قالت مصادر مطلعة، إنه تم تقليص مدة الحصول على تمويل مشروعات قطاع الاتصالات المقدم من بنك التسليف السعودي، من 90 يوما إلى 10 كحد أقصى.

وفي تصريحات لصحيفة «الرياض» السعودية، أضافت المصادر أن الخطوة تهدف إلى «تسهيل انضمام السعوديين للانخراط في القطاع الواعد والذي يصل متوسط فرص العمل التي تضاف إلى سوق العمل في حال سعودته إلى 3500 فرصة عمل سنويا في المدن الرئيسة.

وكان وزير العمل الدكتور «مفرج الحقباني» قد أصدر قرارا بقصر العمل بالكامل في مهنتي بيع وصيانة أجهزة الجوالات وملحقاتها على السعوديين والسعوديات فقط، وذلك بالتعاون مع وزارة التجارة والصناعة ووزارة الشؤون البلدية والقروية ووزارة الاتصالات وتقنية المعلومات.

ونص القرار، الذي صدر الثلاثاء الماضي، على إعطاء مهلة للمنشآت والعاملين في هذا النشاط لتصحيح أوضاعهم خلال ستة أشهر، على أن تلتزم المنشآت المعنية بتوطين تلك المهنتين بنسبة لا تقل عن 50% خلال الثلاثة أشهر الأولى.

وأوضحت الوزارة أن هذا القرار يهدف إلى إيجاد فرص عمل للسعوديين والسعوديات الراغبين بالعمل بهذا النشاط، لما توفره هذه المهن من مردود مادي مناسب واستقرار وظيفي، والحفاظ على هذه المهنة لأهميتها أمنيا واجتماعيا واقتصاديا، والتضييق على ممارسات التستر التجاري.

وبحسب القرار فسيكون نطاق التطبيق الجغرافي شاملاً لجميع إمارات المناطق وجميع المحافظات والمدن في المملكة، كما سيشمل جميع فئات وأحجام المنشآت سواء كانت عملاقة أم كبيرة أم متوسطة أم صغيرة، وسيشارك في تنفيذ القرار إضافة إلى وزارة العمل، المؤسسات المشكلة لمنظومة سوق العمل، وهي صندوق تنمية الموارد البشرية »هدف»، والمؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني، والمؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية، بالتعاون مع الوزارات المعنية، بما يحقق المصالح المرجوة والأهداف الاستراتيجية للقرار.

ويُقدر سوق أجهزة الجوال بالمملكة بنحو 7 ملايين جهاز سنويا، ويبلغ حجم هذا السوق بحوالي 5 مليارات ريال.

وفي يناير/كانون الثاني الماضي، كشف «طلعت حافظ»، أمين لجنة الإعلام والتوعية المصرفية في البنوك السعودية، أن قيمة القروض الاستهلاكية القائمة إلى ما بعد الربع الثالث من 2015 للسعوديين، بلغت 319 مليار ريال (نحو 85 مليار دولار)، مسجلة بذلك انخفاضا قيمته 4 مليارات و300 مليون ريال عن الربع الثاني وانخفاضا قيمته 14 مليارا و100 مليون ريال عن العام الذي سبقه 2014.