً متوقع، والبيانات تشير لزيادة الطلب».

وأضاف «الصالح»: «سنستمر في إجراء الإصلاحات الاقتصادية ولن نتراجع حتى لو زادت أسعار النفط، ويجب عدم التأثر وهدفنا الاهتمام بالتنمية. وأكرر أن الطلب على النفط سيزيد».

يشار إلى أن «الموازنة» هي تقدير للإيرادات والنفقات المتوقعة خلال عام مقبل، وتختلف عن «الميزانية» التي تعتبر حسابا ختاميا يتضمن الإيرادات والنفقات التي تم صرفها بالفعل خلال العام الماضي.

ومنذ منتصف العام 2014، تراجعت أسعار النفط بشكل حاد؛ حيث وصل سعر برميل النفط إلى أقل من 30 دولارا بعدما كان يباع بأكثر من مائة دولار.

وأثر ذلك بشكل على الموارد الاقتصادية للعديد من الدول خاصة التي تعتمد في دخلها على بيع النفط، ومنها دول الخليج.

ولمواجهة هذا التراجع في عوائدها المالية، الناتج عن التدهور الحاد في أسعار النفط، ألغت بعض الدول الخليجية عددا من المشاريع الكبرى التي أعلنت عنها في موازنة العام الجاري، ولجأت إلى احتياطاتها من النقد الأجنبي، إضافة إلى بيع السندات (الاستدانة)، وتقليص الدعم المحلي.

وتشير توقعات الاقتصاديين والخبراء إلى استمرار الانخفاض في أسعار النفط خلال العام الجاري؛ خاصة في ظل إصرار منظمة الدول المصدر للنفط (أوبك)، التي تصدر 40% من صادرات النفط حول العالم، على عدم تخفيض حصتها من صادرات النفط، والإعلان عن رفع الفائدة الأمريكية، وارتفاع المخزونات الأمريكية من النفط، وسماح الحكومة الأمريكية بتصدير النفط بعد حظر دام نحو 4 عقود، بجانب فك الحظر على تصدير النفط الإيراني.