أوضح تقرير أنه لم يعد غريبا أن تشهد المملكة العربية السعودية إضرابات عمالية هنا أو هناك يمتنع فيها العمال عن العمل، مطالبين بدفع أجورهم المتأخرة لشهور عديدة.

وأفاد التقرير أنه أمام هذه الإضرابات لا تملك إدارات الشركات أن تفعل شيئا سوى تقديم الوعود، فتتكرر الوعود والعمال بانتظار رواتبهم وأجورهم من شركاتهم، وشركاتهم بانتظار أن تفرج وزارة المالية عن مستحقاتهم المالية التي تتراكم حتى وصلت إلى آلاف الملايين من الريالات.

وفي الوقت نفسه لا تستطيع هذه الشركات التوقف عن الاستمرار بتنفيذ المشاريع التي حصلت على عقودها من الحكومة، فتلجأ للاقتراض من البنوك المحلية، والبنوك لم تعد تقرض هذه الشركات بسبب تراكم الديون وفوائدها عليها، ووزارة العمل تعقد مشاكل هذه الشركات وتزيد من تفاقمها عن طريق فرض قوانين تعاقب هذه الشركات لأنها لم تدفع أجور ورواتب موظفيها بحجة «حماية الأجور».

وذكر التقرير أنه حين تعاقب وزارة العمل السعودية شركة من شركات المقاولات الكبيرة بوقف الخدمات المقدمة لها من وزارة العمل مثل خدمة تجديد إقامات الموظفين، فإن من يتضرر هم الموظفون الذين إذا لم تجدد إقاماتهم في المملكة لا يستطيع أحد منهم أن يجدد رخصة سيارته أو رخصة قيادته للسيارة، والأهم أن حساباتهم البنكية ستجمد ولن يستطيع أحد من الموظفين سحب أي مبلغ من حسابه الشخصي أو صرف أي شيك بنكي لصالحه .

ويقول «فؤاد فياض» المهندس في شركة «سعودي اوجيه»: «إنه منذ أربعة أشهر انتهت مدة إقامتي في المملكة وكان من المفروض أن يتم تجديدها، ولكن بسبب عدم منحنا رخص عمل من وزارة العمل فإنه لا يمكن للشركة تجديد إقاماتنا، ووزارة العمل أوقفت تقديم خدماتها لشركة سعودي اوجيه وفقا لنظام حماية الأجور وهو نظام يوقف تقديم الخدمات إذا لم تدفع الشركة – أي شركة – رواتب عمالها وموظفيها لمدة تزيد عن 3 أشهر».

وبين التقرير  أن «سعودي اوجيه» والعديد من شركات المقاولات الكبرى أصبحت تتأخر في دفع رواتب موظفيها لأكثر من ثلاثة أشهر بسبب تأخر وزارة المالية بدفع المستحقات المالية لهذه الشركات التي تنفذ عقود مشاريع ضخمة للحكومة تبلغ كلفتها مليارات الريالات.

من جانبه، قال «فؤاد فياض»: «بسبب عدم تجديد إقامتي جمد حسابي في البنك، فلا أستطيع أن أسحب من حسابي في البنك أي ريال ولا أستطيع أن أحول لعائلتي أي مبلغ في لبنان ولا أستطيع أن أستخدم البطاقات البنكية أو بطاقات الائتمان، وما أقوم به هو الاستدانة من صديق لي إلى أن يفرجها الله».

وأضاف: «ومن لا تجدد إقامته لا تجدد إقامة عائلته وأولاده لذا لن يستطيع الأب أن يسجل أولاده في المدارس ولن يستطيع أن يرسل أحدا من أفراد عائلته إلى بلده، وإذا مرض أو مات عزيز عليه مثل والده أو والدته لا يستطيع أن يسافر إليهم، الا إذا أخذ أذن خروج نهائي ليسافر من دون عودة».

وتابع: «حتى ولو أراد ذلك فكيف سيصفي أوضاعه وأموره بدون بطاقة إقامة سارية المفعول، والمشكلة أن الإقامة التي تمنحها وزارة العمل للمقيمين مدتها سنة واحدة يجب أن تجدد سنويا، ويتساوى في ذلك من أقام في المملكة لسنوات طويلة او من أتى في الأمس».

ولفت التقرير أن وزارة العمل لا تنكر تشددها، حيث صرح مسؤول فيها أن الوزارة اتخذت حزمة إجراءات بالتعاون مع الجهات ذات العلاقة لمحاسبة الشركة على عدم وفائها بأجور موظفيها، إذ قطعت عددا من الخدمات عن الشركة، على رأسها خدمات التأمينات الاجتماعية، وخدمات المديرية العامة للجوازات.

وأوضح التقرير أن شركات مقاولات كبرى ومعروفة بملاءاتها المالية مثل شركة «بن لادن» و«سعودي أوجيه» و«السيف،- والتي كان الكل لا سيما من السعوديين يتمنون العمل بها- لم تعد قادرة على دفع رواتب موظفيها ليس مماطلة، بل لأن ليس لديها الأموال اللازمة لدفع هذه الرواتب لأن لها مستحقات مالية بمئات الملايين من الريالات على الحكومة ووزارة المالية لا تدفع .

كما أن الحكومة عبر وزارة العمل لا تكتفي بذلك بل تفرض العقوبات على هذه الشركات، وفعليا هي تفرضها على الموظفين والعمال .

وأطلق عدم تسديد الحكومة للمستحقات المالية لشركة «سعودي اوجيه» العديد من الشائعات حول السبب وراء ذلك، فمن قائل إن مسؤولا سعوديا كبيرا يريد الاستيلاء على الشركة وشراءها بسعر بخس بعد أن تتفاقم مشاكلها المالية والإدارية، ومن قائل إن الشيخ «سعد الحريري» صاحب الشركة الرئيسي ليس له علاقات شخصية جيدة مع رموز العهد الجديد في المملكة»، ومنهم من يقول إن هناك أسبابا سياسية وراء ذلك.

وقال التقرير إن الشائعات تتعدد ولكن المؤكد أن المشاكل المالية التي تواجهها المملكة بسبب الهبوط الحاد في أسعار النفط هي السبب الرئيس وراء ذلك .

والمؤكد أيضا أن عقوبات وزارة العمل السعودية على الشركات بحجة «حماية الأجور «هدفها الرئيسي ليـــس حماية أجور العمال والموظفين بقدر ما هو خلق الصعوبات أمام استمرار إقامتهم في المملكة وعيشهم فيها حتى يرحلوا و«يطفشوا».