أعلنت  الهيئة العامة للاستثمار بالمملكة العربية السعودية أنها بدأت تطبيق عدد من الإجراءات والخطوات لتسهيل منح  التراخيص للشركات الأجنبية  في المملكة.

وبحسب بيان صحفي، أوضح الدكتور «عايض العتيبي» مدير عام إدارة تطوير أنظمة وإجراءات الاستثمار في الهيئة أن هذه الخطوات شملت تطبيق قرار تقليص عدد المستندات المطلوبة للبت في طلب الترخيص الاستثماري، مما يترتب عليه تقليص المدة الزمنية المستغرقة للبت في الطلب وتعميم تطبيق آليات خدمة المسار السريع لإصدار التراخيص على جميع طلبات الاستثمار في القطاعات المختلفة ، حيث تم تقليصها إلى ثلاثة متطلبات.

وقال «العتيبي» إن هذه الخطوات شملت أيضا الالتزام بالبت في الترخيص خلال 5 أيام عمل كحد أقصى، مع  مرونة في مدة سريان التراخيص بما يتناسب مع تفعيل النشاط لمدة تصل إلى 15 عاما، حيث أتاحت الهيئة للمنشأة طلب فترات ممده من الترخيص تصل إلى ثلاث فترات قابلة للتجديد.

وبين «العتيبي» أنه تم وضع  عدة خيارات لنشاط المقاولات بما يتناسب مع إمكانية تأسيس كيان مستدام مع الحصول على عدد من المزايا والتي تتمثل في ترخيص لمدة ثلاث سنوات يمكن المنشآت من استطلاع السوق قبل تأسيس كيان مستدام بأصول ومعدات وكوادر فنية، وبعدها يحق للشركة الحصول على ترخيص قابل للتجديد بعد تأسيس كيان مستدام بحد أدنى من الكوادر والأصول الثابتة والمعدات، إضافة إلى توفر خيار الحصول على ترخيص دائم قابل للتجديد من البداية شريطة تقديم تعهد بتأسيس كيان بحد أدنى من الأصول والكوادر في مدة أقصاها سنة من تاريخ الترخيص.

وأضاف: «يتوفر خيار التراخيص المؤقتة للمقاولات لتنفيذ عقود محددة بمدة محددة مع جهات حكومية أو شبه حكومية وذلك في الأنشطة والمشاريع ذات الطبيعة النادرة الغير متكررة، بالإضافة إلى الخيار الرابع والمتمثل في منح الشهادة المؤقتة الصالحة لتنفيذ مشروع حكومي واحد بدلاً من شهادة التصنيف إذا توفر في المنشاة الطالبة للشهادة الضوابط والمعايير المعلن عنها مسبقا».

وفي ذات السياق، قال «العتيبي» إنه  سعيا لجذب استثمارات نوعية بما فيها الصغيرة والمتوسطة الابتكارية، فقد عملت  الهيئة  مع وزارة العمل والجهات الحكومية ذات العلاقة بشأن وضع ضوابط واشتراطات لتأييد مهنة مستثمر ومدير عام بما يتماشى مع نظام الاستثمار الأجنبي والاتفاقيات الدولية وبما يحقق المجال الأكبر من تمكين استثمارات ذات إسهامات إيجابية على الاقتصاد السعودي مع تأكيدها على أن ملكية الاستثمارات لن تتأثر بهذه الضوابط وأنها مكفولة لأصحابها، إذ أن هذه الضوابط تتناول مهنة الملاك .

وأوضح أن هذه الضوابط تشمل أن تكون المنشأة من المنشآت ذات نشاط ابتكاري ولديها براءة اختراع صالحة المدة، وتستخدم في منتجات المنشأة، وأن تكون المنشأة من المنشآت التي تُصدر منتجاتها. على أن تكون المواصفات الفنية للمنتج وأسلوب إنتاجه مطابقة للمواصفات السعودية المعتمدة أو الخليجية أو الدولية.

وأضاف: «وأن تكون المنشاة حاصلة على التصنيف المتوسط ولا يقل عدد عمالتها عن 50 عاملا، مع التزامها بتوظيف السعوديين طبقا لما جاء في التزامات المملكة بمنظمة التجارة العالمية، والمتمثلة بتحديد نسبة 25% فقط من العاملين الأجانب كحد أعلى من كافة العاملين في الشركات الأجنبية أو المختلطة، على أن تحدد المنشأة تقسيم فئاتهم إلى 10% من المدراء والأخصائيين و 15% من الفنيين و العمال أو العكس، وألا يقل رأس مال المنشأة النقدي في المملكة  عن 37.5 مليون ريال سعودي».

وتابع: «وتطبيق هذه الاشتراطات والضوابط  يشمل التراخيص القائمة والمستقبلية، للمنشآت المشار إليها أعلاه، حيث أن التراخيص القائمة منحت مهلة زمنية كافية لتكييف أوضاع من يتمتع بمهنة مستثمر خلال 24 شهرا أو قبل ثاني تجديد للترخيص لاحق لنفاذ هذا القرار أيهما اقرب  لتكييف أوضاع من يتمتع بمهنة مستثمر أو مدير عام مع بيان أن تأشيرات الزيارة التجارية متاحة حسب الأنظمة والتزامات المملكة الدولية».