كشف تقرير اقتصادي، أن فائض الميزان التجاري للكويت تراجع إلى أقل مستوى له منذ 10 سنوات في عام 2015، حيث تراجع من 20 مليار دينار في 2014 إلى 7 مليارات دينار في 2015، مستقرا عند 20% من الناتج المحلي الإجمالي المتوقع.

وأرجع البنك الوطني الكويتي، في تقريره الصادر اليوم السبت، هذا التراجع إلى انخفاض إيرادات تصدير النفط، لافتا إلى أن الواردات حافظت على قوتها تماشيا مع قوة النمو في الاقتصاد غير النفطي.

وأشار إلى أن هذا التراجع ظهر في الميزان التجاري جراء انخفاض إيرادات الصادرات النفطية بصورة أساسية بتأثير من تراجع أسعار النفط، إضافة إلى تراجع إيرادات الصادرات غير النفطية وارتفاع نمو الواردات.

وقال التقرير، إنه من المتوقع أن تستمر الضغوط على فائض الميزان التجاري لما تواجهه أسعار النفط من تدن مستمر في مستوياتها أو إلى حين تحسن أسعار النفط خلال العام، مشيرا إلى أن إيرادات تصدير النفط تراجعت في عام 2015 بواقع 45% على أساس سنوي لتصل إلى أقل مستوياتها منذ 5 سنوات عند 7.14 مليار دينار، وذلك في ظل تراجع أسعار النفط في عام 2015.

وأفاد التقرير بأن سعر خام التصدير الكويتي تراجع بواقع 50% خلال عام 2015 ليبلغ متوسطه السنوي 47.2 دولار للبرميل، متوقعا أن تتراجع إيرادات الصادرات النفطية بشكل أكبر على المدى القريب إلى المتوسط على أقل تقدير تماشيا مع استمرار تدني مستويات أسعار النفط.