تبحث الكويت، الإجراءات التي تم اتخاذها لضبط وترشيد النفقات خلال النصف الأول من العام الحالي.

جاء ذلك، بناء على طلب تقدم به نائب رئيس مجلس الوزراء وزير المالية «أنس الصالح»، للدوائر والمؤسسات التابعة لوزارة المالية، شدد فيه على مراجعة وتنظيم إجراءات الدورة المستندية لعمليات التخزين، وفقا لنظام إدارة المخزون بنظم إدارة مالية وحكومية، ومواصلة ضبط إدارة شؤون التخزين العامة، إضافة إلى تقييم ما تم اتخاذه من إجراءات لضبط وترشيد النفقات خلال النصف الأول من 2016.

وشدد خلال تعميم، على ضرورة الاستمرار في إجراءات ضبط وترشيد النفقات خلال الجزء المتبقي من العام، وطلب الإيعاز للجهات المعنية بالتأكد من مراعاة الإجراءات المتخذة في هذا المجال وكذلك حصر وتقييم الأصول العقارية المملوكة للدولة.

ونبه «الصالح»، بحسب ما نشرته صحيفة «السياسة» الكويتية، على عدم تأجيل صرف الفواتير والذمم المستحقة إلا لمن خالفوا الإجراءات المتبعة، والنظم واللوائح الخاصة بوزارة المالية، مع متابعة وتطبيق بنود التعميم في دوائر الجمارك، وأملاك الدولة، وإدارة ضريبة الدخل، والمبيعات والموازنة العامة، وجميع الجهات الخاضعة لوزارة المالية.

كما استعرض في تعميمه، بعض الجوانب العملية التي يمكن من خلالها ترشيد النفقات التشغيلية، منها مثلا ترشيد الكهرباء، بإطفاء وحدات الإنارة غير الضرورية في المكاتب والممرات والقاعات والمداخل وغيره، وكذلك عدم استخدام السخانات الكهربائية لأي سبب كان، إضافة إلى إطفاء أجهزة الحاسوب والآلات الحاسبة فور الانتهاء من العمل، أو في حال مغادرة المكاتب، سواء أثناء الدوام أو بعد انتهاء ساعات العمل الرسمي، مع الاستفادة قدر المستطاع من الإضاءة الطبيعية، وعدم تشغيل أجهزة التكييف إلا عند الضرورة.

ولفت إلى أهمية الحد من استهلاك المياه، والتأكيد على تفقد المياه، أثناء ساعات الدوام وقبل مغادرة الموظفين لأعمالهم، مع ضرورة التوقف نهائياً عن شراء الأثاث خلال العام الجاري، على أن يتم إجراء الصيانة اللازمة للأثاث المتوفر، والمحافظة ما أمكن عليه، واستعماله بالطرق السليمة، وكذلك فيما يتعلق باستخدام الأجهزة والآلات والمعدات.

وجاء في التعميم أيضا ضرورة العمل على إجراء الصيانة الدورية اللازمة لآلات التصوير، وأجهزة الفاكس، والحواسيب، والطابعات، لديمومة عملها بشكل جيد، والمحافظة على جميع أنواع الأجهزة المستعملة في الوزارة، واستخدامها بالطرق الصحيحة والسليمة.

وتضمن التعميم كذلك فحص أرصدة بعض المواد، وتسجيلها ومراقبة ومتابعة المنصرف منها، على ألا يخرج عن إطار الضرورة، وعدم الهدر، وضمان إعادة المستهلك إلي مخزونات التالف، لإمكانية الاستفادة منها في مزادات بيع التالف بعد الفحص، بواسطة وحدة التسلم المركزي.

وكانت الكويت أقرت موازنتها للعام المالي 2016-2017 بعجز متوقع قدره 12.2 مليار دينار (40.2 مليار دولار)، ويوازي هذا العجز الضخم نحو 64% من إجمالي المصروفات المقدرة.

ولدى الكويت فوائض مالية تحققت خلال السنوات المالية الماضية تستطيع من خلاله تحمل أسعار النفط المنخفضة، لكن خبراء يقولون إن قدرة البلاد على ذلك قد لا تستمر لسنوات طويلة؛ لذلك تسعي إلى معالجة العجز المالي عبر طرق مختلفة من بينها رفع الدعم.

وحسب إحصاء حديث لوكالة «فرانس برس» للأنباء استناداً إلى أرقام رسمية، حققت الكويت فوائض مالية خلال السنوات الـ15 الماضية بلغ حجمها الكلي 323 مليار دولار، وساهمت هذه الفوائض في رفع الأصول السيادية لهذا البلد الخليجي إلى 500 مليار دولار.