في غزة لم يسلم أحد أبدا من بطش الآلة الإسرائيلية حتى كبار السن، والمرضى، إذ كشفت صحيفة هآرتس الإسرائيلية، تفاصيل اعتقال قوات الاحتلال، لمسنة ثمانينية من قطاع غزة مصابة بألزهايمر، وتعريضها لمعاملة قاسية في السجن، وتصنيفها تحت بند "مقاتلة غير شرعية".

في ديسمبر/ كانون الأول الماضي اعتقلت قوات العدو الصهيوني "فهمية الخالدي" 82 عامًا، من مركز إيواء بإحدى مدارس حي الزيتون، بعد تدمير منطقتها بالكامل، بصحبة مرافقتها لسوء حالتها الصحية.

وكشفت الصحيفة ذات التوجه اليساري عن أن عائلتها حين علمت بخبر اعتقالها، لم يتمكنوا من الحصول على معلومات عنها، في ظل رفض الاحتلال تزويد عائلات المعتقلين بأي تفاصيل، أو السماح للمحامين بلقائهم.

وبعد محاولات من الأسرة تمكنوا من معرفة مكانها، وقدموا التماسا من أجل النظر في حالتها، مرفقين تقارير طبية، تثبت أنها تعاني من ألزهايمر، وصعوبات في المشي، حتى وافقت سلطة الاحتلال على إطلاق سراحها من سجن الدامون، مع خمس نساء أخريات.

وعن إحدى المعتقلات المفرج عنهن في غزة، فإن "الخالدي كانت تذهب في بعض الأحيان إلى عيادة السجن مكبلة اليدين، وهي تعاني من صعوبة شديدة في المشي، ولم تكن الوحيدة المسنة والمريضة في سجون الاحتلال".

وقالت شاهدة أخرى مفرج عنها إن "جنود الاحتلال أطلقوا النار فوق رؤوسهن، وصرخوا عليهن من أجل توجيههن إلى معبر كرم أبو سالم بصورة وحشية".

ويُشار إلى أن "مقاتل غير شرعي" صفة أقرها الكنيست عام 2002، وفق قانون يعتبر أي شخص شارك في هجوم على الاحتلال، مقاتلاً غير شرعي، ولا يحق له الحصول على وضع أسير حرب؛ وفقا لاتفاقية جنيف.

 ويسمح القانون بمنعهم من مقابلة محامين سوى بعد 30 يوما على اعتقالهم، ويجوز لمسؤول السجن تمديد منع المحامين لمدة تزيد على الـ75 يوما، كما جرى مع الخالدي.

ومن بين المصنفين من معتقلي غزة تحت هذا البند، أطفال ذكور بين 16 و17 عاما، وطفلة واحدة، و42 فتاة، ولا تشمل هذه الأرقام المعتقلين في مراكز جيش الاحتلال المستحدثة.